جوبتا: نتوقع 4.3% نمواً خلال العام المالى الحالى.. والإنفاق على البنية التحتية يعزز نمو قطاع التشييد
الإجراءات التشريعية الداعمة لبيئة الأعمال تؤدى إلى ارتفاع مستويات الاستثمار فى المدى المتوسط
قالت ذهبية جوبتا محللة التصنيفات السيادية بوكالة ستاندرد آند بورز، إن نظرة الوكالة المستقبلية «الإيجابية» لمصر تعكس احتمال رفع التصنيف الائتمانى خلال العام الحالى.
وأضافت لـ«البورصة»، أن الوكالة قامت مؤخراً بمنح التصنيف الائتمانى لمصر، المحدد عند الدرجة B-، مع نظرة مستقبلية «إيجابية»، وهو ما يعكس آفاق النمو القوية، إلى جانب تنفيذ الإصلاحات الطموحة بدعم من برنامج صندوق النقد الدولى.
وتنفذ مصر برنامج إصلاح اقتصادى مع صندوق النقد الدولى منذ نوفمبر 2016، يشمل تحرير سعر صرف الجنيه وضبط أوضاع المالية العامة عبر تخفيض دعم الطاقة وزيادة الإيرادات، وتحصل مصر بمقتضى البرنامج على 12 مليار دولار على مدار ثلاث سنوات، حصلت منهم فعلياً على 6 مليارات دولار منذ بدايته.
وتابعت جوبتا: «رفع التصنيف مرهون بتنفيذ مصر إصلاحاتها الهيكلية لدعم الاستثمار ونمو الناتج المحلى الإجمالى، وفى حال تراجعت نقاط الضعف الخارجية، وتم إحراز المزيد من التقدم فى تعزيز فعالية الإطار النقدى، والذى يمكن تحقيقه إذا تراجع التضخم من المستويات الحالية المرتفعة، بما يُمكن البنك المركزى مع مرور الوقت من تحديد أسعار الفائدة بحرية أكبر بشكل يتمكن من خلاله من التأثير على الطلب والأسعار».
وقالت إن تحرير سعر صرف العملة أدى إلى حدوث تراجع كبير فى نقص العملة الأجنبية وعزز القدرة التنافسية لقطاعى الصناعة والسياحة، وساهم فى نفس الوقت فى ارتفاع احتياطات مصر من العملة الأجنبية.
وأضافت: «ولكن تحرير سعر الصرف أدى أيضاً إلى تضخم الأسعار، ليتوج بذلك الآثار التضخمية الناتجة عن الانخفاض المستمر فى دعم الطاقة والإجراءات الضريبية، ونعتقد أن هذه الآثار على الأسعار ستكون مؤقتة، وبأن التضخم سيتراجع تدريجياً خلال السنوات المقبلة».
وترى أن مواصلة تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمالية سيعزز الثقة بقطاع الأعمال وسيحافظ على التدفقات النقدية.
وقالت جوبتا إنه بحسب تقديرات ستاندرد آند بورز كان النمو الاقتصادى خلال العام 2017 مستقراً إلى حد كبير على أساس سنوى، وقد جاء ذلك بفضل تزايد استثمارات القطاعين العام والخاص والأجنبى إلى حد كبير وتحسن صافى الصادرات، مشيرة إلى أن ذلك ساعد فى التخفيف من الآثار السلبية للانخفاض الحاد فى قيمة العملة، وارتفاع التضخم وأسعار الفائدة على الاستهلاك والاستثمار المحلي.
وتوقعت أن تبلغ نسبة النمو 4.3% للسنة المالية 2018، مرتفعة من 4.2% للسنة المالية 2017.
ورفعت الحكومة المصرية النمو الاقتصادى المستهدف فى السنة المالية الحالية 2017-2018 إلى ما بين 5.3 و5.5% بدلا من 4.8%، وفقاً لتصريحات وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى هالة السعيد.
وأضافت محللة وكالة ستاندرد آند بورز، أن آفاق النمو ستكون مدعومة من التحسينات الخارجية الجارية، وهو ما يعكس قوة الاستثمار الأجنبى المباشر، والتحويلات المالية المرنة من المصريين العاملين فى الخارج، والتراجع المستمر فى واردات الطاقة مع بدء إنتاج الحقول الجديدة للغاز الطبيعي، بما فيها حقل ظهر للغاز.
وترى جوبتا أن الإنفاق على المشاريع الحالية للبنية التحتية، بما فيها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والعاصمة الإدارية الجديدة، وتوسيع شبكة الطرق الوطنية يؤدى إلى تعزيز النمو فى قطاع البناء والتشييد.
وتابعت: «مع ذلك نعتقد بأن الوضع النقدى الصعب، وارتفاع التضخم رغم تراجعه التدريجي، وإجراءات ضبط الأوضاع المالية سيؤثر على الطلب المحلى فى المدى القريب».
وتراجعت معدلات التضخم العامة والأساسية خلال شهر ديسمبر الماضى لتصل لأقل معدلات لها منذ 2016، وسجل معدل التضخم العام على أساس سنوى 22.3% مقابل 26.7% نوفمبر الماضي، كما سجل المعدل السنوى للتضخم الأساسى المعد من قبل البنك المركزي، 19.86% مقابل 25.98% نوفمبر الماضي.
وقالت جوبتا إن الإجراءات التشريعية الأخيرة التى قامت بها مصر، والتى اتخذت بهدف تعزيز بيئة الأعمال، تؤدى إلى ارتفاع مستويات الاستثمار فى المدى المتوسط.
