«دالينى»: البنك لديه 30 مشروعاً فى مصر بقيمة 2.4 مليار دولار
وقعت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، اليوم (الأحد)، مع مالينى بلومبرج، المدير القطرى لبنك التنمية الأفريقى فى مصر الشريحة الثالثة البالغة قيمتها 500 مليون دولار من التمويل البالغة قيمته 1.5 مليون دولار، والذى يموله البنك على مدار 3 سنوات.
ويأتى ذلك فى إطار برنامج شامل للتنمية الاقتصادية، ودعم برنامج الحكومة الاقتصادى والاجتماعى، والذى يهدف لتحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية شاملة، ترتكز على ثلاث دعائم؛ هى تحقيق العدالة الاجتماعية، وتوفير فرص العمل، وتحسين بيئة الأعمال.
وأكدت الدكتورة سحر نصر، أن هذا التوقيع يمثل رسالة قوية تؤكد أن الاقتصاد المصرى يسير بخُطى ثابتة نحو تحقيق تنمية شاملة ومستدامة، مؤكدة أن البنك يثق بالإجراءات التى تتخذها الحكومة فى الإصلاح الاقتصادى، وتحسين بيئة الأعمال والاستثمار.
وذكرت الوزيرة، أن هذا البرنامج يأتى فى إطار تفعيل الشراكة الاستراتيجية بين مصر والبنك؛ لدفع عجلة التنمية المستدامة، وتوفير البيئة المناسبة لجذب المزيد من الاستثمارات، وتقديم المساعدات الفنية فى مختلف القطاعات لتحقيق انتعاشة للاقتصاد المصرى تنعكس على حياة المواطن بصورة مباشرة؛ حيث يدعم هذا التمويل المناطق الأكثر احتياجاً، وتوفير فرص العمل للشباب، ودعم مشروعات ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.
وأوضحت الوزيرة، أن هذا التمويل سيتم توجيهه للحماية الاجتماعية التى تدخل فى احتياجات المواطنين، وأولويات برنامج مصر فى إطار دعم الجزء الاجتماعى فى البرنامج الاقتصادى لمصر.
وقالت مالينى بلومبرج، المدير القطرى للبنك فى مصر، إنه تم تصميم التمويل المخصص من البنك لدعم نمو قوى ومستدام وشامل فى مصر، والمساعدة على تحسين الحوكمة وتوفير فرص العمل.
أشارت إلى أن الحكومة المصرية أظهرت التزاماً مستمراً بتنفيذ الإصلاحات المدعومة فى إطار البرنامج، بما فى ذلك الاستثمار والنمو وتحسين استدامة الطاقة، وتدعم هذه الإصلاحات التحول الاقتصادى فى مصر مع التركيز بشكل واضح على مساعدة الفئات الأكثر فقراً من خلال تحسين استهداف الإنفاق الاجتماعى على الصحة والتعليم وخلق فرص العمل.
وذكرت أن الإصلاحات الواسعة النطاق فى مصر من المتوقع أن تؤدى إلى المزيد من التدفقات والاستثمارات فى البلاد، الأمر الذى سيسهم بدوره فى خلق فرص العمل، مشيرة إلى أنه لدى بنك التنمية الأفريقى حالياً 30 مشروعاً فى مصر بقيمة 2.4 مليار دولار.
