وكيل اللجنة الاقتصادية فى مجلس النواب لـ«البورصة»:
تقصى حقائق القمح وفرت لموازنة الدولة 15 مليار جنيه خلال العام المالى الجارى
لا أتوقع تحقيق معدلات نمو 5.5% بنهاية العام.. ونحتاج برنامجاً حكومياً يحدد وقت التنفيذ والتمويل
جهاز «حماية المنافسة» غير كفء ولابد من التصدى للاحتكارات الضارة بالاقتصاد
الاجتماع بـ «بدوى» الفترة المقبلة للاستماع لرؤيته حول إصلاح «الأعمال» وعمليات الطرح فى البورصة
عدلنا 75% من قانون الاستثمار واللائحة التنفيذية يعتريها عوار بسبب «خدمة المستثمرين»
شركات الدولة تخضع لرقابة «المحاسبات» وتخضع للقانون فيما يتعلق بالضرائب والأجور
قال مدحت الشريف وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن الاقتصاد بحاجة إلى برنامج واضح فعال ومحدد ينفذه جهاز حكومى لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، على أن يكون مستقلاً ويتبع رئيس الوزراء مباشرة ويتم تنفيذه على أرض الواقع ويصاحب ذلك إرادة قوية لمحاربة الفساد وليس فقط بملاحقته، ولكن بتنفيذ سياسة وقائية ضده.
وأضاف الشريف فى حوار مع «البورصة»، أن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى الخاصة بتوفير 200 مليار جنيه للمشروعات الصغيرة لم يتم تنفيذها على الوجه المأمول منها، إذ أنه كان يتوقع أن يتم الاستفادة القصوى من تلك المبادرة لا أن تستفيد منها شركات محدودة.
ويقول إن مكافحة الفساد فى الجهاز الإدارى بالدولة لا يجب أن تقتصر على الملاحقة للوجوه الفاسدة، وإنما يجب أن تمتد إلى وضع سياسات حمائية وقائية ضد الفساد “لابد من تفعيل مكافحة الفساد بمصر» مازلنا حتى الآن نجرى خلف السارقين ونحتاج إصلاحاً مؤسسياً ووضع منظومة إدارية واضحة للإصلاح المؤسسى فى أجهزة الدولة، هناك تعويق تواجه مكافحة الفساد”.
ويعترف الشريف، إن هناك بعض الشخصيات الفاسدة استطاعت أن تصل إلى مراكز قيادية بالجهاز الإدارى بالدولة ووصلت إلى أن تصبح وزراء خلال الفترات الماضية، وهذا ما كشفته لجنة تقصى حقائق القمح التى شكلها مجلس النواب خلال الفصل التشريعى الماضى.
وقال إن اللجنة استطاعت كشف فساد كبير فى عمليات التوريدات الوهمية للقمح، ووضعت سياسات حمائية ووقائية فى عمليات التوريدات استطاعت أن توفر نحو 15 مليار جنيه للموازنة العامة للدولة خلال العام المالى الجارى.
أضاف أن هناك معوقات واضحة تواجه الاقتصاد المصرى ولا تحتاج لتكنولوجيا، ولكن تتطلب إرادة سياسية على الوقوف فى وجهها.
ويتمنى الشريف، أن يرى من الحكومة برنامج منتظم وواضح ودقيق فيما يتعلق بمؤشرات الأداء والتمويل والتنفيذ له، قائلاً: “اعتقد أن ذلك سيكون أكثر وضوحاً من الحكومة المقبلة عقب الانتخابات الرئاسية”.
ويستبعد وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب قدرة الاقتصاد المصرى على تحقيق معدلات نمو تقترب من 5.5% بنهاية العام المالى الجارى.
ويعزز ذلك إلى أن مصر تواجه الإصلاح الاقتصاد ببرنامج مالى ونقدى ولكن تطوير بيئة الأعمال غير واضح وغير مفعل على أرض الواقع، “لا استطيع أن أضع رقم بشأن النمو هناك العديد من الأسباب تحول دون ذلك أبرزها سعر الدولار فى الوقت الحالى”.
ويطالب الشريف بالتفرقة بين بين معدلات النمو المعلنة وبين التنمية الحقيقية قائلاً: “لا يجب أن نخلط بين النمو والتنمية وندخل أموال قروض وخلافه ونقول أن هناك نمو هذا أمر طارئ”.
ويعترف وكيل اللجنة الاقتصادية، إن اللجنة الاقتصادية رغم الجهود الكثيرة التى تم بذلها فى مشروع قانون الاستثمار من قبل اللجنة خلال الفصل التشريعى الماضى، إلا أن القانون يعتريه عوار بشأن مركز خدمة المستثمرين فى اللائحة التنفيذية للقانون.
ويقول إن إصدار اللائحة التنفيذية للقانون شهد تأخراً كبيراً، كما أن الخريطة الاستثمارية على أرض الواقع بشأن الفرص غير واضحة التهسيلات ومستوى المرافق والأداء ليس لديك القاعدة الكافية للترويج.
