سوبير لال : الإصلاحات صممت ونفذت بشكل جيد ومتوازنة اجتماعيا خاصة برامج الدعم النقدى
قال سوبير لال رئيس بعثة صندوق النقد الدولى المعنية بمصر، إن تقييم النجاح الشامل للإصلاحات الاقتصادية التى تجريها السلطات المصرية سيكون مناسبا فقط مع قرب نهاية البرنامج الإصلاحى.
وأضاف لـ«البورصة» رداً على إمكانية تمديد الحكومة لبرنامج الإصلاح الاقتصادى بعد انتهائه عام 2019، إن السلطات المصرية لديها برنامج إصلاح اقتصادى طموح يجرى تنفيذه حاليا، يدعمه صندوق النقد الدولى لمدة ثلاث سنوات، وهو ما يسفر بالفعل عن نتائج إيجابية.
وذكر أن برنامج الإصلاح قد تم تصميمه جيدا ويجرى تنفيذه بشكل جيد أيضا، مشيراً إلى أن هناك وقتا طويلا ومناسبا للقيام بالعديد من الإصلاحات، والتى تتطلع السلطات من خلالها لتحقيق الاستقرار الاقتصادى ووضعه فى مسار نمو أعلى.
وعن نتائج الإصلاح الاقتصادى حتى الآن قال لال إنها متوازنة اجتماعيا، خاصة أن ضوابط التحويلات النقدية الاجتماعية والتى تهدف إلى حماية أشد الفئات فقراً، تعد عنصرا هاما من عناصر الإصلاحات.
وأشار إلى أنه تم زيادة التحويلات النقدية للأغذية، وتوسيع نطاق برامج تكافل وكرامة إلى مليونى أسرة.
وأضاف رئيس بعثة صندوق النقد الدولى، أن النتائج الإجمالية من حيث النمو الاقتصادى والتضخم والثقة، واضحة بصورة متزايدة؛ ما يعكس التزام السلطات الثابت بالإصلاحات.
وحول الإصلاحات التى تحتاج الحكومة لتنفيذها خلال 2018، قال لال إنها تتمثل فى أولويات السياسة الهامة لزيادة ترسيخ استقرار الاقتصاد الكلى من خلال سياسات نقدية ومالية وهيكلية مناسبة، وتدعمها فى المقام الأول مرونة سعر الصرف.
وأضاف: «حان الوقت الآن لتعميق الإصلاحات الهيكلية الجارية بالفعل، من أجل زيادة الاستثمار الذى يقوده القطاع الخاص وخلق فرص العمل، وأن توصيات سياستنا فى هذا الصدد مرفقة فى تقرير المراجعة الثانية».
وأوصى صندوق النقد الدولى الحكومة فى وثائق المراجعة الثانية، بالاستمرار فى تنفيذ الإصلاحات الهيكلية وتوسيع القاعدة الضريبية وتقليل الإعفاءات، وتقليل الضمانات الحكومة لصالح الهيئات المملوكة للدولة، وزيادة دور القطاع الخاص فى الاقتصاد وتقليل دور الدولة.
وقال صندوق النقد الدولى فى وثائق المراجعة الثانية لبرنامج الإصلاح الاقتصادى مع مصر، والذى نشر قبل أيام، إن الدولة لا تزال تلعب دورًا بارزًا فى الاقتصاد المصرى.
وقال لال إن نمو الناتج المحلى الإجمالى قد تم تعزيزه، متوقعا ًأن ينمو من %4.2 فى السنة المالية 2016/2017، إلى %4.8 فى السنة المالية الحالية، على أن يرتفع إلى %5.5 فى 2018-2019.
وأضاف أنه يتوقع انخفاض التضخم إلى حوالى %12 بحلول منتصف عام 2018، فى الوقت الذى تراجع فيه عجز الحساب الجارى وإعادة بناء احتياطيات النقد الأجنبى.
