استطلاع «أجيليتى»: القاهرة من بين اﻷفضل من حيث مقومات النمو وجذب الاستثمارات فى السنوات الخمس المقبلة
تقدمت مصر ستة مراكز لتحتل المرتبة 17 على قائمة الأسواق الناشئة التى تتمتع بأفضل مقومات النمو خلال السنوات الخمس المقبلة فى استطلاع أجرته شركة أجيليتى السويسرية للخدمات اللوجيستية.
كما جاءت ضمن قائمة الدول التى تعتزم الشركات اللوجيستية وشركات الشحن التوسع فيها خلال السنوات الخمس المقبلة، لتحتل المركز 20 من بين اﻷسواق التى شملها الاستطلاع.
وتحسن ترتيب مصر مركزين فى اﻹجابة على سؤال عن الدول اﻷقل جاذبية فى اﻷسواق الناشئة عن العام الماضى لتصبح فى المركز التاسع بعد أن كانت فى المركز السابع العام الماضى.
وبحسب التقرير فإن نحو %54.7 من المشاركين فى الاستبيان مقدمو الخدمات اللوجيستية، و%25.6 مؤسسات مالية واستشارية، و%19.7 شركات الشحن، ومن حيث التقسيم الجغرافى شمل الاستبيان %9 من منطقة الشرق الأوسط، و%9 من أفريقيا، و %2.9 أمريكا الجنوبية، و%13.7 أمريكا الشمالية، و %30.6 أوروبا، و%34.9 آسيا.
وقال المشاركون فى الاستطلاع، إن المخاطر التى تهدد الصناعة فى المناطق المختلفة، يأتى على رأسها مخاطر الإرهاب %43.8 فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تلها عدم الاستقرار الحكومى بنسبة %19.9، والصدمات الاقتصادية %10.3.
وكان المؤشر السنوى الصادر عن الشركة للعام 2018 قد وضع مصر على رأس قائمة الدول اﻷكثر تحسناً فى الخدمات اللوجيستية بعد اﻹصلاحات التى قامت بها فى 2017.
وحدد الخبراء فى مجال الخدمات اللوجيستية أبرز التحديات التى تواجه قطاع خدمات النقل وسلاسل التوريد والخطوات المقترحة للتغلب عليها، وأبرزها إعادة النظر فى قوانين الجمارك وفصل قطاع النقل البحرى فى وزارة مستقلة عن وزارة النقل الحالية.
وقال كريم سلامة، عضو مجلس إدارة غرفة ملاحة الإسكندرية، إن القوانين المنظمة للجمارك والضرائب تحتاج لإعادة نظر لأنها تمثل العائق الأكبر أمام قطاع النقل البحرى فى مصر معتبراً أنها لا تستوعب مفهوم اللوجيسيتات
وضرب سلامة مثالاً بالقوانين المتعاملة مع الحاويات والتى تتجاهل كونها وسيلة نقل بخلاف المنصوص عليه فى الاتفاقات العالمية.
كما طالب بالحد من الإجراءات الروتينية وتفعيل الشباك الواحد لعروض الواردات وميكنة إجراءات التحليل والكشف وتوفيرها على البوابات.
وتوقع أن يساهم تطبيق نظام التوحيد الكودى كما وعدت وزارتا المالية والتجارة خلال الربع الأول من العام الحالى وميكنة الإجراءات فى تحسن وضع مصر كثيراً وإحكام الرقابة على الواردات والحد من التهريب.
وطالب سلامة، بالتوسع فى تجارة الترانزيت من خلال تفعيل الاتفاقات الدولية وإنشاء الموانئ الجافة والتركيز على نقل البضائع والحاويات من خلال السكك الحديدية بدلاً من الضغط على شبكة الطرق.
وقال طارق زغلول مدير القطاع التجارى، لخط «سى إم أيه سى جى إم CMACGM» الملاحى، إن مصر بحاجة لفصل وزارة النقل البحرى عن وزارة النقل المواصلات وتقسيم الوزارة الجديدة إلى عدة إدارات تشمل أنشطة القطاع.
تابع: «يجب أن يكون هناك إدارة خاصة بالحاويات ومراكب نقل الغاز الطبيعى، ومراكب نقل الخامات وأن يتولى قيادتها خبرات القطاع الخاص».
أضاف أن الحكومة عليها اشراك المستثمرين الأجانب أصحاب الخطوط الملاحية فى وضع الخطط والاستماع لشكواهم.
