«النقد الدولى»: إعفاءات «القيمة المضافة» تذهب للأغنياء ويجب إلغاء المناطق الحرة مستقبلاً

مصر بحاجة لنظام ضريبى يمنع الشركات الكبيرة من القول إنها صغيرة

«نصر»: لا بد من بذل جهد إضافى لزيادة حصيلة ضريبة المهنيين

«العربى»: نحتاج لتقديم حوافز لجذب الشركات المتوسطة والعالمية
«جورج»: يجب فرض ضريبة اﻷرباح الرأسمالية وتوحيد سعرها والوقت مناسب حالياً

يرى محللون وخبراء ضرائب، أن زيادة الحصيلة تتطلب فرض ضرائب جديدة، مثل الأرباح الرأسمالية، وتوسيع قاعدة دافعى الضرائب، من خلال اتخاذ إجراءات لجذب مزيد من الممولين، خاصة من قطاع المهنيين.
وقال رامى جورج، شريك الضرائب بمكتب ديلويت للاستشارات المالية، إن زيادة الحصيلة يتطلب العودة لفرض ضريبة اﻷرباح الرأسمالية على مكاسب اﻷسهم سواء المقيدة أو غير المقيدة فى البورصة، معتبراً الوقت الحالى مناسباً لتطبيقها فى ظل حالة الانتعاش الحالى لسوق المال مع تبسيط إجراءات تحصيلها.
وقال «لال»، فى المؤتمر الصحفى، إن الصندوق سيركز على ضريبة اﻷرباح الرأسمالية، الفترة المقبلة، مع الحكومة، وكان المجلس اﻷعلى للاستثمار أقرَّ فى وقت سابق بتأجيل تطبيق الضريبة على اﻷرباح الرأسمالية لمدة 3 أعوام تنتهى فى مايو 2020.
واقترح «جورج»، توحيد المعاملة الضريبة لكل من الشركات المقيدة وغير المقيدة لتصبح %10 من اﻷرباح، مقابل %22.5 حالياً على الشركات غير المسجلة.
وتابع «جورج»، «من الممكن أن تقوم شركة مصر المقاصة بتحصيل الضريبة من المنبع، وتوريدها لمصلحة الضرائب عند تطبيق اﻷرباح الرأسمالية لما تملكه الشركة من قاعدة بيانات للمتعاملين، اﻷمر الذى يسهم فى إنعاش الحصيلة الضريبية بشكل كبير».
وذكر أن العديد من البورصات العالمية تطبق الضريبة على الأرباح الرأسمالية كبورصات نيويورك واليابان وفرنسا، ولفت إلى أن مشكلة تطبيقها فى وقت سابق يرجع لعدم وجود آلية واضحة لتطبيقها، وليس بسبب الخلاف حولها.
وطالب «جورج» بتخفيض الضريبة على القيمة المضافة إلى حدود %10 بدلاً من نسبتها الحالية %14، خاصة مع وجود مواد بالقانون تسمح بهذا التعديل، وأشار إلى أن ارتفاع سعر الضريبة يؤدى إلى مزيد من الانكماش بالسوق.
وقال، إن تقليل سعر الضريبة سيخلق حالة من الرواج داخل الأسواق وزيادة المبيعات، اﻷمر الذى يؤدى إلى زيادة الحصيلة الضريبية، علاوة على وجود خدمات أشمل وأكثر بالقيمة المضافة، مقارنة بقانون الضريبة على المبيعات.
وأشار إلى أن الإعفاءات فى قانون الضريبة على القيمة المضافة فى محلها، ولا نستطيع الاقتراب من جدول الإعفاءات فى الوقت الراهن؛ حتى لا نمس الشريحة الأكبر من محدودى الدخل.
وكان تقرير صندوق النقد الدولى الصادر منذ أيام طالب بضرورة مراجعة وزارة المالية تخفيض الإعفاءات الضريبية عن المستويات الحالية.
