توقعت مصادر حكومية، زيادة الحصيلة من الضرائب العقارية، بعد إجراء عملية الحصر والتقييم الجديدة والتى ستبدأ مصلحة الضرائب العقارية فى تطبيقها بعد موافقة وزير المالية على الخطة.
وأشارت إلى أن قانون الضريبة العقارية عند إصداره فى عام 2013 نصَّ على إجراء مراجعة تقييمية كل 5 سنوات، بشرط أﻻ تزيد نسبة التقييم الجديدة على %30 للعقارات السكنية و%45 للتجارية.
وتابعت المصادر، أنه سيتم التركيز، خلال الفترة المقبلة، على التجمعات السكنية الفاخرة فى مدينة القاهرة الجديدة والساحل الشمالى لزيادة الحصيلة الضريبية.
وذكرت المصادر، أنه لا يمكن إلغاء الضريبة العقارية على أصحاب المصانع لما تمثله من موارد مالية كبيرة للحصيلة بالنسبة للقطاع الصناعى.
وبلغت حصيلة الضريبة العقارية، خلال النصف اﻷول من العام المالى الجارى، نحو 1.3 مليار جنيه.
وكان اتحاد الصناعات المصرية طالب، فى مناقشات سابقة، بإلغاء الضريبة العقارية على المصانع؛ لتخفيف اﻷعباء المالية على أصحابها.
وارتفعت حصيلة الضرائب العقارية بمعدل %60، خلال العام المالى الماضى، لتصل إلى 2.2 مليار جنيه، بدلاً من 1.3 مليار جنيه فى العام المالى قبل الماضى.
وقال صندوق النقد الدولى، إن الضريبة العقارية تتمتع بإمكانية كبيرة لزيادة الإيرادات، وزيادة تقدم النظام الضريبى ككل على المدى المتوسط، لكنَّ هناك صعوبة فى تقييم الإيجارات.
وأضاف أن الضريبة العقارية تضاعفت من 2015 إلى 2016، ولكن إيراداتها ما زالت عند مستوى منخفض جداً عند %0.1 من الناتج المحلى الإجمالى، ولا تزال غير مستغلة إلى حد كبير.
وذكر أنه يمكن للضريبة العقارية، التى غالباً ما تشكل جزءاً كبيراً من الثروة، أن تعوض وتكمل نظام ضرائب الدخل الشخصية ذات الإيرادات الضعيفة، كما أن لديها ميزة أنه من الصعب التهرب منها؛ بسبب عدم استقرار القاعدة الضريبية، لكنَّ إدارة وتنفيذ الضريبة العقارية فى مصر يتطلب استثماراً كبيراً فى إنشاء الكوادر والبنية التحتية الإدارية.