ويضيف أن اللجنة خلال مناقشات لقانون الاستثمار امتدت على مدار 4 شهور عدلت نحو 3 أرباعه سواء بالحذف أو بالإضافة أو التعديل فى كثير من المواد التى تم اضافتها مثل مركز خدمة المستثمرين أضفنا فيها الكثير.
وعقدت اللجنة الاقتصادية جلسات استماع مع مجتمع الأعمال من اتحاد الصناعة وجميعات المستثمرين للتعرف على رؤيتهم بشأن القانون حتى يكون هناك خريطة استثمارية ملزمة لجميع الوزارات وجهات ولاية محددة واضحة غير متشابكة.
ويقول إن اللجنة استهدفت فى عملها أثناء مناقشات قانون الاستثمار إمكانية تطبيقه على أرض الواقع وليس مجرد إصدار تشريع رغم بعض النقاط التى شهدت خلافات كبيرة مثل المناطق الاقتصادية الخاصة، والتى رفضتها اللجنة، إلا أنه فى الجلسة العامة تم إقرارها داخل القانون رغم أن الحكومة لديها القدرة على تعديل القانون الخاص بها وهى لم تفعل.
وأعلن البنك المركزى عن تراجع صافى تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر خلال الربع الأول من العام المالى الجارى لـ 1.6 مليار دولار مقارنة بـ 1.9 مليار دولار بنفس الفترة من العام السابق له.
ويوضح الشريف أسباب تراجع الاستثمار الأجنبى المباشر خلال الربع الأول من العام المالى الجارى إلى أن القانون ليس من يجذب الاستثمارات الاجنبية منفردا بالتأكيد للقانون قيمة ولكن أن تسوق لتلك الاستثمارات أهمية كبيرة عالمياً.
ويضيف أن اللجنة اسرعت خلال الفترة الأخيرة من العام الماضى من مناقشة قانون الشركات وتم منح العديد من الحقوق لحصص الأقلية فى مواجهة حصص الأغلبية وكذلك شركات الشخص الواحد وتم وضع ضوابط لها حتى لا تنقلب إلى غسيل أموال.
ويوضح أن الإسراع فى مناقشة القانون وإقراره من أجل رفع مستوى مصر فى تنصيف التنافسية العالمية لمناخ الأعمال، ولكن بصورة عامة ليس القانون وحده الذى يجذب الاستثمارات إذ لابد وأن يكون هناك توافق بين الوزارات المختلفة والتنسيق بينها.
وقال الشريف، إن تراجع الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال الربع الأول من العام المالى الجارى وهو أنه كان هناك شكوك حول قدرة مصر على تنفيذ الإنفاق والربط بين شرق وغرب القناة لتسهيل عملية الانتقال واختصار الوقت بنحو 3 ساعات فهذا سيساعد على تدفقات الاستثمارات لمنطقة شرق بورسعيد التى تم بذل جهود كبيرة فيها من قبل الدولة.
كما يسند التراجع إلى أن هناك تضخيم للأحداث الإرهابية التى حدثت بمصر خلال الفترة الماضية وأنها بلد غير مستقر والتأثير على جذب رؤوس الأموال لأجل هذا أنت بحاجة إلى أن تأخذ عملية الترويج منحى آخر أكثر واقعية على الأرض بالدعوات لزيارة المناطق الاستثمارية المختلفة.
ويضيف أن منطقة شرق بورسعيد تم قطع جهود كبيرة فى عمليات الإقامة للبنية التحتية فيها، والشركات المنفذة مصرية بالتعاون مع شركة المقاولين العرب والهيئة الهنسية للقوات المسلحة.
ويتوقع الشريف، أن تشهد الأسواق خلال الفترة المقبلة رقابة أكثر جراء قانون حماية المستهلك الذى تناقشه اللجنة فى الوقت الحالى وطلبنا بعض النقاط من هيئة سلامة الغذاء بعدما أبدت بعض ملاحظات حتى يكون هناك توافق بين القانون والقوانين الأخرى.
ويوضح الشريف، أن اللجنة عقدت جلسات استماع مع اتحاد الصناعة والغرف التجارية من أجل التعرف على وجهة نظرهما حول القانون.
ويقول إن الهدف من مشروع القانون هو أن يكون هناك توازن بين كل الأطراف بحيث نحمى مصلحة المستهلك ولا نؤثر على مجالات الاستثمار والمجالات الاقتصادية الأخرى.
وفقاً لنص المسودة التى نشرتها البورصة، فإن مشروع القانون يقر بأن يحصل جهاز حماية المستهلك على 25% من الحصيلة النقدية لقيمة المخالفات التى يتم التصالح بشأنها.
ويرفض الشريف، أن يتم تمويل جمعيات حماية المستهلك بـ10% من المصادر التمويلية للجهاز قائلاً: “هذه المادة سوف تفتح باباً من الفساد، كما أن نسبة الـ25% من قيمة المخالفات لن تحمل المواطن أى أعباء هى تستقطع من المخالفات الجهاز عدد موظفيه قليل ويتطلب موارد مالية كبيرة بحيث لا نرجع لفكرة مفتش التموين التى كانت فى السابق”.