ونصَّ قانون الضريبة على القيمة المضافة عند إصداره على إعفاء 56 مجموعة سلعية وخدمية من القانون؛ أبرزها ألبان الأطفال، وألبان، ومنتجات صناعة الألبان والمنتجات المتحصل عليها من اللبن، بواسطة استبدال عنصر أو أكثر من عناصره ومحضرات أغذية الأطفال والبيض، عدا المبستر، والشاى، والسكر، والبن، ومنتجات المطاحن فيما عدا الدقيق الفاخر أو المخمر المستورد من الخارج والخبز بجميع أنواعه، علاوة على الأدوية والمواد الفعَّالة الداخلة فى إنتاجها (محلى)، والأدوية والمواد الفعَّالة الداخلة فى إنتاجها (مستورد)، والخدمات التعليمية التى تقدمها الأقسام والمدارس والمعاهد والكليات والجامعات التى تقوم بتدريس مناهج ذات طبيعة خاصة.
كما اقترح «جورج» وضع قانون جديد لضريبة الدخل، بعد إجراء تعديلات كبيرة على القانون الحالى، ووضع نصوص واضحة مفسرة وتصدر لائحته التنفيذية بالتزامن مع تطبيق القانون.
وقال إن الضريبة على القطاع المهنى لا تتناسب مع حجم أعماله، ومن ثم على مصلحة الضرائب ضرورة إلزام المتعاملين بإصدار الفواتير.
وقالت ورقة صادرة عن صندوق النقد الدولى، إن إيرادات ضريبة الدخل الشخصى بلغت نحو %1.6 من إجمالى الناتج المحلى فى عام 2016، وإنها أقل بقليل من متوسط مستوردى النفط فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والبلدان النامية والنامية، والتى تبلغ %2 و%2.6 من الناتج المحلى الإجمالى على التوالى.
وأوضحت أن انخفاض عوائد ضريبة الدخل الشخصى يعكس التحديات التى تواجهها مصر والمنطقة فى فرض ضرائب على الدخل الشخصى، ووجود حصة كبيرة من السوق غير رسمية.
وذكرت أن تحدى تحسين إيرادات ضريبة الدخل الشخصى يتمثل فى إدراج المزيد من الأفراد فى القاعدة الضريبية.
وقال حسام نصر، شريك الضرائب بشركة أرنست آند يونج للاستشارات المالية والمراجعة، إن زيادة الحصيلة الضريبية ترتبط بمدى قدرة الحكومة على جذب استثمارات، فضلاً عن تحسين بيئة ومناخ اﻻستثمار للمتعاملين، ووجود شفافية بين مصلحة الضرائب والممولين، اﻷمر الذى يؤدى إلى تقوية العلاقة بين الطرفين.
وقال «نصر»، «لا توجد معضلة فى تطبيق الضريبة على اﻷرباح الرأسمالية للشركات المقيدة بعد انتهاء فترة تأجيلها 3 سنوات؛ لأن عدم تطبيقها يمثل تنازلاً من مصر لصالح الدول الأخرى التى يتم فيها سداد الضريبة».
وطالب «نصر»، بوضع آليات واضحة ومحددة فى تطبيق الضريبة على اﻷرباح الرأسمالية للشركات غير المقيدة، وباﻷخص شركات المسئولية المحدودة؛ نتيجة عدم وجود آلية واضحة لها فى الوقت الراهن.
وحول تطبيق الضريبة على المهنيين، قال «نصر»، إن المهنيين المتعاملين مع الأفراد لديهم مشكلات نتيجة وجود صعوبة فى حصر تعاملاتهم التجارية، بينما المحاسبون اﻷقل فى ظل أن غالبية تعاملاتهم تتم مع الشركات، وبالتالى تكون الأتعاب مسجلة.
وأشار إلى أن فئة اﻷطباء يمكن حصر تعاملاتها عبر المستشفيات والعيادات من خلال مراقبة اﻷتعاب التى يحصل عليه الطبيب بالنظر إلى عدد الزوار.
