3 مليارات دولار قروضاً خارجية متوقعة خلال العام الحالى بخلاف الصندوق والسندات
قال صندوق النقد الدولى، إنه سيتم مناقشة آلية أسعار الوقود مع بعثة صندوق النقد الدولى، والتى من المقرر أن تقدم إلى رئيس الوزراء فبراير 2018.
وأضاف أن الحكومة التزمت بتنفيذ الزيادة التالية فى أسعار الوقود وتطبيق آلية تسعيره قبل حلول ديسمبر 2018، مشيراً إلى أنه يتم مناقشة التوقيت الدقيق لتنفيذ الآلية وقت الاستعراض الثالث للبرنامج، فضلاً عن أن الحكومة بدأت نشر تكاليف الدعم المالى على منتجات الوقود من أجل زيادة الوعى باستنزاف الموارد العامة.
وذكر أن إصلاح دعم الطاقة سيواصل القيام بدور رئيسى فى ضبط أوضاع المالية العامة، مشيراً إلى أن دعم الوقود انخفض من ذروته التى بلغت %5.9 من الناتج المحلى الإجمالى فى الفترة 2013-2014 إلى %3.3 من الناتج المحلى الإجمالى فى العام المالى الماضي، متوقعاً أن ينخفض إلى %2.4 من الناتج المحلى الإجمالى فى 2017/18.
وقال الصندوق إن السعر الحالى يعادل %59 من تكلفة البنزين والديزل، و%64 للمنتجات الأخرى حتى نهاية يونيو 2017.
وقال إن السلطات تخطط للقضاء على جميع دعم الوقود «باستثناء الغاز المسال» بنهاية برنامج الإصلاح، مشيراً إلى أن وزارة البترول ووزارة المالية يعتزمان إعداد آلية تحديد تلقائى لأسعار الوقود وفقاً للأسعار العالمية وأسعار الصرف.
وعلى صعيد الدين العام قال الصندوق، إن وضع الدين للعام سيظل على مسار هبوطى بحسب البرنامج المالي، وأن مصر كانت تعانى من محدودية الحيز المالى، ما انعكس عليه زيادة كبير فى الديون وارتفاع احتياجات التمويل الإجمالي.
وأضاف: «مسار ضبط أوضاع المالية العامة للحكومة يهدف إلى تحسين الموازنة الأولية بنحو %4 من الناتج المحلى الإجمالى على مدى العامين المقبلين، وهو ما يقترن بالنمو القوى فى الناتج المحلى الإجمالى ما سيخفض الدين الحكومى العام من %103 من الناتج المحلى الإجمالى فى الفترة 2016-2017 إلى %87 من الناتج المحلى الإجمالى فى السنة المالية المقبلة».
وأضاف صندوق النقد، أن هناك مخاطر إضافية يمكن أن تنشأ من ارتفاع أسعار النفط، وإمكانية نقص الإيرادات وضغوط الإنفاق فى الفترة السابقة للانتخابات، وسيتطلب تحقيق هذه المخاطر تدابير مالية إضافية للمحافظة على ضبط أوضاع المالية العامة المستهدف.
وقال صندوق النقد الدولى، إن تمويل البرنامج الإصلاحى حتى ديسمبر 2018، سيتم عبر مليار دولار من البنك الدولى تمثل الشريحة الثالثة من قرض تم الاتفاق عليه عام 2015، و500 مليون دولار من البنك الإفريقى للتنمية، و425 مليون دولار من مجموعة البلدان السبع الكبرى، و1.1 مليار دولار من بنوك دولية.
وأضاف أن الفجوة التمويلية للفترة المتبقية من البرنامج تبلغ حوالى 1.5 مليار دولار، وأنه يتوقع تغطيتها من التمويلات الثنائية، واجمالى الاحتياطيات، والمصادر التجارية.
