يعقوب: استحدثنا شهادة «صديق المستهلك» لتشجيع التجار الملتزمين
قال عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك، إن الجهاز لن يتنازل عن إقرار عدد من البنود ضمن مشروع قانون حماية المستهلك الجديد الذى يناقشه مجلس النواب.
أضاف فى تصريحات لـ«البورصة»: «يوجد مواد تمثل قوام عمل الجهاز، ومجلس النواب والجهاز يهدفان لصالح المستهلك وضمان جميع حقوقه».
أوضح يعقوب، أن الجهاز سيأخذ فى الاعتبار جميع الملاحظات المقدمة من قبل الغرف التجارية واتحاد الصناعات.
أشار إلى أن أبرز ما يتضمنه مشروع القانون ويتمسك به الجهاز، وجوبية الفاتورة وأن يكون السعر شامل الضريبة، وإرجاع السلعة المشتراة خلال فترة تصل 30 يوماً بدلاً من 15 يوماً فى القانون الحالى.
وقال إن القانون يحظر على المورد الإعلان عن تخفيضات وهمية على خلاف الحقيقة، أو معلومات مغلوطة عن الأسعار بدعوى فرض ضرائب مثل القيمة المضافة أو التلاعب فى تاريخ الصلاحية.
أشار إلى أهمية تفعيل دور الجهاز بشكل أكبر من الوضع القائم من أجل حماية المستهلك من التزايد الكبير فى أسعار السلع.
وقال إن القانون الحالى تم إصدراه عام 2006 ومكون من 24 مادة وكان قانوناً توافقياً يستهدف الدفاع عن المستهلك أمام رجال الأعمال والتجار ويحد من ارتفاع الأسعار على المواطن البسيط دون مبرر، وهو الأمر الذى كان لابد من تطويره للحفاظ على حقوق المستهلكين بشكل حقيقى وفعال.
أضاف أن الجهاز كان يعمل فى نطاق 8 مواد فقط تعتبر وثيقة الصلة بعمله وباقى المواد مجرد شكليات رغم أنها تعمل على تحقيق العدالة الاجتماعية، ولكن كان لابد من تغييرها لزيادة دور الجهاز.
أوضح يعقوب، أن القانون الجديد ينظم التجارة الإلكترونية التى انتشرت فى السوق المحلية بشكل كبير ولا يمكن تجاهلها للتأكد من حصول المستهلك على حقوقه خاصة أن التجارة الإلكترونية فى التشريع الحالى ليس لها ظهير قانونى.
أشار إلى أن المادة 37 فى مشروع القانون الجديد تلزم المورد قبل إبرام العقد عن بعد بأن يمد المستهلك بشكل واضح بالمعلومات والبيانات التى تمكنه من اتخاذ قراره بالتعاقد، خاصة تضم بيانات المورد والاسم والعنوان ورقم الهاتف والبريد الإلكترونى إن وجد ورقم السجل التجارى والبطاقة الضريبية وما إذا كان المورد منتمياً لمهنة منظمة قانونياً، بالإضافة إلى أى معلومات تتيح التعرف على المصنع أو المستورد، كما يعمل القانون أيضاً على تنظيم الأسواق وتقنين المهن الفنية لضبط السوق المحلية بالكامل وتعزيز دور المجتمع المدنى.
وقال إن الجهاز استحدث فكرة شهادة «صديق المستهلك» وتمنح للتجار المتعاونين مع المستهلك لتشجيع التجار على ضبط الأسعار.
أضاف رئيس الجهاز، أنه تم الاستعانة بقوانين حماية المستهلك فى الدول المتقدمة عند صياغة القانون الجديد فالجهاز لم ينته من القانون بين يوم وليلة – على حد وصفه.
أوضح يعقوب، أن القانون الجديد يتسق مع جميع قوانين حماية المستهلك الموجودة بدول العالم، خاصة أنه أعد من خلال مشروع التوأمة التى تمت بين الجهاز ودول ألمانيا وفرنسا وإسبانيا ضمن برنامج الاتحاد الأوروبى.
