مصادر: وكالات السفر المحلية تخضع لضريبة القيمة المضافة بما يزيد الأعباء عليها
«بلبع»: أرسلت خطاباً لـ«الجرف» بجميع الأضرار التى تلحق بالقطاع جراء «حرق الأسعار»
كشفت مصادر سياحية، أن عدة شركات تعتزم تقديم مذكرة إلى جهاز حماية المنافسة ومنع المماراسات الاحتكارية، خلال الأيام القليلة المقبلة؛ لوضع قواعد تحمى المنافسة بين الشركات المصرية والأجنبية.
وأضافت مصادر حضرت اجتماع بين وزارة السياحة وجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، الأسبوع الماضى، أن قواعد المنافسة بين شركات السياحة المصرية اختلت لصالح الشركات الأجنبية، إذ تخضع الأولى لضرائب القيمة المضافة بقيمة 14%، فى حين لا تخضع الثانية لهذه الضريبة.
وقالت المصادر لـ«البورصة»، إن جهاز حماية المنافسة أبدى تفهماً بهذا الشأن، وطلب تقديم مذكرة حولها لدراستها، ومدى مطابقتها للقانون الخاص بحماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
وأضافت أن قطاع الفنادق بوزارة السياحة رفض وضع حد أدنى لأسعار الغرف الفندقية فى إطار مخالفة ذلك لمبدأ التنافسية، وهو ما أيدته الدكتورة منى الجرف، القائم بأعمال رئيس الجهاز.
ونشرت «البورصة»، خلال الأسبوع الماضى، رد أحمد بلبع، رئيس لجنة السياحة بجمعية رجال الأعمال، على الدكتورة منى الجرف، القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع المماراسات الاحتكارية.
وكانت «الجرف»، قد ذكرت فى تصريح خاص لـ«البورصة»، أن وضع حد أدنى للأسعار يتنافى مع مبدأ المنافسة الذى يحميه الجهاز، والذى سيعمل على بحث ما إذا كانت هناك أضرار تلحق بالبعض أو الدولة جراء سياسة حرق الأسعار بالتعاون مع وزارة السياحة.
وقال «بلبع»، إنه أرسل خطاباً إلى الدكتورة الجرف، متضمناً جميع النقاط الخاصة بالأضرار التى تلحق بقطاعات السياحة والصناعة والزراعة، والإيرادات الضريبية، وكذلك العمالة والإساءة إلى سمعة مصر بالخارج.
وقال هشام الشاعر، عضو لجنة تسيير الأعمال بغرفة المنشآت الفندقية، إن اللجنة ستعقد أول اجتماعاتها، غداً (الاثنين)؛ لمناقشة جميع المسائل التى تعترض قطاع الفنادق.
وأضاف: «لا نعلم شيئاً عن الاجتماع الذى تم بين وزارة السياحة وجهاز حماية المنافسة، خلال الأسبوع الماضى، وسنعمل على معرفة نتائجه والتعامل معها».
