عام كامل مر على قرار مجلس الوزراء بزيادة أسعار 3010 أصناف دوائية بينها نحو 300 مستحضر معالج للأمراض المزمنة من أصل 12024 مستحضرا متداولا فى السوق ولا يزال السؤال هل كان قرارا صائبا؟
الدكتور أحمد عماد وزير الصحة والسكان عقد اجتماعا مع كل شركة دواء على حدة قبل اتخاذ القرار سامحا لكل شركة بتقديم قوائم المستحضرات المطلوب رفع أسعارها.
الاتفاق بين وزارة الصحة وشركات الأدوية كان ينص على زيادة 15% من المستحضرات المحلية و20% من الأجنبية كل 6 أشهر، شريطة أن تلتزم الشركات بتوفير الأدوية التى لم تشملها الزيادة والقضاء على ما يسمى بأزمة النواقص.
الزيادة فى الأسعار جاءت مقسمة على 3 شرائح، حيث بلغت الشريحة الأولى زيادة بنسبة 50% وتشمل أسعار الأدوية من صفر إلى 50 جنيها، والشريحة الثانية من 51 جنيها إلى 100 جنيه بلغت زيادتها 40% أما الشريحة الثالثة فوق 10 جنيهات فبلغت زيادتها 30%.
وتعهد حينها وزير الصحة فى مؤتمر صحفى بتخفيض أسعار الأدوية حال انخفاض سعر صرف الدولار مقابل الجنيه وهو بالطبع الأمر الذى لم يحدث بل وجه وزير الصحة الشكر لشركات الأدوية الوطنية التى آثرت تحمل الخسارة فى بعض المستحضرات والاكتفاء فقط بزيادة نسبة معينة من الأدوية بدلا من زيادة أسعارها جميعا.
وعلى مدى عدة أيام كان من المفترض على وزارة الصحة خاصة الإدارة المركزية لشئون الصيدلة ان تدرس كل صنف دوائى ضمن القوائم المقدمة من قبل الشركات على حدة لمعرفة أيها أحق بالزيادة فى الأسعار منعا للخسائر الفادحة التى تتكبدها شركات الأدوية وفقا للتصريحات المتكررة لها خلال تلك الفترة.
والتزمت شركات الأدوية بتوفير كافة نواقص الأدوية بعد الزيادة على أمل أن هناك موجة جديدة لزيادة أخرى فى أسعار بعض الأدوية أغسطس الماضى ولكن من الواضح أن الالتزام بين الطرفين لم ينفذ، فوزير الصحة أعلن فى تصريحات عديدة أن زيادة الأدوية حدثت مرة واحدة فى يناير الماضى ولن تتكرر وشركات الأدوية لم تنجح فى توفير النواقص حتى الآن.
القضية ليست اختراع العجلة ولكن كان على وزارة الصحة أن تشترط على شركات الأدوية تقديم ملفات مفصلة بكل مستحضر لدراسة كل دواء على حدة وتحديد إذا كان يستحق الزيادة من عدمه الأمر الذى تسبب فى استمرار أزمة النواقص التى من الأساس تم اتخاذ قرار الزيادة بسببها.
وآخر الأشياء التى أرغب فى التعامل معها هو أن أستيقظ على كابوس دخولى لإحدى الصيدليات مملوء بلهفة وأمل فى استجابة من صيدلى بتوفير دواء ناقص ولكن هيهات فكالعادة جاءت الإجابة من الصيدلى بأنه لا ترهق نفسك فى البحث لأنه دواء ناقص بشكل حاد.
لم أكن أتخيل ألا تتركنى نواقص الأدوية حتى فى أحلامى وذلك لتعاملى المستمر مع شركات الأدوية بحكم وظيفتى كصحفى متخصص فى القطاع الصحى.
لا أراكم الله شعور القهر والحزن لدى المواطن الذى يلجأ إليك متمنيا توفير دواء أو حقنة لفلذة كبده تبقيه على قيد الحياة وترد أنت بكل أسى.. آسف الدواء ناقص وغير موجود.