ويقول الصندوق، إن مصر تأتى فى المرتبة الخامسة من حيث الدخل الضريبى، مقارنة بمستوردى النفط فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لكنَّ الأداء أفضل من السودان وأفغانستان وباكستان وسوريا، ولكن نسبة الضريبة إلى الناتج المحلى الإجمالى أقل مقارنة ببلدان لبنان وتونس والمغرب.
وقال أشرف العربى، عضو مجلس النواب، رئيس مصلحة الضرائب الأسبق، إنه لا بد من النظر فى تحسين آليات تحصيل الضريبة فى ظل الاتجاه العالمى، حالياً، للاستثمارات من الشرق إلى الغرب؛ بسبب السياسة الحالية للرئيس اﻷمريكى دونالد ترامب.
وأضاف أن الإصلاح الضريبى لا يجب أن يكون مرتبطاً بالدخل من الإيرادات الضريبة، وانتهاج أمريكا سياسة ضريبية لتخفيض أسعارها للمحافظة على اﻻستثمارات القائمة. ولفت «العربى» إلى أن سعر الضريبة الحقيقى فى مصر فى الوقت الراهن يقارب من %30 وليس %22.5، ومن ثم علينا تقديم حوافز استثمارية لفتح شهية المستثمرين بشكل يضمن جذب الشركات المتوسطة والعالمية للسوق بالنظر إلى الدول المجاورة المحيطة.
وقال إن صندوق النقد الدولى لديه محددات يناقشها مع جميع الدول عند إجراء عملية إصلاح اقتصادى، لكن تطبيقها يختلف من دولة إلى أخرى، فى ضوء توافر المعلومات ووجود آليات للتطبيق.
وذكر أن الضريبة على اﻷرباح الرأسمالية كانت ضمن مفاوضات الصندوق، لكن نظراً إلى تأجيلها تم تطبيق ضريبة الدمغة على التعاملات المالية لتعويض الحصيلة الضريبية، ونتيجة عدم تحقيق الحصيلة من ضريبة الدمغة سيتجه الصندوق إلى إجراء مناقشات أخرى مع الحكومة بشأن الضريبة على اﻷرباح الرأسمالية.
وقال الصندوق، إن مصر تحتاج إلى زيادة الإيرادات الضريبية لخلق مجال للإنفاق الاجتماعى والاستثمار فى رأس المال البشرى والمادى.
وذكر أنه بالمقارنة بين الإيرادات الضريبية فى مصر مع بلدان المنطقة، تشير إلى أن عائدات الضرائب فى مصر أقل من متوسط المنطقة.
وبحسب تحليل البلدان المماثلة، استناداً إلى خصائصها، يمكن لمصر أن ترفع عائدات الضرائب بنسبة تتراوح بين 3 و%4.5 من الناتج المحلى الإجمالى.
وقال الصندوق إن العائدات الضريبية من ضريبة السلع والخدمات فى 2016 بلغت نحو %2.6 من الناتج المحلى الإجمالى، مقارنة بمتوسط قدره %6 من الناتج المحلى الإجمالى فى المنطقة، ومتوسط قدره %5.7 من الناتج المحلى الإجمالى فى البلدان الناشئة والنامية.
وأرجع انخفاض إيرادات ضريبة المبيعات إلى القاعدة الضريبية الصغيرة التى لا تشمل الخدمات، فضلاً عن الإعفاءات الكبيرة فى سلع مثل السلع الأساسية، التى تهدف إلى حماية الفئات الأكثر ضعفاً، مشيراً إلى أن معدل ضريبة السلع والخدمات يبلغ %10، منخفض نسبياً، مقارنة بالمنطقة.
وقالت الوثائق، إن إيرادات ضرائب الدخل على الشركات تبلغ نحو %3 من إجمالى الناتج المحلى فى عام 2016، وإن تلك النسبة أعلى من متوسط مستوردى النفط فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ومتوسط الأسواق الناشئة والنامية التى تصل عند %2.8 و%2.9 على التوالى من الناتج المحلى الإجمالى.
