«النزهة» تطالب بالتحقيق فى التعاملات على أسهمها قبل عرض الشراء الإجبارى
«بدر الدين» لـ«البورصة»: لا علاقة لـ«كليوباترا» أو شركاتها التابعة بأى تعاملات على أسهم «النزهة»
خاطب شركة مستشفى النزهة الدولى، إدارة الرقابة على التداول بهيئة الرقابة المالية، للتحقيق فى ما وصفته بالتلاعب فى أسعار أسهم المستشفى قبل تقدم شركة مستشفى كليوباترا بعرض شراء إجبارى لكامل أسهم المستشفى.
وتضمنت الشكوى التى حصلت «البورصة» على نسخة منها، بياناً بحركة التداول على أسهم مستشفى النزهة قبل الإعلان عن عرض الشراء الإجبارى، موضحة فيه تراجع سعر السهم 25% (من 80 جنيهاً الى نحو 60 جنيهاً فقط) خلال الفترة من 30 أكتوبر الماضى وحتى 18 من يناير الجاري.
وقال أحمد بدر الدين، نائب رئيس شركة مستشفيات كليوباترا لـ«البورصة»: «لا علاقة لكليوباترا أو أى من شركاتها التابعة بأى تعاملات على أسهم مستشفى النزهة قبل تقديم عرض الشراء الإجبارى».
وأضاف «بدر الدين»: «قدمنا عرض شراء مناسباً طبقاً لأحكام الباب 12 من قانون سوق المال الذى يلزمنا بتقديم عرض لكامل أسهم الشركة مع رغبتنا فى الاستحواذ على حصة حاكمة من الشركة محل العرض».
وتابع: «عرض الشراء الإجبارى لا يعنى إجبار أى من المساهمين على البيع، وإن العرض يمثل القيمة الفعلية لهذا المستشفى من وجهة نظرنا».
وكانت شركة مستشفى كليوباترا قدمت، منتصف يناير الجارى، عرض شراء إجبارياً لنحو 100% من أسهم شركة مستشفى النزهة الدولى بسعر نقدى 90 جنيهاً مصرياً للسهم الواحد، ويبلغ رأسمال مستشفى النزهة نحو 43.2 مليون جنيه، موزعاً على 7.2 مليون سهم، بقيمة اسمية 6 جنيهات للسهم.
وأفادت شكوى مستشفى النزهة، بأنه فى الفترة من 1 يناير 2017 حتى 29 أكتوبر من العام نفسه، تم التعامل على 105373 سهماً، من خلالها قام أحد العملاء ببيع 903 أسهم بنسبة أقل من 1%، وشراء 83902 سهم بنسبة 80% خلال هذه الفترة، وأنه فى اليوم الختامى لتلك الفترة تم التداول على 3005 أسهم، قام العميل نفسه بشراء 2731 سهماً منها (أى 90% من التداول اليومى).
وأوضحت أنه خلال الأيام الثلاثة (30 و31 اكتوبر و1 نوفمبر)، تم على أسهم الشركة 4 عمليات تداول فقط، تم فيها نزول سعر السهم من 80 إلى 65 جنيهاً، ما أفقد السهم 19% من قيمته.
وتابعت: «بمراجعة حركة التداول من مصر المقاصة، تبين بيع 25232 سهماً، قام العميل الذى رفضت ذكر اسمه، ببيع 25132 سهماً منها (96.6% من إجمالى التداول اليومى) بالحدود الدنيا للسهم.
وذكرت الشركة، فى مخاطبتها، أن عدداً كبيراً من المساهمين بالمستشفى طلبوا من مجلس الإدارة معرفة ما يحدث فى سعر الأسهم، وقالت «رغم تأكيدنا لهم بأنه لا توجد أحداث جوهرية لهم ولإدارة الإفصاح حامت الشكوك حول السهم، وبقى يقبع فى هذه المنطقة حتى وصل إلى سعر 60 جنيهاً أى أقل من قيمته 25%».
وأضافت: «بوصول السهم لهذه المنطقة، بدأت الأمور تتضح بورود إعلان الشراء الإجبارى والذى أخذ فى تحديد سعر الشراء مرجعيته من أقفال السهم، وعند مناقشة مقدم العرض عن طريقة تقييمه للسعر، أشار إلى أن هذا تم عن طريق شركة السمسرة الخاصة بهم».
وأكد أحمد النورى، عضو مجلس إدارة مستشفى النزهة، أن مجلس إدارة المستشفى قدم طلباً لهيئة الرقابة المالية للتحقيق فى التعاملات على أسهم الشركة قبل عرض الشراء الإجبارى.
وأضاف «النورى» لـ«البورصة»: “قدمنا المعلومات الموجودة لدينا.. لا نعلم هل هناك تلاعب من عدمه ننتظر رد الرقابة المالية».
وبالتزامن مع مخاطبة مستشفى النزهة للرقابة المالية، علمت «البورصة» من مصادر قريبة الصلة بالصفقة، أن الهيئة طالبت «مستشفى كليوباترا» بالحصول على موافقة وزارة الصحة على عرض الاستحواذ استكمالاً لأوراق الصفقة.
وأصدرت وزارة الصحة عام 2014، قراراً يحظر التصرف فى المستشفيات الخاصة ومصانع الأدوية، بأى نوع من أنواع التصرفات القانونية إلا بعد الرجوع للإدارة المختصة بوزارة الصحة، والحصول على موافقة كتابية منها بالتصرف، بعد التأكد من عدم المساس بحقوق المرضى والعاملين بالمستشفى.
أضافت المصادر، أن البورصة المصرية أصدرت، العام نفسه، قراراً يلزم شركة السمسرة المسئولة عن تنفيذ الصفقة بإخطار إدارة خارج المقصورة بالبورصة المصرية قبل 6 أيام عمل من تاريخ تنفيذ الاستحواذ على شركات مودعة مركزياً، على أن تقوم البورصة بإخطار الإدارة المختصة بوزارة الصحة، فور ورود الإخطار لها من شركة السمسرة، وفى حال عدم ورود رد من وزارة الصحة خلال 5 أيام تكون موافقة ضمنية.
وأوضحت مصادر بالرقابة المالية لـ«البورصة»، أن قرار وزير الصحة يلزم الشركات الراغبة فى الاستحواذ بالتقدم بنفسها للحصول على موافقة الوزارة قبل التقدم بأوراق عرض الاستحواذ للرقابة المالية، وأن الهيئة تنتظر حصول الشركة على الموافقة لاستكمال دراسة أوراق الصفقة.
وقال على محروس، رئيس إدارة العلاج الحر والتراخيص بالوزارة، إن الوزارة تنتظر تقدم كليوباترا بإخطار رسمى يوضح رغبتها فى الاستحواذ على مستشفى النزهة الدولى، تنفيذاً لقرار وزير الصحة رقم 497 لسنة 2014، والذى يلزم بحظر التصرف فى المستشفيات دون موافقة الوزارة.
وأضاف: «وفقاً للقرار لا بد أن يتقدم المستشفى الراغب فى الشراء أو الراغبة فى البيع بإخطار للوزارة، وفور تلقى الطلب يتم إصدار الموافقات خلال شهر تقريباً، خاصة أن الأمر يتطلب موافقة أمنية تستغرق بمفردها عدة أيام، قبل أن تتبعه مراجعة شاملة لنشاط الشركة من الوزارة وتأثير الصفقة على المرضى والعاملين بالكيان المستحوذ عليه».
