تحذيرات من تراجع العائد على السندات وارتفاع أسعار البترول والاضطرابات الجيوسياسية
رصد تقرير صندوق النقد الدولى المخاطر التى تواجه الاقتصاد المصرى على المدى المتوسط للبرنامج الإصلاحى الذى تنفذه الحكومة.
وقال التقرير، إن التشديد غير المتوقع للسياسة المالية العالمية يمكن أن يُضعف الشهية السوقية للسندات الدولية المصرية، ما قد يرفع معدلات العائد عليها، معتبراً أنه «مصدر مرتفع للخطورة».
ووضع الصندوق 5 عناصر أخرى متوسطة الخطورة على البرنامج الاقتصادى، ومنها تباطؤ الإصلاحات أو مخالفتها؛ نتيجة صعوبات الإصلاح أو تعارض المصالح أو الخوف من تصعيد التوترات الاجتماعية فى الفترة التى تسبق الانتخابات الرئاسية، ما قد يؤدى لتراجع وتيرة الإصلاحات الهيكلية، ويضر بالاستثمار والنمو فى القطاع الخاص، بجانب التراجع عن السياسات الحالية سواء التخفيف المبكر للسياسة النقدية، أو التدخلات فى سوق الصرف الأجنبى للحد من تحركات سعر الصرف، أو التوسع فى الإنفاق الاجتماعى لما له من تأثير معاكس على مصداقية الحكومة واستقرار الاقتصاد الكلى.
وأضاف أن من شأن تخفيف السياسة النقدية قبل الأوان أن يؤثر سلباً على توقعات التضخم، فى ظل الضغوط إلى زيادة الإنفاق على الأجور، وتوسيع البرامج الاجتماعية، بما يتجاوز ما هو مدرج فى الميزانية، وإعمال ضمانات الدولة للشركات المملوكة للدولة، يمكن أن تقوض أهداف المالية العامة.
ووضع صندوق النقد الدولى خطر عدم اليقين الجيوسياسى نتيجة ارتفاع مخاطر التفكك الأمنى بالشرق الأوسط وأفريقيا، بما يؤدى إلى اضطرابات اجتماعية واقتصادية قد ينتج عنها تراجع إيرادات السياحة فى مصر.
وحذر الصندوق من أن التباطؤ الكبير فى الاقتصادات الرئيسية المتقدمة مثل الصين والاقتصادات الناشئة الأخرى، إضافة إلى معدلات التضخم المنخفضة فى منطقة اليورو واليابان، وتقويض النمو على المدى المتوسط فى هذه البلدان، وانخفاض النمو لدى الشركاء التجاريين يخفض الطلب على الصادرات المصرية، ويضعف الإقبال على السياحة.
واعتبر الصندوق، أن الزيادة الكبيرة فى أسعار النفط العالمية وما لها من تأثيرات على عجز الحساب الجارى، وفاتورة دعم الوقود بما ينعكس على ضبط أوضاع المالية العامة، وتخفيض الديون ضمن مصادر الخطر متوسطة الشدة.
