أصدرت محكمة القاهرة الاقتصادية حكمًا بتغريم ناصر الخليفى رئيس مجلس إدارة شركة بى إن سبورت 400 مليون جنيه، فى القضية التى أحالها جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية المصرى ضد شركة بى إن سبورت فى أوائل عام 2017، لثبوت مخالفة الشركة لقانون حماية المنافسة رقم 3 لسنة 2005.
قالت د.منى الجرف، رئيس مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة، فى بيان إن قرار المحكمة الاقتصادية جاء ليعكس إعلاء القضاء المصرى للحق ضد الممارسات الضارة التى ارتكبتها شركة بى إن سبورت ضد المواطن المصرى العاشق لرياضة كرة القدم.
وأثنت الجرف على دور المسئولين الفنيين بجهاز حماية المنافسة وجهدهم فى إثبات المخالفات، االشركة، وتسليط الضوء على ممارساتها، ما دفع بعض الجهات الدولية للتصدى لها، ومن بينها ما أصدره النائب العام السويسرى بفتح التحقيق ضد الشركة فى اتهامات جنائية تتعلق بدفع رَشَاوَى للحصول على حقوق البث الحصرى لبطولات كأس العالم حتى 2030.
وكان مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية أقر فى جلسته المنعقدة فى 3 يناير 2017 بثبوت مخالفة شبكة بى إن سبورت لنص المادة 8 (د) من قانون حماية المنافسة، وإحالتها لنيابة الشئون المالية والتجارية برئاسة المستشار محمد فودة؛ لربطها بيع البطولات الدورية بعضها ببعض وربط بيع البطولات الموسمية بالدورية، رغم أن كل بطولة تمثل منتجًا منفصلا وغير مرتبط بأى شكل من الأشكال بالأخرى، مما يُحمِّل المشتركين أعباء إضافية ما كانوا ليتحملوها فى ظل التعاقد على البطولات التى يرغبون فى مشاهدتها بشكل منفصل، الأمر الذى يؤكد على إصرار الشركة مخالفة قانون حماية المنافسة.
وقال الجهاز فى بيانه إن مخالفة بى إن سبورتس لقانون حماية المنافسة لم تكن الأولى من نوعها؛ ففى عام 2014 أثبت الجهاز مخالفتها للقانون، وإساءة استخدام وضعها المسيطر بالسوق المصرى فى أسلوب تقديم مباريات كأس العالم عام 2014، لإلزامها الراغبين فى المشاهدة بالاشتراك لمدة عام فى باقة قنوات بى إن سبورت، و تعسفها بإلزام الراغبين فى الاشتراك بشراء جهاز استقبال من نوع محدد دون غيره، وألزمها الجهاز آنذاك وووكيلها الشركة المصرية للقنوات الفضائية (CNE) بتعديل أوضاعهما وإعطائهما الفرصة لإزالة المخالفة بتنفيذ التدابير الإدارية التى أقرها الجهاز، وهو ما التزمت به الشركة وقتها، و أتاحت حرية الاختيار للعملاء القدامى والجدد بين مشاهدة باقة كأس العالم مع الاشتراك لمدة 3 شهور أو لمدة عام، وكذا إمكانية استرداد المقابل المادى للمدة المتبقية من فترة اشتراكهم إذا ما رغب العميل بذلك، هذا بالإضافة إلى إمكانية تلقى الخدمة عن طريق أنواع مختلفة لأجهزة الاستقبال «الديكودر».