وذكر أن هناك بعض الاحتكارات ببعض السلع الاستراتيجية لهذا تم استحداث مادة فى مشروع القانون بشأنها يحدد السلع رئيس الوزراء ومدة التطبيق الزمنى لأجل حماية الاقتصاد الوطنى من هذه الممارسات الضارة.
ويقول إن التنافسية فى مصر يشوبها احتكارات ونحن نسعى لوضع قواعد فى قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكارات فى قانون حماية المستهلك فيما يتعلق بالسلع الاستراتيجية.
ويوضح: “التجار رفضوا مد وزارة التموين فى عهد الوزير السابق اللواء محمد المصيلحى وتم تهديده مالم يتم رفع سعر الأرز فلن يمدوا الوزارة بـ”حباية”، إما أن تزود سعر الأرز أو مفيش حباية تروح للوزارة”.
ويضيف أن هذه التصرفات الضارة أجبرت الحكومة على توفير السلع الاستراتيجية لمدة 6 شهور مستقبلاً بقرار مباشر من رئيس الجمهورية من الاحتياطى النقدى استيراد بالدولار رغم أن الإنتاج المصرى للأرز فيه مليون طن فائضاً عن استهلاك المحلى.
ويعترف أن جهاز حماية المنافسة فى مصر ليس كفئاً وهو بالأساس أنشئ لحماية القطاع الخاص من العام والمجلس ينتظر تعديلات على القانون الخاص بمنع المماراسات الاحتكارية وحماية المنافسة، فهذا الجهاز من 22 قضية قدمت إليه حكم فى قضية واحدة حتى الآن منذ نشأته.
وتعتزم اللجن الاقتصادية عقد اجتماع مع وزير قطاع الأعمال خالد بدوى عقب قراءته لملفات وزارته خلال الفترة المقبلة للاستماع لرؤيته حول إصلاح هذا القطاع، خاصة أن هناك شبهات فساد ببعض الشركات إذ تم تقديم بعض طلبات الإحاطة أو طرح بعض أصوله فى البورصة.
ويضيف أن عملية طرح بعض الأصول فى البورصة تقتضى أن تكون رابحة لا يمكن أن تطرح شركات خاسرة ولدينا رؤيتين بشأن هذا الموضوع، الأولى هل سوف تطرح الحكومة حصة دون زيادة رأس المال أو طرح حصة لزيادة رأس المال، وناقشنا الأمر مع وزيرة الاستثمار وكذلك وزير قطاع الأعمال السابق، والذى كان يفضل الأمر الثانى”، وتستهدف وزارة المالية حصيلة نقدية بقيمة 6 مليارات جنيه خلال العام المالى الجارى من طرح مجموعة من الشركات فى البورصة، ويقول: “لم نناقش الأمر بعد بشأن الوزارة المسؤولة عن الطروحات هل هى وزارة المالية أم وزارة الاستثمار”.
وينتقد الشريف ضعف حصيلة الضرائب العقارية مطالباً بضرورة تطوير مصلحة الضرائب العقارية وأدوات التقييم للوحدات قائلاً: ليس مقبولاً أن لا تزيد حصيلتها على 3 مليارات جنيه، هناك بعض الأصول العقارية قيمتها تتجاوز 7 مليارات جنيه تسدد ضرائب 7 آلاف جنيه!
ويوضح أن عملية التقييم غير دقيقة وتم مناقشة الأمر مع نائب وزير المالية للسياسات الضريبية عمرو المنير، إلا أنه لم نر نتائج حتى الوقت الحالى لكيفية تفعيل الاستفادة من الثروة العقارية فى مصر فالحكومة ليس لديها قاعدة معلومات بالثروة العقارية.
يرى الشريف، أن مناخ الأعمال فى مصر مفتوح للجميع ولا خوف من تدخل بعض الشركات المملوكة للدولة فى النشاط الاقتصادى، إذ أن تخضع لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات ولا تحصل على مزايا دون الشركات الأخرى من القطاع الخاص وتخضع لجميع القوانين المتعلقة بالأجور والضرائب.
ويضيف أن هذه الشركات التى تنشها الدولة أو الأجهزة المملوكة للقوات المسلحة تنشئ مشروعات عملاقة مثل الطرق التى تنفذها الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والتى لاتستطيع أن تنجزها وزارة النقل وحدها على سبيل المثال.
ويقول: “لما الهيئة الهندسية عملت فى هذا القطاع فإنها شغلت الكثير من شركات القطاع الخاص معها عبر حوكمتها وضع لأسس للعمل فى المشروعات وشركات القطاع الخاص هى التى نفذت بالفعل، هل 4200 كم طرقاً نفذتها الهيئة الهندسية وحدها بالطبع كان هناك شركات قطاع خاصة مشاركة فى المشروع من الباطن”.
