ترحيب من أعضاء اتحاد بنوك مصر بالمقترح
عادل: الآليات المعمول بها تتيح القدرة على متابعة مديونيات العملاء
اقترحت البورصة المصرية تفعيل دور البنوك فى شراء الأوراق المالية عبر آلية الشراء بالهامش، بهدف رفع معدلات السيولة وأحجام التداول، على هامش الاجتماع المنعقد أمس، بقيادات البورصة المصرية، مع أعضاء اتحاد بنوك مصر.
وجاء الاقتراح على هامش لقاء قيادات البورصة المصرية أمس بأعضاء اتحاد بنوك مصر، لبحث آليات تفعيل دور البنوك فى شراء الأوراق المالية عبر آلية الشراء بالهامش، سعيا منها لرفع أحجام التداول وزيادة معدلات السيولة، عبر تنشيط كافة الآليات والأدوات المالية المتاحة.
ورحب غالبية أعضاء اتحاد بنوك مصر، خلال الاجتماع بمقترح البورصة الذى يستهدف تفعيل تلك آلية الشراء بالهامش، لما لها من أثر إيجابى على الطرفين سوق الأوراق المالية والبنوك.
ويأتى ذلك الاجتماع بعد اللقاء الذى نظمته البورصة خلال الأسبوع الأول من يناير 2018، بحضور الأستاذ محمد فريد رئيس مجلس إدارة البورصة، والأستاذ محسن عادل نائب رئيس البورصة، تم خلاله تصويب المفهوم الخاطئ لدى أمناء الحفظ بأن الشراء بالهامش هو تسليف الأسهم.
واستعرض رئيس البورصة، خلال الاجتماع الأول، والذى ضم ممثلين لأمناء الحفظ عن نحو 18 بنكا، الأطر الحاكمة لإدارة المخاطر المرتبطة بعمليات الشراء الهامشي، بما يسهم فى رفع أحجام التداول وزيادة معدلات السيولة، التى تعد ضمانة أساسية لنجاح أى طروحات واكتتابات جديدة.
وقال محسن عادل نائب رئيس البورصة المصرية، إن الآليات المنظمة لعمليات الشراء الهامشى تتميز بالقدرة على متابعة وتقييم المديونية والضمانات بشكل يومى وذلك على مستوى العملاء أو الورقة المالية، وتسمح بتسييل المديونية وفقًا لمتوسط قيمة التداول لتقدير سيولة الورقة المالية.
وذكر عادل، أن الإجراءات التنظيمية لدى هيئة الرقابة المالية، وفقا للقرار رقم 67 لسنة 2014، تطالب شركات السمسرة أو أمين الحفظ إعادة تقيم الأوراق المالية محل الشراء بالهامش فى نهاية كل يوم عمل وفقا لقيمتها السوقية، وإذا تبين أن مديونية العميل قد تجاوزت 60% من قيمتها السوقية نتيجة انخفاض الأسعار، وجب عليه إخطار العميل بتخفيض هذه النسبة سواء بسداد نقدى أو تقديم ضمانات نقدية.
وأبدى أمناء الحفظ ترحيبهم بمقترحات البورصة فيما يتعلق بالأطر الحاكة لإدارة المخاطرة المرتبطة بعمليات الشراء الهامشى، وتم الاتفاق على عقد اجتماعات أخرى لتعظيم الاستفادة لكافة الأطراف.
ويكون لشركات السمسرة أو أمناء الحفظ الحق فى اتخاذ إجراءات ببيع الأوراق المالية وتسييل الضمانات المقدمة من العميل للوصول بنسبة مديونيته إلى 50% أو 80% بالنسبة للسندات الحكومية، فى حال عدم تخفيض العميل نسبة المديونية.
