منحت هيئة التنمية الصناعية أكثر من 3500 ترخيص مؤقت ودائم، منذ إقرار قانون التراخيص الصناعية، مايو الماضى، وحتى بداية العام الجارى.
قال المهندس أحمد عبدالرازق، رئيس هيئة التنمية الصناعية، إن المصانع أقبلت على الهيئة لتحديث سجلاتها، وتوفيق أوضاعها من خلال استخراج التراخيص المؤقتة والدائمة، عقب إصدار القانون قانون التراخيص الصناعية.
وتابع «عبدالرازق» لـ«البورصة»: «يعتبر قانون التراخيص الصناعية أداة جذب للمشروعات الصغيرة والمتوسطة التى بادرت بتقديم أوراقها للهيئة لتوفيق أوضاعها، والعمل بالمنظومة الرسمية».
وأصدرت وزارة التجارة والصناعة قانون التراخيص الصناعية، مايو الماضى، فيما أعلنت عن لائحته التنفيذية، أغسطس العام الماضى، وتضمنت توحيد جهات استخراج التراخيص للمنشآت الصناعية فى جهة وحيدة، وهى هيئة التنمية الصناعية بدلاً من 11 جهة.
ونص القانون على الترخيص بالإخطار لأنشطة الصناعة التى تمثل درجة كبيرة من المخاطر، وإلزام هيئة التنمية الصناعية بالبت فى طلب الترخيص خلال 30 يوماً فقط، وإدخال القطاع الخاص فى منظومة منح التراخيص عبر مكاتب الاعتماد، وميكنة عمليات الإخطار وإجراءات الترخيص، وحددت نظام الترخيص بالإخطار سيكون فى 7 أيام، ونظام الترخيص المسبق 30 يوماً، اختصار مدة الإجراءات من 600 يوم إلى ثلاثة أسابيع.
أضاف أن القانون يسهم فى رفع تصنيف مصر فى مؤشرات بيئة اﻷعمال التى تصدرها مؤسسات دولية.
وقال مصدر بالهيئة «إنها تعتزم تفعيل البوابة الإلكترونية لتيسير إجراءات التراخيص قبل نهاية العام الجارى».
