«الدماطى»: تطبيق المعيار المحاسبى رقم 9 قد يدفع بعض البنوك لزيادة رؤوس أموالها
«سلطان»: البنوك تنتظر تراجع أسعار الفائدة خلال 2018
«فهمى»: البنوك تسعى لدعم خدماتها التكنولوجية فى العام الجديد
لم تنته التحديات والضغوط المنتظرة أمام القطاع المصرفى المصرى، خلال العام الحالى، على الرغم من تعامله بجدارة مع التأثيرات السلبية لقرار تحرير أسعار صرف الجنيه، ورفع أسعار الفائدة بنحو 700 نقطة أساس خلال 2017.
ويتمثل أبرز هذه التحديات المنتظرة، العام الحالى، وفقاً لمحللين ومصرفيين، فى تطبيق المعيار المحاسبى الدولى التاسع، والاستعداد لتطبيق مقررات بازل 3 بداية من العام المقبل.
ويرى محللون ومصرفيون، أن تطبيق المعيار المحاسبى رقم 9، ومقررات بازل 3 يتطلبان من البنوك زيادة مخصصاتها بشكل كبير، ما قد يدفع بعض البنوك لزيادة رؤوس أموالها.
ويُلزم المعيار الدولى جميع البنوك بتكوين مخصصات احترازية للخسائر المتوقعة مستقبلاً على جميع الأصول المالية الائتمانية المنتظمة عند نشأتها، وخلال مراحل عمرها المختلفة، مخصوماً منها إيرادات الدخل، وهو ما يُلزم البنوك بإعادة تقييم جميع الأصول، وتدشين أنظمة تكنولوجية محاسبية جديدة تؤهلها لتطبيق المعايير.
وقالوا إنه بالرغم من تلك التحديات، فإنَّ القطاع المصرفى ينتظر بعض التغييرات التى قد تدعم نشاطه، خلال العام الجديد، أبرزها تراجع أسعار العائد على الإيداع والإقراض بالبنك المركزى؛ ما يدعم ذلك نشاط الائتمان بالبنوك، بجانب التوسع فى الخدمات التكنولوجية وقانون البنك المركزى الجديد.
وترى ميرفت سلطان، رئيس البنك المصرى لتنمية الصادرات، أن البنوك تنتظر تراجع أسعار الفائدة على الجنيه خلال 2018، بعد تراجع معدلات التضخم، خلال الفترة الماضية، مشيرة إلى أن تراجع أسعار الفائدة يعد داعماً رئيسياً لنشاط الائتمان ببنوك القطاع المصرفى.
وكان البنك المركزى قد رفع الفائدة على الإيداع والإقراض 400 نقطة أساس خلال 2017، لتسجل 18.75% للإيداع و19.75% للإقراض.
وقالت سهر الدماطى، نائب رئيس بنك مصر، إن بنوك القطاع المصرفى تنتظر تطبيق المعيار المحاسبى رقم 9، وإنه سيتم الانتهاء من تطبيقه فى كل البنوك خلال 2018، مشيراً إلى أنه له تأثير على أرباح البنوك، ولكنه يعد تقوية لجودة محافظ البنوك ومؤشر الكفاية المالية.
وأضافت: «تطبيق المعيار المحاسبى رقم 9، يمكن أن يؤدى إلى اتجاه بعض البنوك لزيادة رؤوس أموالها خلال العام».
وتتوقع «الدماطى»، أن تبدأ أسعار الفائدة فى التراجع على مدار العام؛ نتيجة انخفاض مستويات التضخم، بالرغم من الاتجاه إلى تخفيض دعم الطاقة فى النصف الثانى من 2018.
وقالت إن الفترة المقبلة ستشهد زيادة فى الاستثمار، ما يدعم ذلك زيادة الطلب على الإقراض وائتمان القطاع المصرفى.
وتتوقع «الدماطى»، أن يتم بدء العمل بقانون القطاع المصرفى الجديد فى 2018.
وترى أن البنوك ستواصل تركيزها على المشروعات الصغيرة والمتوسطة، خلال الأشهر المقبلة، وتحقيق استهدافات الشمول المالى.
وتابعت: «الشمول المالى يشمل تحديث وسائل الدفع عبر الهاتف المحمول، والمنتجات الإلكترونية، وستحدث طفرة فى تلك الخدمات فى القطاع المصرى، بجانب عمل البنك المركزى على تطوير الأنظمة المضادة للاختراق (الهاكرز)، والهجمات الإلكترونية».
ويستعد البنك المركزى لوضع ضوابط جديدة تسمح للبنوك من خلالها بتقديم عمليات دفع مختلفة عبر الموبايل خلال العام الحالى.
وقال محمد حلمى، مسئول بالبنك المركزى فى تصريحات سابقة لـ«البورصة»، إنه خلال شهرين سيحدد البنك المركزى ضوابط تسمح للبنوك بتقديم خدمات جديدة من خلال الموبايل، منها تحويل الراتب عبر تليفونات المحمول سواء للعاملين بالقطاع الخاص أو العام.
وقالت نانسى فهمى، محلل قطاع البنوك ببنك الاستثمار بلتون، إن حدوث تحسن فى الإنفاق الرأسمالى من جانب الشركات يدعم نمو الائتمان فى القطاع المصرفى المصرى خلال 2018.
وأضافت أن القطاع المصرفى ينتظر تخفيض الفائدة من قِبل البنك المركزى، خلال العام الحالى، عن المستويات السابقة، متوقعة أن يتم تخفيضها بنحو 500 نقطة أساس حتى نهاية ديسمبر المقبل.
وأوضحت «فهمى»، أن البنوك تسعى لدعم خدماتها التكنولوجية، خلال العام الجديد، عبر تطوير خدمات الدفع عبر الهاتف المحمول، وتطوير خدمات تحويل الأموال عبر الخدمات التكنولوجية.
وترى «فهمى»، أن الهدف الرئيسى للبنوك خلال 2018، يتمحور فى أسعار الفائدة فى البنك المركزى، وأن البنوك تعمل، حالياً، على وضع خطط لموازناتها للعام الجديد، لتحتوى توقعات خفض أسعار الفائدة على الجنيه، مشيرة إلى أن البنوك تحاول وضع استراتيجيات دورة الفوائد لديها حالياً.
وقال محلل بأحد بنوك الاستثمار، إن البنوك المصرية تنتظر عدداً من الإجراءات خلال 2018، متمثلة فى تطبيق المعيار المحاسبى رقم 9، وتطبيق قانون البنوك الجديد، ما قد يضغط على البنوك خلال العام الحالى.
وأضاف أن قانون البنوك الجديد يمثل تحدياً أمام البنوك، خاصة بما يحتويه من مواد بشأن الهيكل الإدارى لكل بنك، بالإضافة إلى النسب المستقطعة من الأرباح لصالح صندوق دعم القطاع المصرفى والذى استحدث فى مشروع القانون، مشيراً إلى أن أرباح البنوك ستتأثر بالإصلاحات التى يجرى تنفيذها فى القطاع.
