ثغرات الهيكل التشريعى تشوه مكانة “دبى” كمركز مالى فى المنطقة

اللجان القضائية المحلية تعرقل قضايا التحكيم الدولى لفض النزاعات

أثار الاختلاف بين المحاكم على الولايات القضائية، حالةً من الانزعاج فى الإمارات العربية المتحدة؛ حيث أسهمت الاختلافات بين المحاكم الدولية ومحاكم دبى الداخلية إلى تغيير المشهد القانونى فى الإمارة، ما يهدد بتقويض مكانتها كمركز مالى عالمى.
وجاءت الاحتكاكات، العام الماضى، عندما أنشأت الحكومة لجنة قضائية مشتركة لاتخاذ قرار بشأن النزاعات المحتملة فى الاختصاص بين محاكم دبى والمحاكم المزدحمة بشكل متزايد فى مركز دبى المالى العالمى.
وأتاحت قدرة اللجنة على إقامة إجراءات فى مركز دبى المالى العالمى، التى تشتهر ببيئة صديقة للمستثمرين، إرسال صدمات من خلال المجتمع القانونى الموجود فى الإمارة التى تعد المركز التجارى الخليجى.
ويرى المسئولون الحكوميون، أن اللجنة القضائية المشتركة تجلب الوضوح الذى تشتد الحاجة إليه، ويصرون على أن الخلافات لن تؤثر على نمو مركز دبى المالى العالمى. غير أن المحامين ورجال الأعمال يخشون السماح للشركات المترابطة بتجاوز محكمة المركز المالى لصالح النظام القضائى المحلى.
يقول ستيوارت باترسون، وهو شريك فى مؤسسة هربرت سميث فريهيلز، ومقرها مركز دبى المالى العالمى، إن هذا الوضع يؤثر على صورة دبى كمكان للقيام بأعمال تجارية. وأضاف أن هذه اللجان تثبط استخدام محاكم مركز دبى المالى العالمى، وتدفع بالتحكيم إلى ولايات قضائية أخرى.
وقد تم إنشاء محاكم مركز دبى المالى العالمى؛ لتوفير الوضوح القانونى لجحافل البنوك ومديرى الأصول والمحاسبين الذين أقاموا منذ ذلك الحين فى المركز المالى غير المتنازع عليه فى المنطقة الغنية بالبترول، وهو مجمع متزايد من المبانى المتشابكة التى يعمل فيها أكثر من 21 ألف شخص.
وقد أرادت الشركات الأجنبية، منذ فترة طويلة، تجنب الإجراءات غير الواضحة فى محاكم دبى، والمعروفة بأنها يجرى سحبها، مع تأخير التنفيذ.
ويشغل رئيس المجلس الأعلى للقضاء، الذى يملك صوتاً، منصب رئيس محكمة التمييز فى دبى، وهى أعلى محكمة فى الإمارة. وقد برزت المشكلة عندما بدأت الشركات الأجنبية فى استخدام محاكم مركز دبى المالى العالمى لإنفاذ أحكام التحكيم التى تم الحصول عليها من الأجانب ضد المدعى عليهم المحليين الذين يقعون خارج المركز المالى.