«الزينى»: الحكومة وافقت على جدولة الديون لمدة 3 أشهر.. والرد على مذكرة «النواب» خلال أسبوعين
تدرس وزارة الكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة اقتراح غرفة الصناعات المعدنية احتساب 25% من قيمة القسط الثابت الذى تسدده المصانع كل 3 أشهر ضمن فاتورة الاستهلاك الفعلى.
وتحتسب وزارة الكهرباء القسط الثابت بناءً على أقصى استهلاك خلال فترة 3 أشهر مضروباً فى 50 جنيهاً، وتضاف تلك القيمة على فاتورة الاستهلاك الفعلى للمصانع شهرياً.
وقال محمد الزينى، وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن اللجنة رفعت مذكرة لوزير الكهرباء محمد شاكر، بشأن مطالب غرفة الصناعات المعدنية، الأسبوع الماضى، بشأن مطالب غرفة الصناعات المعدنية.
ونقل «الزينى» عن وزير الكهرباء موافقة الحكومة على منح المصانع مهلة 3 أشهر؛ لجدولة الديون الخاصة بالاستهلاك الكهربى، وسوف نرد على مجلس النواب بشأن إضافة نسبة 25% من القسط الثابت إلى الاستهلاك خلال أسبوعين.
وقال أحمد البيلى، عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، إن المصانع تتحمل شهرياً ما يتراوح بين 30 و50 ألف جنيه قسطاً ثابتاً، بخلاف قيمة الاستهلاك الفعلى التى لا تمثل 25% من قيمة القسط الثابت الذى تفرضه وزارة الكهرباء.
وأضاف، فى تصريحات سابقة لـ«البورصة«، أن المصانع تطالب لجنة الطاقة بالبرلمان بتقنين القسط الثابت بحيث يمثل نسبة من الاستهلاك الفعلى وليس العكس، خاصة أن قيمة القسط الثابت تزيد سنوياً.
وقال إن المحليات فى محافظة القليوبية تفرض على المسابك دفع 450 جنيهاً لكل كيلو وات لتغطية تكاليف أعمال دعم قامت بها فى محطات الكهرباء، ولم تكن هناك حاجة لتلك الأعمال وتحمل تكاليفها على المسابك، ما يعد عبئاً جديداً عليها، وتم عرض المشكلة على لجنة الطاقة، ومن المقرر مناقشتها فى الاجتماع المقبل.
وقال محمد حنفى، مدير غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، إن القسط الثابت فى بعض الحالات لا يتناسب مع الاستهلاك، فقد يكون القسط 30 ألف جنيه شهرياً، فى حين أن الاستهلاك الفعلى لا يتخطى 1000 جنيه.
أوضح »حنفى«، أن الأزمة فى الأساس تخص المسابك، والتى تعاقدت على كميات لا يتم استهلاكها بالكامل، وتطلب وزارة الكهرباء دفع مقابل لها، باعتبار أن القسط الثابت لن يتعدى 25% من الاستهلاك الحقيقى، لكن العكس ما حدث.
تابع: »يعانى العديد من المصانع المتوقفة تماماً عن العمل، جراء تراكم فواتير القسط الثابت، وتدفع المصانع مقابل خدمات لم تحصل عليها”.
وقال إن متوسط الأقساط الثابتة للمصانع الكبيرة يتراوح بين 5 و7 ملايين جنيه شهرياً، فى حين يتراوح بين 30 و40 ألف جنيه لدى المصانع الصغيرة.
ذكر، أن القسط الثابت للمصانع الكبيرة لا يتعدى 10% من قيمة الاستهلاك الفعلى شهرياً، وهو لا يمثل عائقاً إلا حال التوقف عن العمل، لكنه يمثل أضعاف الاستهلاك الفعلى لدى المصانع الصغيرة.
وطالب محمد سعد الدين، نائب رئيس غرفة البترول والتعدين باتحاد الصناعات، بضروة تعاقد الحكومة مع المصانع، وفقاً لجدول التوقعات، وعند احتياج كميات إضافية تتعاقد عليها فى وقتها لتجنب دفع قيم مالية كبيرة لا يجب أن تتحملها.
