العضو المنتدب للبنك لـ«بنوك وتمويل»
20.4% حجم محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة من إجمالى محفظة الائتمان
البنك يطرح «تحويل الأموال بالموبيل» والمحفظة اﻹلكترونية قبل نهاية الربع الأول
نعتزم زيادة الفروع إلى 42 فرعًا النصف الثانى من العام
أتوقع ظهور تأثيرات القرارات الإصلاحية الإيجابية خلال العام الحالى
قال محمد أوزالب العضو المنتدب العضو المنتدب لبنك بلوم-مصر إن البنك يستهدف النمو بمعدلات أكبر من معدلات نمو السوق خلال العام الحالى، لتعزيز حصته السوقية.
أضاف فى تصريحات لـ«بنوك وتمويل»، أن الحصة السوقية للبنك تصل إلى نحو 1% حاليًا ويستهدف توسيعها باستمرار.
وقال أوزالب، إن بلوم -مصر يواصل اهتمامه بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال العام الحالى، موضحاً أن نسبة قروض القطاع تمثل حاليا 20.4% من إجمالى المحفظة الائتمانية، ويعمل على تطوير برامج تمويل الأفراد وفقًا لمخاطر السوق ومتطلبات العملاء والخدمات الجديدة التى يمكن إتاحتها للعملاء لتسهيل التعامل مع البنك.
وأكد اوزالب، أن البنك حريص على المشاركة فى مختلف التمويلات المشتركة الكبرى التى تعرض عليه طالما أنها متوافقة مع معايير الائتمان الجيدة وبعد إثبات الجدوى الاقتصادية والملاءة المالية للعميل.
وعن تأثير ضوابط البنك المركزى بعدم تجاوز إجمالى القسط الشهرى للعميل الفرد 35% من الدخل الشهرى، أشار إلى أن التأثيرات كانت طفيفة وتمكن البنك من استيعابها من خلال مراجعة المنتجات المتاحة بشكل دورى والعمل على تطويرها وتقديم ما يناسب العملاء من مختلف الفئات.
وكشف العضو المنتدب للبنك، عن استمرار البنك الأم فى لبنان فى سياسة تدعيم القاعدة الرأسمالية للبنك وتوسيعها من خلال احتجاز الأرباح، مشيراً إلى أنه لم يتم توزيع أى أرباح خلال السنوات الماضية، بدافع من ثقة البنك الام فى السوق المصرى والاستثمار به والفرصة فى تحقيق معدلات نمو كبيرة من خلاله وهو ما يتيح للبنك فى مصر تنمية النشاط وزيادة المحافظ الائتمانية المختلفة.
ورفع بنك بلوم-مصر رأسماله المصدر والمدفوع بنحو 450 مليون جنيه العام الماضى، ليصل إلى 1.7 مليار جنيه مقارنة بـ1.25 مليار، وتم تمويل الزيادة من بند الاحتياطيات والأرباح المتحجزة، كما قررت الجمعية العمومية للبنك أيضا زيادة رأس المال المرخص به من 1.5 مليار إلى 5 مليارات جنيه.
وأشار إلى أن البنك بدأ تجريبيا فى تطبيق المعيار المحاسبى الدولى 9 وحتى الآن لم تظهر تأثيرات سلبية ملحوظة على الميزانية، والبنك مستعد للالتزام بكل المعايير الدولية التى يلزمه البنك المركزى بها، وتم تقديم أرقام البنك فى مصر وفقًا للمعيار المحاسبى الدولى التاسع للبنك اﻷم فى لبنان.
وقال أوزالب، إن البنك يعتزم إطلاق عدد من منتجات التكنولوجيا المصرفية قبل نهاية الربع الأول من العام الجارى أهمها المحفظة الإلكترونية، وخدمة التحويل بالموبايل، ورفع مستوى الإنترنت البنكى، مشيرا إلى أن تأثيرات مجهود التطوير وتحسين الخدمات خلال العام الماضى ستظهر خلال 2018.
وأضاف أوزالب، أن التجربة فى الدول بالخارج أثبتت أن التوسع فى مختلف منتجات التكنولوجيا المصرفية ينعكس على قدرة المؤسسات والاقتصاد فى تحقيق معايير الشمول المالى، موضحًا أن البنك يستعد لافتتاح 3 فروع جديدة خلال الربع الأول من العام الحالى وفرعين آخرين فى الربع الثانى ليصل بالفروع إلى 42 فرعا، بالإضافة إلى طلب موافقة البنك المركزى على عدد اخر من الفروع.
وأشار أوزالب إلى أن البنك لديه ماكينة صراف آلى بكل فرع من فروعه ويعتزم تدشين صرافات مستقلة فى مناطق مختلفة وفروع جديدة وفقًا لدراسات البنك التى يتم من خلالها تحديد هذه الأماكن.
وعن مبادرة البنك المركزى الخاصة بالتمويل العقارى قال أوزالب إن البنك منح تمويلات عقارية لمحدودى الدخل وفقًا للمبادرة بقيمة 100 مليون جنيه، ويعتزم طلب موافقة البنك المركزى على البدء فى تمويل 100 مليون جنيه أخرى المتبقية من حصة البنك التى حصل عليها من المبادرة، موضحا أن التعديلات التى أجراها البنك المركزى على إجراءات المبادرة ساعدت البنك فى منح حالات عديدة الفترة الاخيرة.
واستبعد اوزالب الدخول فى استثمارات مباشرة جديدة خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن البنك يهتم بالخدمات المالية التى يتيحها أو من خلال الشركات القائمة حاليا، ومنها «أروب للتأمين» وشركة إدارة الأصول التى أطلقها العام الماضى برأسمال 12 مليون جنيه.
ويرى العضو المنتدب لبنك بلوم -مصر أن دخول كيانات جديدة السوق المصرفى يدعم المنافسة فى القطاع ويساهم فى جذب شرائح جديدة من العملاء وفى النهاية هذه المنافسة تخلق سوقاً قوياً ومتنوعاً يخدم مختلف فئات العملاء، ومازالت الفرصة متاحة للوصول لعملاء جدد.
وتوقع أوزالب، ظهور تأثيرات القرارات الإصلاحية، التى اتخدها البنك المركزى والحكومة، خلال 2018 خاصة بعد المؤشرات الايجابية التى ظهرت بالفعل وأبرزها ارتفاع معدلات احتياطى النقد الأجنبى وتزايد استثمارات الأجانب فى مصر، فضلاً عن المؤشرات الجيدة التى اصدرتها وكالات التصنيف الائتمانى الدولية.
ويرى أن بدء إنتاج حقل ظهر من الغاز وتراجع الزيادة فى معدلات التضخم نسبيا سيحسن من معدلات النمو الاقتصادى ويوفر مصادر دخل جديدة للدولة.
