«محمود»: طرح مزايدة حق الامتياز اﻹعلانى لـ«مارينا» الشهر المقبل
«فهمى»: 6 ملايين عوائد اﻹعلانات فى «القاهرة الجديدة» سنوياً
يخطط عدد من أجهزة المدن الجديدة لزيادة الإيرادات من اﻹعلانات بنسبة %30 خلال العام الجارى عبر التوسع فى طرح مواقع جديدة وإعادة تسعير المناطق المميزة بكل مدينة وإدخال أنظمة جديدة من اﻹعلانات الإلكترونية فى مداخل المدن ومشروعات اﻹسكان المختلفة التى تنفذها هيئة المجتمعات العمرانية فى تلك المدن.
وقال رؤساء اﻷجهزة، إن العامين الماضيين شهدا تراجعاً فى اﻹقبال على إعلانات الشوارع الـ«أوت دور» بشكل حاد على أثر انخفاض الطلب من قبل المعلنين وارتفاع رسوم التراخيص المفروضة على اللافتات اﻹعلانية وهو ما دفع بعض المعلنين من الشركات والوكالات إلى تقليص إنفاقها اﻹعلانى.
وتدرس أجهزة المدن تقديم عدد من المحفزات بهدف جذب أكبر شريحة من الشركات اﻹعلانية والوكالات للمشاركة فى المزايدات وتحويلها إلى مورد مهم للإنفاق على المشروعات الخدمية التى تنفذ فى المدن.
قال المهندس حاتم محمود رئيس جهاز القرى السياحية إن الجهاز يستهدف زيادة عائد اﻹعلانات فى قرى مارينا %30 خلال العام الجارى مع التجهيز لطرح مزايدة حق اﻹمتياز اﻹعلانى على الشركات والوكالات الشهر المقبل.
أوضح محمود، أن الجهاز يترقب موافقة هيئة المجتمعات العمرانية على إجراءات الطرح بعد اﻻنتهاء من إعداد كراسة الشروط والمواصفات الخاصة بالمزايدة مع انتهاء عقد وكالة أخبار اليوم للإعلان مطلع العام الجارى.
وكانت وكالة أخبار اليوم للإعلان حصلت على حق الامتياز اﻹعلانى لقرية مارينا بالساحل الشمالى فى 2015 مقابل 7 ملايين جنيه لمدة 3 سنوات انتهت يناير الجارى.
توقع محمود أن تتراوح قيمة عقد اﻹعلانات الجديد بالمدينة بين 9 و12 مليون جنيه خاصة بعد إقبال الشركات ووجود مشروعات سياحية وفندقية وعمرانية فى المنطقة.
ذكر أن إعلانات «أوت دور» شهدت تراجعاً بنسبة %60 خلال الفترة الماضية لضعف اﻹقبال على قرى كازابيانكا وماربيلا ومراقيا.
اوضح أن الجهاز بدأ فى تنفيذ عدة محفزات بهدف زيادة إيرادات أنشطة طرح اﻹعلانات فى القرى السياحية منها زيادة مدد حق الانتفاع من سنة واحدة إلى 3 سنوات والتركيز على طرح إعلانات بالطرق الخارجية.
قال المهندس مصطفى فهمى رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة إن عوائد اﻹعلانات نمت فى المدينة خلال العام الماضى بنسبة %15 ويستهدف الجهاز رفعها خلال 2018 بنسبة %30 مدفوعاً بمشروعات المحاور الرئيسية والكبارى التى أنجزت مؤخراً فى المدينة.
أوضح فهمى، أن حصيلة المدينة من اﻹعلانات تبلغ 6 ملايين جنيه سنوياً وتتولى وكالتين إعلانتين حق اﻹمتياز اﻹعلانى بالمدينة ويعتزم الجهاز طرح مواقع جديدة خاصة بمناطق سكن مصر وبيت الوطن واﻹسكان اﻻجتماعى خلال الفترة المقبلة.
أضاف أن الجهاز يدرس عدة مقترحات بهدف جذب أكبر شريحة من المعلنين خاصة بمناطق اﻹمتدادت واﻷحياء المميزة بجانب إعادة وضع تصور للاستفادة بمشروعات الطرق والكبارى التى تم تنفيذها داخل المدينة فى شارع التسعين بجانب الطرق المؤدية إلى مشروع العاصمة اﻹدارية الجديدة.
اشار إلى أن جميع تراخيص رسوم الإعلان ارتفعت بنسبة كبيرة خلال الفترة الماضية الأمر الذى دفع الوكالات الإعلانية لزيادة سعر الإعلان على العميل فيؤدى إلى انخفاض الإقبال ويبحث الجهاز عدداً من الحلول للتغلب عليها بما لا يهدد الشكل الحضارى للمدينة.
وقال المهندس عادل النجار رئيس جهاز مدينة العاشر من رمضان، إن الجهاز يعد لطرح 7 مواقع إعلانية جديدة على الشركات ووكالات اﻹعلان خلال شهرين بعد انتهاء عقد شركة «إل سى» للإعلان وشركة «لورد» لإعلانات اﻷوت دور.
أوضح النجار أن رسوم تراخيص طريق العاشر من رمضان من جهاز المدينة ارتفعت إلى 40 ألف جنيه سنوياً لسعر اللافتة الإعلانية يضاف لها تكاليف رسوم الرسالة الإعلانية وتكاليف الإنارة وأجور العاملين على تركيب اللافتة.
أشار إلى أن خطة الجهاز تضمن زيادة إيرادات اﻹعلان %25 خلال 2018 خاصة باستغلال 11 موقعاً لم تستغل خلال الأعوام الماضية والتركيز على المناطق ذات الكثافات السكانية المرتفعة.
توقع المهندس أحمد إبراهيم رئيس جهاز مدينة الشيخ زايد زيادة فى إقبال شركات اﻹعلانات على منطقة اﻻمتدادات الجديدة بنسبة %50 خلال العام الجارى.
أوضح أن زايد، من المدن التى تسعى الشركات والوكالات للإعلان فيها لتميز وحيوية موقعها الجغرافى بجانب وجود المحور والطريق الدائرى والتى تحيط بالمدينة باﻹضافة إلى منطقة اﻻمتداد الجديدة التى تصل مساحتها إلى 10 آلاف فدان.
أشار إبراهيم إلى أن الجهاز يعد لطرح مواقع إعلانية جديدة على الشركات خلال العام الجارى وينتظر قرار هيئة المجتمعات العمرانية بالموافقة على المواقع المقترحة للطرح.
لفت إلى أن الجهاز يخطط لتعظيم عوائد اﻹعلانات ومنح محفزات جديدة للشركات منها مد فترات حق اﻹمتياز وإدخال انظمة اﻹعلانات الرقمية فى الميادين الرئيسية والفرعية والطرق الرابطة بين اﻷحياء وبالمناطق المحيطة بالمشروعات العقارية المملوكة للشركات باﻹضافة إلى إشراك الوكالات فى تحسين المظهر الجمالى للمدينة.