المستثمرون متفائلون بالقوانين الجديدة ويطالبون بحل مشكلات التعثر والأراضى والدعم
أبدى عدد من المصنعين تفاؤلهم بالقدرة على تحقيق %8 نمواً صناعياً، بحلول العام 2020، وفقاً لما صرح به المهندس طارق قابيل، وزير الصناعة مؤخراً، لكنهم وضعوا شروطاً للقدرة على تحقيق ذلك.
قال أشرف الجزايرلى، رئيس غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، إن الإجراءات الاقتصادية والتشريعات التى تتخذها الحكومة فى الفترة الحالية بشأن تنمية الصناعة ستكون عاملاً رئيسياً فى تحقيق معدل نمو صناعى مرتفع.
أوضح «الجزايرلى»، إن استراتيجية وزارة الصناعة الجديدة تتيح الفرصة أمام الشركات لزيادة استثماراتها فى السنوات المقبلة، خاصة من خلال الأراضى الصناعية التى تطرحها الحكومة حالياً، وهو ما سيدعم عملية النمو.
رهن الجزايرلى ضخ تلك الاستثمارات بالقدرة على تطبيق التشريعات الجديدة التى أقرتها الحكومة؛ لتضمن خلق بيئة مناسبة للعمل، بعيداً عن التعقيدات التى تواجهها الشركات فى العديد من القطاعات.
ضرب مثالاً بتفعيل قانون هيئة سلامة الغذاء صدر فى يناير من العام الماضى، قائلاً: «التفعيل موجود.. لكننا لم نر شيئاً على أرض الواقع بعد».
وافق مجلس النواب على مشروع قانون إنشاء هيئة سلامة الغذاء، يناير العام الماضى، باعتبارها هيئة قومية مستقلة تختص بسلامة الغذاء تتبع رئيس الجمهورية، وتتولى الاختصاصات المقررة للوزارات والهيئات العامة والمصالح الحكومية ووحدات الإدارة المحلية؛ لإحكام الرقابة على الأسواق، وتحقيق مستوى مقبول لحماية المستهلكين، بما يؤدى إلى زيادة التنافسية لصناعة الغذاء فى مصر، وزيادة فرص التصدير وفتح أسواق جديدة.
شدد «الجزايرلى»، على ضرورة حل مشكلات المساندة التصديرية، التى تحتاجها الشركات فى عملية ضخ الاستثمارات الجديدة، وتُتيح لها تسيير العديد من أمورها فى عملية الإنتاج، وبالتالى زيادة التنافسية وقت التصدير.
وطالب شريف الجبلى، رئيس غرفة الصناعات الكيماوية، بأهمية الحفاظ على التشريعات الحالية من الأثار السلبية فى التشريعات التى قد تصدر فى المستقبل، دراسة القوانين جيداً قبل صدورها لتجنب التعارض.
لفت إلى أن صناعة الكيماويات فى مصر تنمو بوتيرة سريعة، خاصة على مستوى الأسمدة التى نمت صادراتها، خلال العام الماضى بشكل واضح، ما يسمح بزيادة الإنتاج، والتوجه نحو السوق الخارجى.
ونمت صادرات الأسمدة فى 2017 لتقترب من حاجز المليار دولار، مقابل نحو 600 مليون دولار فقط فى العام 2016، مدعومة بتحرير أسعار الصرف، نهاية العام قبل الماضى، وارتفاع تنافسية المنتج عالمياً.
أضاف خالد أبوالمكارم، رئيس المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية، أن التفاؤل يسيطر على القطاع لتحقيق نسبة مرتفعة من النمو بحلول العام 2020، بتشجيع من قانونى الاستثمار الجديد والتراخيص.
لفت إلى أن هذين القانونين ساعدا العديد من الشركات على ضخ مزيد من الاستثمارات فى الربع الأخير من العام الماضى، كما أن العديد من الشركات بدأت تُعيد النظر فى دراسات الجدوى لمشروعاتها الجديدة لزيادتها.
كما أن تراجع الاستيراد، خلال العام 2017، سيتيح للمصانع المحلية زيادة طاقاتها الإنتاجية فى الفترة المقبلة لتعويض النقص.
بحسب بيانات وزارة الصناعة تراجعت الواردات غير البترولية لمصر إلى 56 ملياراً و814 مليون دولار خلال العام الماضى، مقابل 66 ملياراً و39 مليون دولار الفترة نفسها 2016 بنسبة تراجع %14
ورفع البنك المركزى أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض 3 مرات منذ تحرير أسعار الصرف فى نوفمبر من 2016، بهدف خفض نسب التضخم التى وصلت ذروتها فى يوليو الماضى عند %35 على أساس سنوى.
وبلغت أسعار الفائدة على الإيداع %18.75، وعلى الإقراض و%19.75 للإقراض، وعلى العملية الرئيسية %19.25.
ورهن محمد سعد الدين، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، نجاح خطة الوزارة بربط منح الحوافز فى القطاعين العام والخاص بزيادة الإنتاج.
وذكر أن نمو القطاع الصناعى يتطلب تجهيز البنية التحتية لإقامة المصانع بالشكل الأمثل، والتوسع فى ضخ المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية خلال المرحلة المقبلة.
ولفت إلى أن التخلص من البيروقراطية وإنهاء إجراءات استخراج الأوراق اللازمة لافتتاح المصانع الجديدة، وعدم تداخل الاختصاصات تعتبر أهم أدوات جذب المستثمرين.
أضاف هانى برزى، رئيس المجلس التصديرى للصناعات الغذائية، أن حل أزمات المصانع المتعثرة، وتشغيل الطاقات الإنتاجية المعطلة أحد أهم الملفات التى يجب أن تعمل عليها الحكومة.
لفت إلى أن ذلك سيضمن نمواً جيداً بالقطاع الصناعي، ومن ثم سيسهم فى إجمالى الناتج المحلى فى الفترة المستهدفة.
كما طالب الحكومة بالتوسع فى توفير الأراضى الصناعية المرفقة بأسعار تناسب المستثمرين، بالإضافة إلى دعم الشركات المتوسطة والصغيرة عبر زيادة الدعم الموجّة لهم لزيادة الصادرات.
وقال على عيسى، رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، إن المجال أصبح مفتوحاً أمام القطاع الصناعى، خاصة بعد تعافيه من القرارات الاقتصادية التى اتخذتها الحكومة العام الماضى.
أضاف أن السوق المحلى والتصديرى بات متعطشاً للمنتجات المحلية، خاصة بعد ارتفاع تكاليف الاستيراد، وحظر استيراد السلع الرديئة التى تضر السوق المصرى.
تابع أن تنفيذ اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار الجديد يسهم فى تنفيذ استراتيجية وزارة الصناعة برفع معدل النمو الصناعى %8 من خلال تطبيق خدمة الشباك الواحد، وإنهاء التراخيص خلال أسبوع.
وشدد جلال الزوربا، رئيس شركة النيل للقطن، على ضرورة توفير معطيات التنمية الأساسية للقطاع الصناعى؛ حتى يتمكن من تحقيق النمو متمثلة فى أسعار الكهرباء والغاز للمصانع وتوفير الأراضى الصناعية.
تابع، أن ارتفاع سعر الفائدة لم يشكل عبئاً على القطاع الصناعى فى الوقت الراهن؛ لأن الشركات تبحث عن مصادر تمويلية أخرى غير مصرفية للتوسع.
وتعد البيروقراطية وعدم تفعيل اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار من أبرز العوامل التى توقف عجلة التنمية الصناعية.
