«قابيل»: إصدار حزمة تشريعات وطرح 28.5 مليون متر مربع أراضى أهم إنجازات الوزارة خلال عامين
استعرض، اليوم، المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، خطة الوزارة فى تنمية وتطوير قطاعى الصناعة والتجارة الخارجية خلال العامين الماضيين.
قال «قابيل»: «انتهجت خطة طموحة لتنمية وتطوير الصناعة المصرية، وتعزيز التجارة الخارجية حتى عام 2020، وتستهدف زيادة معدل النمو الصناعى ليصل إلى 8%، وزيادة مساهمة القطاع الصناعى فى إجمالى الناتج المحلى الإجمالى إلى 21%، وزيادة معدل نمو الصادرات 10% سنوياً، وتوفير 3 ملايين فرصة عمل لائقة ومنتجة وتحسين الأداء المؤسسى للوزارة والجهات التابعة».
أضاف «قابيل»، فى بيان، أنه رد على عدد من طلبات الإحاطة والأسئلة المقدمة من النواب والتى تناولت عدداً من الموضوعات المتعلقة بعمل وزارة التجارة والصناعة وهيئاتها التابعة.
أوضح أن الوزارة نسقت مع مجلس النواب لتطوير منظومة التشريعات والإجراءات، وصدر قانون تفضيل المنتج المحلى فى المشتروات الحكومية، وقانون التراخيص الصناعية الجديد، وتوحيد تبعية أراضى النشاط الصناعى وإخضاعها لولاية الهيئة العامة للتنمية الصناعية وإصدار قانون هيئة سلامة الغذاء.
وقال إن «مجلس النواب لعب دوراً محورياً فى إقرار هذه التشريعات التى تعد الركيزة الأساسية لتحقيق خطة الحكومة للإصلاح الاقتصادى».
أوضح أن الوزراة طرحت 28.5 مليون متر مربع أراضى صناعية، خلال العامين الماضيين، ومجمعات صناعية مجهزة بالتراخيص فى كل من السادات، وبدر، وبورسعيد، بجانب مجمع مرغم للصناعات البلاستيكية.
وقال »يجرى إنشاء 13 مجمعاً جديداً فى 12 محافظة باستثمارات إجمالية 5.4 مليار جنيه، هذا فضلاً عن التوجه لإنشاء التجمعات الصناعية المتخصصة مثل مدينة الجلود بالروبيكى، ومدينة الأثاث الجديدة بدمياط، وإنشاء مدينة للغزل والنسيج بمدينة السادات، بالإضافة إلى مدينة كوم أوشيم الصناعية بالفيوم والتى ستنشأ على 33 مليون متر مربع«.
أشار إلى أن الوزارة أطلقت خريطة الاستثمار الصناعى التى تشمل 4852 فرصة حقيقية، وإنشاء جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وتوفير المزيد من الآليات التمويلية أمام الشباب، وتنفيذ برامج التدريب من أجل التشغيل وريادة الأعمال.
أوضح »قابيل”، أن الوزارة طورت منظومة التشريعات المنظمة للاستيراد والتصدير، وأصدرت قرارات متعلقة بالتجارة الخارجية وتنظيم الرسوم الجمركية وتعديلات قانون سجل المستوردين إلى جانب تطبيق منظومة لتطوير الإجراءات والتشريعات المنظمة للاستيراد والتصدير من خلال شبكة تسيير التجارة المصرية (EGY TRADE) بالتنسيق مع وزارتى النقل والمالية؛ لخفض الزمن والتكلفة.
وأشار الوزير إلى إنشاء هيئة تنمية الصادرات وتشكيل المجلس التنسيقى للمجالس التصديرية، ولجنة دائمة لخدمات المصدرين وتذليل معوقات التصدير، ومجلس للشحن واللوجستيات لزيادة فاعلية قطاع الشحن واللوجستيات، لافتاً إلى الانتهاء من إعداد استراتيجية متخصصة لزيادة الصادرات المصرية ﻷفريقيا تستهدف 12 سوقاً أفريقياً.
وقال إن 62 دورة تدريبية استفاد منها 8 آلاف متدرب فى مجالات مزاولة الاستيراد والتصدير والتسويق الدولى، إلى جانب تعديل قواعد المساندة التصديرية المقدمة من صندوق رد الأعباء التصديرية، وتفعيل دور بنك تنمية الصادرات وشركة ضمان الصادرات لخدمة الشركات المصدرة، هذا فضلاً عن تقديم مساندة للمصدرين من خلال المشاركة فى 212 معرضاً خارجياً، خلال الفترة بين 2016 و2017، وتقديم مساندة للشحن لكل من روسيا وغرب أفريقيا وأوروبا، بالإضافة إلى تفعيل اتفاقية التجارة الحرة بين مصر وتجمع دول الميركسور ودخولها حيز النفاذ فى سبتمبر الماضى، إلى جانب إنشاء المركز اللوجستى فى كينيا الذى يسهم فى نفاذ المنتجات المصرية ليس لدولة كينيا فحسب، وإنما للدول الحبيسة المجاورة.