وأضاف أن حوالى %60 من إيرادات ضريبة دخل الشركات، راجع من الشركات المملوكة للدولة مثل الهيئة العامة للبترول وهيئة قناة السويس والبنك المركزى المصرى.
وذكر أن إيرادات ضريبة الدخل الشخصى بلغت نحو %1.6 من إجمالى الناتج المحلى فى عام 2016، وأنها أقل بقليل من متوسط مستوردى النفط فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والبلدان النامية والنامية التى تبلغ %2 و%2.6 من الناتج المحلى الإجمالى على التوالى.
ويقترح الصندوق إجراءات واسعة النطاق لزيادة الحصيلة الضريبية، تتضمن توسيع القاعدة الضريبية لضريبة القيمة المضافة، وزيادة تغطية ضريبة الدخل، ومراجعة الحوافز الضريبية، ومنع تآكل القاعدة بموجب ضريبة دخل الشركات وتعزيز الإدارة الضريبية بالكامل، وتنفيذ هيكل متكامل قائم على القطاعات المختلفة.
خيارات لزيادة الحصيلة الضريبية:
– السياسة الضريبية
وقالت الورقة الصادرة عن الصندوق، بشأن عدد من المشكلات المحددة فى الاقتصاد المصرى، إن إدخال ضريبة القيمة المضافة يعتبر خطوة جديرة بالترحيب فى زيادة الإيرادات، ولكن قاعدة ضريبة القيمة المضافة لا تزال منخفضة نسبياً، بالرغم من إخضاع الخدمات إلى قاعدة القيمة المضافة، والتى كانت لا تخضع لضريبة المبيعات، لكنَّه بالرغم من ذلك يوجد العديد من السلع المعفاة من القيمة المضافة مثل الغذاء والكهرباء والغاز الطبيعى.
وأضاف أنه بالرغم من أن الإعفاءات تعود بالفائدة على الفقراء، فإنَّها لا تصل للمستحقين بشكل جيد، وتحصل الأسر ذات الدخل المرتفع على حصة أكبر من هذه الاستحقاقات.
وأشار إلى أن معدل ضريبة القيمة المضافة فى مصر ليس مرتفعاً بشكل خاص، مقارنة بالمنطقة، ولكن التحدى الرئيسى لضريبة القيمة المضافة، هو توسيع القاعدة الضريبية بإدراج السلع المعفاة فى القاعدة الضريبية. وأنه يمكن تخفيض أثر ذلك على الأسر الأكثر فقراً من خلال زيادة برامج المساعدة الاجتماعية المستهدفة.
وذكرت الوثائق، أن تحدى تحسين إيرادات ضريبة الدخل الشخصى يتمثل فى إدراج المزيد من الأفراد فى القاعدة الضريبية.
وأوضح أن ضريبة الدخل الشخصى تفرض على أصحاب الدخول والمهنيين مثل الأطباء والمحامين والمحاسبين، لكن لا يوجد التزام بها؛ بسبب الاقتصاد غير الرسمى الكبير وتداول الكاش، حيث يكون الالتزام بالإيرادات الضريبية من المهنيين منخفضاً بشكل خاص؛ نظراً إلى عدم وجود نظام اقتطاع وتسوية.
وقال صندوق النقد الدولى، إنه يمكن تعزيز تدريجى لضريبة الدخل الشخصى عن طريق زيادة معدلات الضريبة، والعمل بالخصم الضريبى للفئات الأقل دخلاً، وتوسيع الفئات الضريبية، والسماح بعمل قاعدة بيانات تلقائية للفئات الضريبية، مشيراً إلى أن الزيادة الأخيرة فى الخصم الضريبى لمحدودى الدخل خطوة جيدة فى هذا الاتجاه.
وعن ضريبة الدخل للشركات، قال إنها سليمة من الناحية الهيكلية، ولكن الضعف الرئيسى يكمن فى الحوافز الضريبية الواسعة، وإن تجنب تلك الحوافز يؤدى إلى تآكل القاعدة الضريبية.
