التنفيذ عبر شركات الوساطة.. و«المقاصة» أمين حفظ.. والتطبيق الربع الثالث 2018
علمت «البورصة»، أن اللجنة الاستشارية بسوق المال، انتهت من توصيتها لهيئة الرقابة المالية لضوابط تطبيق منظومة اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع «شورت سيلينج»، وأوصت بعدم مركزيتها.
وقال مصدر مسئول، إن تنفيذ الـ«شورت سيلينج» سيتم عبر شركات الوساطة، فيما تعمل شركة مصر المقاصة أمين حفظ لبعض العملاء الراغبين بالاقتراض منها.
وتوقع تطبيق هذه الآلية خلال الربع الثالث من 2018، عقب انتهاء الهيئة من تعديل ضوابط تنفيذها باللائحة التنفيذية لقانون سوق المال، واعتمادها من مجلس النواب.
وأشار إلى السماح لشركات السمسرة الحاصلة على رخصة الشراء الهامشى بمزاولة إقراض الأسهم؛ لأن الآليتين وجهان لعملة واحدة.
وأضاف أن الرقابة المالية رفضت السماح لصناديق الاستثمار والمحافظ ممارسة آلية إقراض الأسهم.
وتعتبر نظم التداول بالبورصة المصرية ومصر المقاصة جاهزةً لتطبيق تلك الآلية، حيث تجرى بعض الاختبارات التقنية لنظم التداول.
ومن المتوقع أن تسهم آلية إقراض الأسهم فى زيادة أحجام التداولات فى البورصة المصرية، بنسبة تتراوح بين 15 و25%.
يسمح «الشورت سيلينج» ببيع ورقة مالية لا يملكها المستثمر؛ بهدف شرائها لاحقاً بقيمة أقل، ومن ثم تحقيق ربح مساوٍ للفرق بين سعر البيع المكشوف، وسعر الشراء ناقصاً الفائدة التى يدفعها نظير اقتراض الورقة المالية فى الفترة ما بين البيع والشراء.
وعادة ما يتم اللجوء إلى البيع على المكشوف فى الفترات التى يتم فيها ترقب أخبار مهمة قد تكون اقتصادية أو سياسية أو إجرائية يمكن بدورها أن تؤثر بشكل كبير على الأسواق، وبالتالى يلجأ المستثمر إلى البيع على المكشوف لتقليل المخاطر فى حال هبوط السعر بشكل سريع عند صدور خبر معين دون قدرته على إغلاق مراكز البيع لديه بسرعة كافية.
