%32 فقط من المواطنين يمتلكون حساباً بنكياً أغلبها لصرف الراتب
تعتبر مصر من البلدان التى تعانى نقصاً شديداً فى الأموال النقدية والمدفوعات الإلكترونية بالمقارنة بجميع المعاملات، والتى تكون حجمها كبير نسبياً فى المنطقة العربية.
لكن أشرف صبرى، مؤسس شركة «فورى»، أقدم وأكبر شركة مدفوعات إلكترونية فى البلاد، لديه خطط طموحة من شأنها أن تشجع سكان مصر الذين يزيد تعدادهم عن 100 مليون نسمة على تنفيذ مجموعة واسعة من المعاملات المالية عبر هواتفهم النقالة.
ويأمل فى أنه من خلال النقر على الهاتف المحمول يتم نقل كل شىء حتى يتمكن المواطن من دفع كل شىء من خلال جهاز رقمى واحد.
انطلقت شركة فورى فى عام 2010، وقد استحوذت بالفعل على نشاط دفع الفواتير لملايين المصريين إلكترونياً، ويتم عرض شعارها الأصفر والأزرق الساطع الآن فى 65 ألف متجر صغير وصيدلية ومحل فى جميع أنحاء البلاد، والتى تشكل شبكة من نقاط جمع النقدية حيث يمكن للعملاء دفع فواتير مجموعة من الخدمات والمرافق.
ويقول صبرى لصحيفة فاينانشيال تايمز البريطانية، إن خدمات فورى مصممة خصيصاً لتلبية احتياجات الغالبية العظمى من المصريين الذين ليس لديهم حسابات مصرفية، و%32 فقط من السكان لديهم حسابات وفقاً للبنك المركزى، ويضيف أن نسبة كبيرة من أصحاب الحسابات هم موظفون مدنيون يستخدمون بطاقات السحب الخاصة بهم مرة فى الشهر لسحب رواتبهم نقداً وفقط حيث يعد الدفع نقدا عند استلام السلع هو الطريقة المفضلة لدفع المصريين الذين يتاجرون عبر الإنترنت، ويؤكد أنه مع توسع سكان مصر بنحو %2 أو 2 مليون شخص سنويا، يزداد الطلب على جميع الخدمات، بما فى ذلك الخدمات التى تقدمها الحكومة، مما يخلق المزيد من الفرص للحلول الرقمية، ويشير إلى أن حركة المرور فى القاهرة مزدحمة جداً.
وأشار إلى أن التعامل الرقمى سيكون إلزامياً، وليس هناك حل آخر فالحكومة تحتاج إلى مضاعفة البنية التحتية المادية للتعامل مع النمو السكانى وهذا أمر صعب ولذلك فالحلول الرقمية سوف تقلل من حركة المرور والحد من الفساد من قبل موظفى الدولة.
ويشير إلى مثال التجديد السنوى لتراخيص السيارات من قبل إدارة المرور – وهى خدمة تقدمها فورى الآن بموجب اتفاق مع الحكومة، حيث يمكن لأصحاب السيارات تفعيل الخدمة عبر الإنترنت أو عن طريق الهاتف، ودفع الرسوم إلكترونياً أو عند نقطة جمع الأموال والحصول على الرخص التى تصلهم إلى عنوانهم.
ويشكو صبرى من أن هناك مسألة تحتاج إلى حل فيما يتعلق بخدمات الدولة هى أن رسوم فورى يدفعها العميل وحده مضيفاً أن نظام الدفع فى مصر ليس لديه نموذج محفز لأن الحكومة لا تدفع، مقابل معالجات المدفوعات الإلكترونية، فالقانون الحالى لا يسمح بذلك وهذا مفهوم يجب أن يتغير.