وأضاف: «قانون الاستثمار أتاح حوافز ضريبية كثيرة، مثل المناطق الحرة، ومن الصعب العثور على معلومات عن تكاليفها ومنافعها المحتملة. والقصد من الإعفاءات تشجيع الصادرات، واجتذاب الاستثمار الأجنبى المباشر، ولكن الشركات التى تخضع للإعفاءات غالباً ما تنتج للسوق المحلى أيضاً، ما يشوه المنافسة ويحول دون تكافؤ الفرص».
وأوضح أن قانون الاستثمار الجديد يعد خطوة مرحباً بها؛ لأنه يقيد معايير الأهلية، ويزيد من رسوم الشركات العاملة فى نظام المنطقة الحرة، ويمثل خطوة مهمة أخرى فى تقديم بيانات الدخل للشركات تحت نظام المنطقة الحرة إلى مصلحة الضرائب فى مصر.
وذكر أنه فى المستقبل يجب إزالة نظام المناطق الحرة للداخلين الجدد، ووضع خطة للتخلص التدريجى من أنظمة المنطقة الحرة للشركات القائمة.
وعن الجمارك، قال صندوق النقد الدولى، إن مصر فى حاجة إلى تبسيط هيكل التعريفات الجمركية، والقضاء على السلطة التقديرية لمنح الإعفاءات، وإعادة النظر فى دور الرسوم الجمركية لتشجيع الإنتاج المحلى الذى يمكن أن يعزز الإيرادات والكفاءة الاقتصادية.
وأضاف أن هيكل التعريفة الجمركية معقد، وتتفاوت التعريفات بشكل كبير تبعاً لمجموعة السلع، مشيراً إلى أن التعريفات تعد أعلى بالنسبة للمنتجات النهائية المنتجة فى مصر وبعض المنتجات التى يرجح أن تستوردها الأسر المعيشية الأكثر فقراً.
وذكر أن استخدام الرسوم الجمركية كأداة للسياسة العامة للحد من الواردات، يمكن أن يقوض الكفاءة الاقتصادية، لكنَّ البديل لذلك هو تحسين الشفافية والإيرادات من خلال إلغاء الإعفاءات الجمركية المقدمة على أساس تقديرى.
وحول الضريبة العقارية، قال صندوق النقد الدولى، إنها تتمتع بإمكانية كبيرة لزيادة الإيرادات، وزيادة تقدم النظام الضريبى ككل على المدى المتوسط، لكنَّها تواجه صعوبة فى تقييم الإيجارات.
وأضاف أن الضريبة العقارية تضاعفت من 2015 إلى 2016 ولكن إيراداتها ما زالت عند مستوى منخفض جداً عند %0.1 من الناتج المحلى الإجمالى، ولا تزال غير مستغلة إلى حد كبير.
وذكر أنه يمكن للضريبة العقارية، التى غالباً ما تشكل جزءاً كبيراً من الثروة، أن تعوض وتكمل نظام ضرائب الدخل الشخصية ذات الإيرادات الضعيفة، كما أن لديها ميزة أنه من الصعب التهرب منها؛ بسبب عدم استقرار القاعدة الضريبية، لكنَّ إدارة وتنفيذ الضريبة العقارية فى مصر يتطلب استثماراً كبيراً فى إنشاء الكوادر والبنية التحتية الإدارية.
وقال صندوق النقد الدولى، إنه يمكن تبسيط نظام الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر، واستخدام عدة معايير لتصنيف الشركات، ليس بهدف زيادة الإيرادات مباشرة فقط، ولكن فى المقام الأول لمنع الشركات الكبيرة من القول بأنها صغيرة.
أضاف أن هناك مجالاً أمام الحكومة لتعزيز الإدارة الضريبية بمرور الوقت من أجل تحقيق زيادات كبيرة ومستدامة فى الحصيلة الضريبية، متحدثاً عن ضرورة الانتهاء من دمج مصلحتى ضرائب الدخل وضرائب القيمة المضافة، وتقليص اﻹدارات المتشابهة وتوحيد اﻹجراءات.