تخزين القمح فى الصوامع الحكومية فقط.. ومعادلة لتحديد الأسعار تراعى تكلفة الإنتاج
500 مليون جنيه التكلفة التقريبية لإقامة منطقة لوجيستية على 10 أفدنة
المصلحى: تنقية بيانات 350 ألف مواطن.. وإضافة المواليد العام المالى المقبل
تطرح وزارة التموين والتجارة الداخلية بين 4 و5 مناطق لوجيستية وتجارية خلال العام الحالى، عن طريق جهاز تنمية التجارة الداخلية التابع للوزارة.
قال على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، إن جهاز تنمية التجارة الداخلية بدأ فى طرح المناطق اللوجيستية والتجارية بالفعل الشهر الحالى، وأعلن طرح كراسات الشروط الخاصة بإقامة منطقة لوجيستية فى محافظة المنوفية على مساحة 13 فداناً بنظام حق الانتفاع.
اضاف الجهاز سيقوم بطرح باقى الفرص الاستثمارية تباعا عقب الانتهاء من كل منطقة بالشراكة مع المحافظات المتوافر بها الأراضى، حيث يمتلك الجهاز 20 قطعة أرض فى محافظات مختلفة سيكون لها الأولوية فى الطرح وفقا لاحتياجات كل محافظة.
وقدر وزير التموين متوسط الاستثمار فى كل 10 أفدنة بنحو 500 مليون جنيه فى المناطق التجارية و200 مليون جنيه للمناطق اللوجيستية، وفقا للموقع ونوعية النشاط المقام فى كل منطقة.
أشار المصيلحى إلى أن قطاع التجارة الداخلية يساهم فى الناتج القومى الإجمالى بنسبة 17% شاملاً النقل والتخزين، تسعى الوزارة لزيادتها إلى 21% خلال السنوات القليلة المقبلة، عن طريق إقامة العديد من المشروعات عالية الإنتاجية والقيمة المضافة لتوفير مزيد من فرص العمل بالقطاع والمقدرة بنحو 4 ملايين عامل فى الوقت الحالى.
شدد الوزير، على أن تجارة التجزئة تعد أكبر انشطة التجارة الداخلية، حيث يوجد نحو 400 ألف نقطة بيع على مستوى الجمهورية، القطاع المنتظم والمسجل منها لا يتجاوز 10% فقط والنسبة المتبقية عبارة عن محلات صغيرة واكشاك ومنافذ عشوائية تقل مساحتها عن 20 متراً.
أضاف أن تطوير منظومة التجارة الداخلية بشكل عام تساهم فى الحد من الفاقد من السلع أثناء التداول لأقل من 8% فقط مقابل أكثر من 15% حاليا، اﻷمر الذى يساهم فى توفير مزيد من فرص العمل.
وعن استعدادات الوزارة لموسم القمح المقبل أكد الوزير أن التخزين سيكون فى الصوامع والشون الحكومية فقط للعام الثانى على التوالى، للحد من عمليات التلاعب وحفاظا على المال العام، وسيكون التسعير من خلال معدلة سعرية تراعى أسعار الموسم الماضى ومتوسط الأسعار العالمية بجانب تكلفة الإنتاج خلال الموسم الحالى بناء على دراسة تقدمها وزارة الزراعة.
اشار إلى أن القدرة التخزينية المتاحة لدى الوزارة الموسم المقبل تصل إلى 4.2 مليون طن، وتكفى لتخزين أى كميات موردة من الإنتاج المحلى خلال الموسم المقبل والذى يبدأ رسميا منتصف أبريل من كل عام.
كلف المصيلحى، جهات التسويق المختلفة بتوفير كميات كافية من الأجولة الجوت وتسليمها للفلاحين وإلغاء التأمين الذى كان يسدد، بالإضافة إلى تقديم حوافز لتسهيل عملية نقل الأقماح المحلية من الأراضى إلى أماكن التخزين.
استبعد الوزير إضافة مواليد جدد على البطاقات التموينية خلال العام المالى الحالى، نظرا لعدم وجود مخصصات مالية، مشيرا إلى أن الوزارة تعمل حاليا على تنقية البطاقات التموينية ومن المقرر الانتهاء من تنقية البيانات الخاصة بنحو 350 ألف مستفيد خلال الفترة القليلة المقبلة.
أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية مارس الماضى عن تدقيق البيانات لنحو 19 مليون بطاقة مستفيد مدرجين على نحو 4.5 مليون بطاقة لضمان وصول الدعم لمستحقيه.
وقال وزير التموين إن الوزارة تسعى لتقليص الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك وتدرس عروضاً من قبل بعض المستثمرين فى قطاع الزيوت والنقل، بما يوفر فى تكلفة الإنتاج، والتى تنعكس على سعر المنتج النهائى.
أضاف: الوزارة لديها مخزون استراتيجى من السلع الأساسية لفترات آمنة، حيث يصل مخزون اللحوم لنحو 5 أشهر والدواجن 3 شهور والزيوت 3.5 شهر، وتتعاقد الوزارة لتوفير تلك الكميات سواء عن طريق المناقصات أو التوريد المباشر لضمان افضل الأسعار.
أوضح المصلحى أن الوزارة تنتظر انتهاء لجنة العدالة الاجتماعية من تحديد المعايير الخاصة بمستحقى الدعم وتقسيمهم إلى شرائح، وفقاً لعدة عوامل منها لمعدل الدخل والانفاق واستهلاك الكهرباء والممتلكات بما فيها المنزل ومساحته والسيارة وغيرها من العوامل التى سيتم اخذها فى الاعتبار.
تابع المصيلحى ان الوزارة تعمل على القواعد الاساسية التى سيتم تحديد الفئات الاكثر احتياجا للدعم وغير المستحقين، مؤكدا انه ليس من المنطقى المساوة بين 70 مليون مواطن مدرجين على البطاقات التموينية وحصولهم على نفس القيمة، حيث يجب زيادة قيمة الدعم لشرائح معينة وخفضها لشرائح أخرى.
أضاف المصيلحى، أن الوزارة أجرت تغيرات على منظومتى السلع والخبز خلال العام الماضى حيث تم تحديد أسعار الدقيق والقمح وتحديد تكلفة الطحن والقمح للمخابز بما يضمن تقليل الفاقد من الدقيق.
تابع أن الوزارة أجرت تغيرات أخرى على منظومة صرف السلع من بدالى التموين وإلزامهم بدفع 25% تأمين على السلع بما يضمن وصول السلع للمستفدين من الدعم بالأسعار المعلنة من قبل الوزارة.
