تختص الهيئة العامة للرقابة المالية بموجب المادة الثانية من القانون رقم 10 لسنة 2009، بالرقابة و الإشراف على الأسواق المالية غير المصرفية بما فى ذك أسواق رأس المال وبورصات العقود الآجلة وأنشطة التأمين، والتمويل العقاري، والتأجير التمويلى، والتخصيم والتوريق.
و بصدور القانون رقم 141 لسنة 2014 بتنظيم نشاط التمويل متناهى الصغر يعتبر نشاط التمويل متناهى الصغر من الأدوات المالية غير المصرفية ووفقا للمادة 4 من ذات القانون تختص الهيئة دون غيرها بمنح تراخيص مزاولة نشاط للشركات الخاضعة لتطبيق أحكام هذا القانون.
وبإصدار قانون تنظيم الضمانات المنقولة بالقانون رقم 115 لسنة 2015 تكون الهيئة العامة للرقابة المالية هى الجهة الإدارية المختصة بتطبيق أحكام هذا القانون.
