ينتظر وزير المالية الكويتي، نايف الحجرف، 10 ملفات شائكة خلال العام الجاري، لاستكمال منظومة الإصلاح الاقتصادي.
ويعد تطبيق الضرائب من أهم الملفات التي تسعى الحكومة الكويتية لحسمها، بعد أن بدأت السعودية والإمارات تطبيق ضريبة القيمة المضافة بداية من الشهر الجاري، بحسب تقرير “الأنباء”، اليوم الأربعاء.
وتجهز الكويت لتطبيق الضريبة الانتقائية وضريبة القيمة المضافة، بعد أن أُحيِل مشروعا الضريبتين إلى مجلس الأمة للموافقة عليهما، تمهيدًا لبدء العمل بهما مطلع العام المقبل.
ومن المتوقع جمع نحو 2 مليار دولار كحصيلة من تطبيق ضريبتي القيمة المضافة والضريبة الانتقائية، بحسب تقديرات صندوق النقد الدولي.
وتسعى الحكومة إلى خفض عجز الموازنة العامة بعد انخفاض أسعار النفط بدءًا من عام 2014، من خلال زيادة الإيرادات غير النفطية وإيقاف الهدر في الإنفاق الحكومي ومعالجة الخلل المحاسبي.
وسجلت الموازنة العامة عجزًا بقيمة 1.94 مليار دينار خلال النصف الأول من العام المالي الجاري، ما يمثل 25% من العجز المتوقع بنهاية العام المالي، والبالغ 7.9 مليار دينار، وفقًا لبيانات وزارة المالية.
وتعمل الكويت على تغطية عجز الموازنة من خلال إصدار السندات المحلية أو الاستدانة من الأسواق الدولية، وذلك عقب استنزاف الاحتياطي العام بسحب 16 مليار دولار خلال السنوات الثلاث الماضية، بحسب وكالة فيتش للتصنيف الائتماني.
وتدرس وزارة المالية إنشاء هيئة مختصة بإدارة الدين العام عقب التغير الإيجابي الملموس بعد إنشاء وحدة خاصة به لرسم استراتيجية لوسيلة الاقتراض المناسبة خلال المرحلة الماضية.
وتضع “المالية الكويتية” خططًا بديلة لمواجهة إمكانية موافقة البرلمان على قانون الدين العام الجديد، الذي يقضي برفع سقف الدين من 10 مليارات دينار إلى 35 مليار دينار في السابق والآجال.
وجاء القانون بعد أن نجحت الكويت في إصدار سندات دولية بقيمة 8 مليارات دولار، مارس الماضي، التي شهدت إقبالًا من صناديق الاستثمار والبنوك العالمية.
ويأتي تنويع أوجه الاستدانة بعد النجاح في إصدار سندات دولية، ما يعد وقتًا مناسبًا لدخول سوق الصكوك الإسلامية، حيث تعكف «المالية» على وضع قانون يسمح للحكومة بإصدار الصكوك الإسلامية.
ويقع على عاتق وزارة المالية إعداد وثيقة جديدة للإصلاح الاقتصادي خلال العام الجاري بعد أن لاقت الوثيقة التي طرحتها في مارس 2016 معارضة شعبية، ولاسيما بعد أن سجلت الإيرادات تراجعًا بنسبة 60%.
كما تسعى “المالية” إلى ترشيد مصروفات الوزارات والجهات الحكومية وإعادة تنظيم المهام الرسمية الخارجية، بعد أن زاد بند المصروفات بشكل كبير خلال السنوات الماضية، ما يستدعي وقف الهدر وعلاج أوجه الخلل وعلاج الثغرات المحاسبية.
واستطاعت الحكومة الكويتية تمرير قانون الكهرباء والماء الجديد، لكنه تم تعديله في مداولته الأخيرة ليستثني السكن الخاص من الزيادات المقررة، ما يطرح تساؤلات حول استمرار الحكومة في توجيه الدعم للمواطنين، لاسيما بعد رفع السعودية أسعار البنزين مطلع العام الجاري.
وتتجه الحكومة إلى الحفاظ على رفاهية المواطنين في ظل الآثار الناتجة عن الإصلاحات الاقتصادية، ما يجعل الكويتيين في انتظار آليات جديدة لتخفيف الأعباء المالية عليهم، كما فعلت السعودية وأقرت “حساب المواطن” لتقليل آثار تطبيق ضريبة القيمة المضافة ورفع أسعار البنزين.
