«أبوالعزم»: 60 ألف جنيه الحد الأقصى لمساهمة الصندوق لكل شركة
قرر مجلس إدارة صندوق حماية المستثمر تحمل 75% من تكاليف تطوير البنية التكنولوجية لشركات السمسرة، لتتماشى مع متطلبات البورصة المصرية، بحد أقصى 60 ألف جنيه لكل شركة، و49 ألف جنيه بحد أدنى.
وقال ممدوح أبوالعزم، رئيس مجلس إدارة الصندوق، إن شركات السمسرة ستقدم طلبات المساهمة فى تكلفة التطوير، الأسبوع المقبل، مصحوبةً بفواتير المبالغ المدفوعة، مع خطاب من البورصة المصرية باستيفاء الشركة الإجراءات المطلوبة من تحديث أجهزة الحاسب الآلى والبرامج المستخدمة فى عمليات التداول والشاشات.
وذكر محمد ماهر، العضو المنتدب لشركة برايم القابضة، أن مساهمة «حماية المستثمر» فى دعم شركات السمسرة يساعد على تحمل 50% من تكاليف التطوير، ما يخفف العبء على الشركات، ويعد قراراً صائباً، وإن كانت الشركات توقعت المساهمة بمبالغ أكبر من 60 ألف جنيه لكل منها فى ظل ارتفاع أصول الصندوق.
وأوضح عونى عبدالعزيز، رئيس شعبة الأوراق المالية بالغرف التجارية، أن موافقة صندوق حماية المستثمر على مقترح الشعبة يعد خطوة إيجابية للسوق، فى ظل احتياج الشركات الصغيرة للدعم، والمبلغ المقرر صرفه من الصندوق يكفى لتطوير الحد الأدنى من الأجهزة التى تسمح به البورصة المصرية، ليأتى فى مصلحة شركات السمسرة الصغيرة.
وقال محمد وجيه، العضو المنتدب لشركة طيبة للسمسرة، إن شركات السمسرة توقعت 100 ألف جنيه مساهمة من الصندوق، خاصة أن المبلغ المقرر لن يكفى إلا لتطوير البنية التكنولوجية للمركز الرئيسى، وعلى الشركات تحمل تكاليف تطوير الفروع.
وذكر أن مساهمة الصندوق فى تحمل جزء من التكاليف هو أمر فى مصلحة الشركات، فى ظل ترقب عدد كبير من الطروحات وخاصة الحكومية منها ما يزيد من عدد العملاء الأفراد، وهم بحاجة إلى بنية تكنولوجية حديثة تمكنهم من استيعاب العملاء الجدد، وقرار الصندوق يعطى انطباعاً بأن الأموال المدفوعة فى الصندوق تعود بالنفع عليهم فى النهاية.
ويحمى الصندوق المستثمرين من المخاطر غير التجارية الناشئة عن أنشطة أعضاء الصندوق من الشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية، كما يتم التعويض نقداً فى حالة ضياع أموال المستثمرين لدى أعضاء الصندوق وبحد أقصى قدره 100 ألف جنيه.
