اليوم تيحث المحكمة دعوى الاستئناف المواجهة ضد رئيس مجلس إدارة شركة “دلتا للإنشاء والتعمير”.
وتختص الدعوى رفض المحكمة الاقتصادية دعوى التعويض المقامة ضد (علي مصطفى على علبة)رئيس مجلس الإدارة، لعدم تنفيذ قرار الهيئة العامة للرقابة المالية بالاستحواذ خلال جلسة 14 يوليو الماضي.
وينص قانون سوق المال على تقدم المساهم الذي ارتفعت حصته من أسهم الشركة عن 33% بعرض شراء إجباري لكامل الأسهم.
جدير بالذكر أنه تم رفض الدعوى المقامة من بعض مساهمي الشركة ضد رئيس مجلس الإدارة والخاصة بإلغاء موافقة الجمعية العامة بإخلاء طرف أعضاء مجلس الإدارة عن كل التصرفات التي تمت خلال عام 20144.
