نسعى لرفع معدلات السيولة بتعديل آليات التداول فى ذات الجلسة والشراء الهامشى
2018 سيشهد أكثر من 8 طروحات منها شركات كبيرة الحجم
إطلاق آلية تداول حقوق الاكتتاب منفصلة للشركات غير المقيدة لتسريع الإجراءات
ترويج دور البورصة ضرورى لرفع معدلات الاستثمار وتحقيق النمو المستهدف
تسعى البورصة المصرية لاغتنام فرصة التحركات القوية فى مؤشراتها، خلال العام الماضى؛ للترويج لدورها التمويلى، ورفع معدلات الشمول المالى، وزيادة التداولات عبر إضافة أدوات جديدة، وجذب الشركات الخاصة للقيد.
قال محمد فريد، رئيس البورصة المصرية، إن المتوسط اليومى لتداولات البورصة خلال 2017، كان الأعلى منذ عام 2009 مسجلاً 1.035 مليار جنيه، مدعوماً بتدفقات رؤوس الأموال الأجنبية التى سجلت صافى شراء بقيمة 7.5 مليار جنيه.
كما شهدت البورصة خلال 2017 دخول أكثر من 22 ألف مستثمر جديد، مقارنة بنحو 17 ألف مستثمر، فقط، فى 2016، وبلغت أعداد المكودين من المؤسسات العربية والأجنبية 1162 مؤسسة، شكلت حوالى 78% من إجمالى عدد المؤسسات المكودة خلال العام.
وكشف «فريد»، فى حوار لـ«البورصة»، عن خطط البورصة المصرية للعام الجارى، والتى تستهدف استكمال عمليات التطوير والتى بدأت منذ 2013، عبر إدخال آلية بيع الأوراق المالية المقترضة (شورت سيلينج)، على غرار العديد من الأسواق، والتى أطلقتها بورصة أبوظبى، العام الماضى، ولكن بطريقة البيع على المكشوف.
وأشار إلى أنه يمكن بدء عمل الآلية الجديدة بنحو 35 شركة تتوافق مع القواعد التى اقترحتها البورصة ومصر المقاصة.
أضاف أن البورصة تقدمت بمقترح للرقابة المالية؛ لتعديل قواعد التعامل فى نفس الجلسة، وتعديلات قواعد الشراء بالهامش، والتى تساعد المتعاملين على زيادة معدلات تداولهم بسوق الأوراق المالية.
وتابع «فريد»، أنه يجرى العمل، حالياً، على إعداد مشروع لتفعيل بورصات العقود المستقبلية وعقود الخيارات، على أن يبدأ تفعيلها على الأوراق المالية، ومؤشرات السوق فى المراحل الأولى، والتى قد تظهر للنور نهاية 2018 وبدايات العام المقبل.
وحدد رئيس البورصة الشروط العامة لتداول عقود مستقبلية أو عقود خيارات على الأوراق المالية، منها مدى عمق الورقة المالية، وحجم التداولات عليها، بالإضافة إلى ضرورة وجود نظام بيع الأوراق المالية المقترضة كخطوة مهمة لتفعيل عقود الخيارات والعقود الآجلة، وقدر من التذبذب على تلك الورقة المالية، وقال فريد: «عادة ما تبدأ البورصات بالتعامل على العقود المستقبلية قبل عقود الخيارات».
وأقرت البورصة المصرية، الأسبوع الماضى، التعديلات اللازمة لبدء تداول حقوق الاكتتاب منفصلة عن الأسهم الأصلية، فى عمليات زيادة رؤوس الأموال للشركات المغلقة وغير المقيدة.
وأوضح «فريد»، أن هذه الخطوة تأتى فى إطار توسيع دور البورصة التمويلى لمساعدة الشركات حديثة التأسيس على تمويل توسعاتها دون الحاجة للقيد فى البورصة، فضلاً عن اختصار الوقت لإنهاء عمليات زيادات رؤوس الأموال للشركات غير المقيدة، حال رغبتها فى توسيع قاعدة الملكية وإدخال مستثمرين جدد.
كما أشار إلى استحداث إدارة لتحليل القوائم المالية للوصول إلى الأمور التى تحتاج إلى إفصاحات إضافية لم يتم الإبلاغ عنها.
وأكد «فريد»، أن تعديلات قانون سوق المال، والمعروضة، حالياً، على مجلس النواب، سترفع معدلات التداول، من خلال قيد الصكوك المالية وتداولها، وزيادة سلسلة القيمة المضافة.
وحدد «فريد» 3 عناصر رئيسية لزيادة جاذبية البورصة للطروحات، أهمها البيئة الاقتصادية المحيطة، وخطط الإصلاح المعلنة وجدية تنفيذها، بالإضافة إلى ضرورة ارتفاع معدلات التداول لخلق بيئة تسعيرية جيدة للشركات، وهو ما تعمل عليه إدارة البورصة، وأخيراً ضرورة بذل المزيد من الجهد من جانب البورصة والجمعيات المهنية والمنظمات للترويج للقيد، فى ظل انخفاض معدلات الوعى بالقدرات التمويلية والقيمة المضافة التى تخلقها البورصة للشركات.
وفى الإطار السابق، قال محمد فريد، رئيس البورصة، إن العام الجارى من المتوقع أن يشهد أكثر من 8 طروحات، بعضها قد يمثل نقطة تحول من حيث الحجم، فى حالة استمر الأداء الاقتصادى على هذا النهج، مقارنة بـ6 طروحات تمت، خلال العام الماضى، ثلاثة منها من الحجم الكبير، وطرح متوسط الحجم، واثنان صغيرا الحجم.
وشدد «فريد» على أهمية استغلال دور البورصة فى جمع المدخرات بصورة أفضل، حيث يحتاج نمو الاقتصاد بمعدل 6%، حسب مستهدفات الحكومة، أن ترتفع معدلات الاستثمار إلى 25% على الأقل، فى حين أنه فى أحسن أحوالنا عام 2007 وصلت معدلات الاستثمار إلى 23% من الناتج المحلى الإجمالى، وتقل حالياً عن 13%.
وكشف «فريد» عن دراسة البورصة والهيئة استحداث نشاط صانع السوق لزيادة السيولة على الأوراق المالية، ومن المقرر عرضه على هيئة الرقابة المالية، خلال الأسابيع القليلة المقبلة، بناءً على القواعد المنظمة للآلية والصادرة فى عام 2007، وهناك قواعد خاصة بماهية الأسهم التى يمكن التعامل عليها من قبل صانع السوق، والتزامات صانع السوق الخاصة بالتداول أو الفترات الزمنية لطلب الشراء وحجم الطلب، فضلاً عن بعض التعديلات.
