الزينى: نشاط المستوردين توقف.. وهامش ربح التوزيع المحلى لا يغطى التكاليف
الدجوى: الماسية تنتج 300 ألف طن لدى الغير وتدرس الاستثمار فى أحد المصانع
قال أحمد الزينى رئيس شعبة مواد البناء بالغرفة التجارية، إن أكثر من 50 مستوردا للحديد توقفوا عن نشاطهم بصدور قرار فرض رسوم الإغراق لمدة 5 سنوات، خاصة أن الأسعار المحلية لا تمكنهم من التوزيع نظرا لانخفاض هامش الربح الذى يتراوح بين 0.5 و%1 ولن يتجاوز تلك النسبة، التى لا تغطى التكاليف، بالإضافة إلى أن السوق لن يتقبل أى زيادات فى الأسعار.
أشار إلى أن بعض المصانع الصغيرة تعرض على التجار والوكلاء أسعار أقل 100 جنيه من السعر المعلن من أرض المصنع، إلا أن حجم إنتاجها منخفض لا يصل لحجم الأعمال لدى المستوردين.
وأكد الزينى أن المستوردين غير قادرين على الاستيراد مرة أخرى بعد أن تساوت الأسعار بين المستورد والمحلى بفعل رسوم الإغراق التى لن تمكنهم من تحقيق هوامش ربح، مضيفا أن رسوم الإغراق لا تحقق سوى مصالح عدد من رجال الأعمال دون النظر إلى المستوردين والمستهلكين.
وقال إن اﻷسعار ستتراجع بنحو %20 إذا سمحت الحكومة بتسجيل المصانع المصدرة لمصر من دول مثل السعودية والإمارات، لتمتع تلك الدول بأسعار مخفضة واتفاقيات تسهيل تجارية مع مصر.
وأشار الزينى إلى وجود كميات من الحديد المستورد فى السوق متبقية لدى المستوردين تباع حاليا بأسعار أقل من المحلية ب200 جنيه فى السوق.
من جانبه قال خالد الدجوى رئيس مجلس إدارة الماسية لتجارة الصلب، إن الشركة تدرس حاليا الدخول فى استثمارات التصنيع عن طريق شراء أحد المصانع الصغيرة القائمة، وتعتمد حاليا على التصنيع لدى الغير بطاقة 300 ألف طن وتستهدف التوسع خلال الفترة المقبلة.
وأضاف أن الشركة كانت تعتمد على استيراد %30 من الحديد قبل فرض رسوم الإغراق، ونظرا لارتفاع تكاليف الاستيراد، لجأت إلى التصنيع وتستورد البيليت فقط لدرفلته.
وقال، إن حجم العرض سينخفض فى السوق لعزوف المستوردين عن الاستيراد لارتفاع التكاليف، بالإضافة إلى أن عددا كبيرا من المستوردين لن يمكنوا من التحول للتصنيع، فى ظل انخفاض هامش الربح من التوزيع للمنتج المحلى، متوقعا أن يشهد السوق حالة من التوازن بين العرض والطلب، إلى أن يتجه السوق بنهاية العام الجارى إلى ارتفاع حجم الطلب بنسبة %20 بسبب المشروعات القومية الكبرى التى تتبناها الدولة.
وأضاف أن الأسعار المحلية ستشهد ارتفاعا خلال الفترة المقبلة نتيجة زيادة مدخلات الإنتاج، وقد تقوم المصانع بزيادة هامش الربح للتجار بعد ارتفاع حجم الطلب.
