الوزارة تجهز لاجتماع مع ممثلى «الرعاية الصحية».. و«الغرفة» تجهز قائمة مطالب
فى رد فعل سريع من وزارة الصحة، على البيان الغاضب من غرفة مقدمى خدمات الرعاية الصحية باتحاد الصناعات، التى طالبت فيه بوقف التشهير ضد المستشفيات الخاصة، دعت الإدارة المركزية للعلاج الحر والتراخيص التابعة للوزارة، ممثلى المستشفيات الخاصة لاجتماع موسع لمناقشة الأزمة.
وقال على محروس، رئيس الإدارة المركزية للعلاج الحر، إن اللجنة تواصلت مع غرفة الرعاية الصحية، مساء أمس الأحد، ودعتها لاجتماع يوم الثلاثاء 8 فبراير، لبحث سبل تنظيم عمليات الغلق الإدارى للمستشفيات المخالفة لقرار مجلس الوزراء الخاص باستقبال حالات الطوارئ مجاناً لمدة 48 ساعة.
وأوضح محروس، أن الاجتماع سيناقش مشاكل المستشفيات الخاصة، والخطط الاستثمارية لها المرحلة المقبلة، ودور الوزارة فى تسهيل مهام عملها فى السوق المصرى.
وأصدرت غرفة مقدمى خدمات الرعاية الصحية، يوم الأحد الماضى، بياناً، حذرت فيه من خطورة الإفراط فى استصدار قرارات الغلق الفورى للمستشفيات الخاصة دون توافر الخطأ الجسيم، أو الإخطار المسبق، على الاستثمار فى القطاع.
وطالبت الغرفة وزارة الصحة بوقف -ما اسمته- التشهير ضد المستشفيات الخاصة، وتناول السلبيات وعدم التركيز على الإيجابيات، وقالت: «لصالح من نهدم القطاع الطبى الخاص ونتسبب فى الإحجام عن الاستثمار فى القطاع الطبى سواء من المستثمرين المصريين أو العرب»؟.
وكانت وزارة الصحة أصدرت مؤخراً قرارين بغلق مستشفى السلام الدولى، وغرف العمليات والعيادات الخارجية بمستشفى الجنزورى، لعدم تنفيذهما قرار مجلس الوزراء الخاص باستقبال حالات الطوارئ مجاناً لمدة 48 ساعة، قبل أن تعاود فتحهما مرة أخرى.
وقال مصدر بغرفة مقدمى خدمات الرعاية الصحية، إن الغرفة ترحب بالاجتماع مع ممثلى وزارة الصحة، للتنسيق فيما يخص تطبيق قرار مجلس الوزارء بعلاج حالات الطوارئ مجاناً.
ورجح المصدر، أن يعد مجلس إدارة الغرفة مجموعة مطالب لتنظيم العلاقة بين الوزارة والمستشفيات الخاصة، ومواجهة حملات التشهير ضد مقدمى الخدمات الطبية بالقطاع الخاص الذى يعول عليه تقديم الخدمات العلاجية لـ 70% من المصريين.
وأوضح المصدر، أن أحد المطالب سيكون وجود آلية واضحة لتنفيذ قرار مجلس الوزراء الخاص بعلاج الطوارئ، وتحديد الحالات المعنية بالقرار.
وأشار إلى اعتزام الغرفة مخاطبة المستشفيات الخاصة لحصر مستحقاتها المتعلقة بتطبيق خدمات الطوارئ لمطالبة وزارة الصحة بصرفها.
وأضاف: «سنطالب بتنفيذ القانون رقم 51 لسنه 1981 وتعديلاته، والذى ينص فى مادته الحادية عشرة على ضرورة إعلان مدير المنشأة بأى مخالفة لإزالتها فى مدة أقصاها 30 يوماً قبل استصدار قرار الغلق، وحظر غلق المنشأة إداريا إلا فى حال المخالفات الجسيمة».
