أجلت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار أحمد أبوالعزم، الطعن المقام من هيئة قضايا الدولة؛ لوقف وإلغاء الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى لصالح لاعب كرة القدم السابق محمد أبوتريكة، ببطلان التحفظ على أمواله، لجلسة 24 فبراير، لتقديم المستندات
وتقدم محمد عثمان، محامى أبوتريكة، بطلب للاستعلام من لجنة التحفظ إذا كان التحفظ القائم على أموال «أبوتريكة»، يستند إلى حكم الأمور المستعجلة، أم يستند إلى حكم محكمة الجنايات فقط بإدراج «أبوتريكة»، على قوائم الإرهابيين، لبيان ما إذا كان مصلحتنا زالت فى الطعن من عدمه.
وذكرت الهيئة فى طعنها، أن الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه بإلغائه لقرار التحفظ على أموال «أبوتريكة».
وأكدت أن هذا القرار صدر من اللجنة باعتبارها الجهة المختصة بتنفيذ الحكم الصادر من محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بالتحفظ على أموال المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين.
