«الرباط»: رفع الأسعار كان ضرورياً.. ولم نستطع اتخاذ القرار عام 2013
قالت الدكتورة مها الرباط، وزيرة الصحة السابقة، إن سوق الدواء المحلى يحتاج إعادة تنظيم، وأسعار الأدوية تتطلب مراجعة مستفيضة.
وأضافت «الرباط» لـ«البورصة» على هامش مشاركتها بالملتقى الإقليمى الخامس للتأمين الطبى والرعاية الصحية، اليوم الأربعاء، أن الحكومة كان محقة فى اتخاذ قرارى رفع الأسعار السابقين (مايو 2016 ويناير 2017)، لكن أى قرار جديد للأسعار يتطلب مراجعة شاملة.
وتابعت: «تلقيت فى عام 2013 طلبات من شركات الأدوية لرفع الأسعار، لكن ظروف الدولة وقتها لم تكن تسمح باتخاذ مثل تلك القرارات.. الوضع حالياً مختلف ويمكن المراجعة».
واعتمدت الحكومة فى مايو 2016 قراراً بزيادة جميع المستحضرات التى يقل أسعارها عن 30 جنيهاً بنسبة 20%، وتبعتها بزيادة جديدة لنحو 15% من الأدوية المحلية والأجنبية المتداولة بنسب تتراوح بين 30 و50% فى يناير 2017.
وتشكو شركات أدوية محلية وأجنبية عاملة بالسوق المصرى من ارتفاع تكاليف الإنتاج لأكثر من الضعف الأشهر الماضية على خلفية ارتفاع سعر العملة الأجنية بعد تعويم الجنيه، خاصة أن القطاع يدبر 90% من مستلزمات انتاجه عبر الاستيراد.
وشكل الدكتور أحمد عماد الدين، وزير الصحة، لجنة لإعادة النظر فى أسعار الأدوية، ومن المقرر أن تتخذ تلك اللجنة قرارات برفع أسعار المستحضرات التى ترتفع تكلفتها عن سعر بيعها للجمهور، وخفض أسعار المستحضرات مرتفعة الربحية.
ويعول قطاع الدواء على الهيئة المصرية العليا للدواء، التى تعد وزارة الصحة مشروع القانون المنظم لعملها الأسبوع الحالي، ويتوقع مستثمرون أن تسهم الهيئة فى تنظيم سوق الدواء، خاصة أنها تتمتع باستقلالية عن وزارة الصحة.
