مجالس تصديرية تطالب الحكومة بالتراجع عن خفض دعم المعارض الخارجية
مطالبات بمنح المجالس سلطة تحديد أوجه اﻹنفاق ومشاركة الشركات الصغيرة تحت مظلة واحدة
«الجزار»: اجتماع مرتقب مع «تنمية الصادرات» لمناقشة القرار
طالبت مجالس تصديرية، هيئة تنمية الصادرات بوزارة التجارة والصناعة، بعدم خفض الدعم عن المعارض الخارجية، بعد اعتزام الهيئة تعديل نسب الدعم خلال العام الجارى.
ونشرت «البورصة» الأسبوع الماضى، تقريراً عن توجه وزارة الصناعة ممثلة فى هيئة تنمية الصادرات، لخفض دعم المشاركة فى المعارض الخارجية، لتصبح 50% للشركات الصغيرة و40% للمتوسطة و30% للشركات الكبيرة على أن تتحمل الشركات النسبة المتبقية.
قال هشام الجزار، وكيل المجلس التصديرى للحرف اليدوية، إن المجالس التصديرية ستجتمع الثلاثاء المقبل، مع هيئة دعم الصادرات لمناقشة توجه وزارة التجارة والصناعة نحو خفض دعم المعارض الخارجية.
وطالب بأن تتحمل المجالس التصديرية مسئولية إعداد خطة معارضها الخارجية، وتتولى الإنفاق على أنشطتها الخارجية والداخلية، بعد تحديد الدعم المخصص لكل مجلس من قبل وزارة التجارة والصناعة.
وذكر أن المجالس التصديرية هى الأكثر دراية بأوجه إنفاق الدعم، على أن تتولى هيئة دعم الصادرات الرقابة على أنشطة المجالس ومصادر الإنفاق.
وتابع: «طالبنا خلال السنوات الماضية بإعطاء المجلس مسئولية تحديد أوجه الإنفاق على نشاطاتها لتقليص المصروفات، إذ يتم صرف بعض المبالغ فى غير محلها ما يؤدى إلى استقطاع جزء من الدعم المخصص للمجالس».
وقال إن مبالغ كبيرة تصرف على ديكورات المعارض، ومشروبات ومأكولات للزائرين، بالإضافة إلى سفر بعض الموظفى فى الوقت الذى يمكن أن يتولى موظفو المجلس هذا الدور.
وذكر أن قطاع الحرف اليدوية أكثر القطاعات تضرراً من خفض دعم المعارض الخارجية، لأن جميع شركات القطاع صغيرة ومتناهية الصغر.
وتساءل: “كيف تطالب الحكومة المجالس التصديرية بزيادة الصادرات فى الوقت الذى تخفض فيه دعم المعارض بتلك الطريقة لن تستطيع الشركات التصدير”.
وأشار إلى ضرورة إلغاء الدعم عن الشركات الكبرى تمامًا لصالح الشركات الصغيرة، إذ تخصص تلك الشركات ميزانيات للدعاية والإعلان تبلغ قيمتها ما يخصص لقطاع بأكمله.
وقال علاء السقطى، رئيس اتحاد المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إن اتجاه وزارة الصناعة والتجارة لتخفيض الدعم على المعارض الخارجية، يؤثر سلباً على الشركات الصغيرة والمتوسطة.
واقترح مشاركة الشركات الصغيرة والمتوسطة فى المعارض الخارجية تحت مظلة هيئة واحدة لتخفيض تكاليف المشاركة فى المعارض على الشركات، وتخفيف الأعباء المالية على الحكومة.
وذكر أن الشركات الصغيرة والمتوسطة قد تشارك فى المعارض الخارجية من خلال التسويق الإلكترونى لمنتجاتها، عبر إنشاء مواقع إلكترونية، وتنظيم دورات تدريبية لتعليم الشركات آليات التسويق من خلالها، وقال: “إذا صدر القرار رسمياً، سيرفع الاتحاد مذكرة لوزارة الصناعة بتلك المقترحات حتى تراعى عند التنفيذ”.
وأشار مصطفى النجارى، رئيس لجنة التصدير بجمعية رجال الأعمال، إلى أن تخفيض الدعم ربما يدفع صغار المستثمرين إلى الاندماج والمشاركة فى المعارض الخارجية، وطالب صغار المستثمرين بمراعاة الضغوط الاقتصادية التى تمر بها الحكومة، لاسيما وأن دعم المعارض يشكل عبئاً كبيراً على ميزانية الدولة.
وأشار إلى أن تخفيض الدعم يحقق مصلحة وجودة للجناح المصرى فى المعارض الخارجية، والخدمات المقدمة على هامش فعاليات المعرض.
وقالت منار نصر، المدير التنفيذى للمجلس التصديرى للصناعات الغذائية، “إذا أصرت هيئة تنمية الصادرات على توجهها بخفض دعم المعارض الخارجية سيطلب المجلس بدائل تسويقية لزيادة الصادرات”.
وأضافت: “المعارض مرحلة أساسية للتواجد فى الأسواق الخارجية، ونتعرف من خلالها على احتياجات وأذواق المستهلكين، فضلاً عن جذب عملاء جدد”، ولفتت إلى أن البعثات الترويجية ربما تكون الحل الأمثل لتعويض انخفاض المشاركة المعارض الخارجية بعد خفض الدعم.
