مسئول فى إحدى شركة دواء: الشركات قدمت قوائم المستحضرات اﻷكثر مبيعا للحكومة وليس الخاسرة
تصاعدت شكاوى شركات اﻷدوية من الخسائر بسبب التسعيرة الجبرية المطبقة بعد تحرير سعر الجنيه قبل شهرين من نهاية عام 2016، وعملت الحكومة على حل المشكلة الساسية لكن الشركات كانت تخطط لشىء آخر.
واستندت شكاوى الشركات على عنصر أساسى هو أن تكلفة اﻹنتاج ارتفعت بشدة نتيجة تضاعف قيمة الدولار من 8.78 جنيه إلى أكثر من 17 جنيها، مع ثبات أسعار البيع، وأصبحت قائمة الأدوية الناقصة أكثر طولا بكثير لتجنب تلك الخسائر، وبات سماع كلمة «ناقص» مألوفا لدى المرضى الذين يشترون اﻷدوية من الصيدليات.
ونتيجة استفحال اﻷزمة تفاوضت الحكومة مع الشركات لزيادة اﻷسعار واتفق الجانبان على نسب وتوقيت ومدى الزيادة، وطبقت أول مراحلها فى يناير من العام الماضى.
لكن وبعد مرور كل تلك المدة واستمرار غياب عدد من اﻷدوية عن السوق بدوى أنها لا تزال تسجل خسائر تبين أن الشركات كانت لديها أولويات أخرى بخلاف تلك التى فهمتها الحكومة وعملت على توفيرها.
وقال مسئول مبيعات فى إحدى شركات اﻷدوية الكبيرة فى السوق إن الشركات لم تهتم بزيادة أسعار اﻷصناف التى كبدتها خسائر، لكنها ركزت بدلا من ذلك على اﻷصناف الأعلى طلبا ﻷنها تدر دخلا أفضل.
أضاف أن كل شركة لديها ما يسمى بالمستحضرات الاستراتيجية وهى تختلف من شركة ﻷخرى، وقد تكون تلك المستحضرات هى اﻷكثر ربحية للشركة، أو تستحوذ على حصة سوقية كبيرة لعلاج مرض معين كالأورام على سبيل المثال أو المسكنات أو غيرها، إلى آخر التصنيفات التى تضعها كل شركة بمعرفتها.
وقال إن الشركات عندما يطلب منها تقديم قوائم بالأصناف التى ترغب فى زيادة أسعارها تعطى اﻷولوية للمستحضرات الاستراتيجية، ولا تطلب رفع أسعار منتج معين لمجرد أنه خاسر.
وتفسر تلك التصريحات استمرار نقص بعض الدوية خاصة من المستحضرات المستوردة، مع تركيز الشركات على زيادة الربحية بالدرجة اﻷولى بغض النظر عن احتياجات السوق.
كان مجلس الوزراء قد قرر زيادة اسعار 3010 أصناف دوائية بينها نحو 300 مستحضر معالج للأمراض المزمن من أصل 12024 مستحضرا متداولا فى السوق، ودخلت تلك الزيادة حيز التنفيذ من شهر فبراير من العام الماضى.
قبل ذلك التقى أحمد عماد وزير الصحة والسكان مع مسئولى كل شركة دواء على حدة تمهيدا لاتخاذ القرار سامحا لكل شركة بتقديم قوائم المستحضرات المطلوب رفع أسعارها.
الاتفاق بين وزارة الصحة وشركات الأدوية كان ينص على زيادة 15% من المستحضرات المحلية و20% من الأجنبية كل 6 أشهر، شريطة أن تلتزم الشركات بتوفير الأدوية التى لم تشملها الزيادة والقضاء على ما يسمى بأزمة النواقص.
الزيادة فى الأسعار جاءت مقسمة على 3 شرائح، حيث بلغت الشريحة الأولى زيادة بنسبة 50% وتشمل أسعار الأدوية من صفر إلى 50 جنيها، والشريحة الثانية من 51 جنيها إلى 100 جنيه بلغت زيادتها 40% أما الشريحة الثالثة فوق 10 جنيهات فبلغت زيادتها 30%.
