وقعت مجمعة أخطار السكة الحديد والمترو اتفاقاً اليوم مع هيئتى السكة الحديد ومترو الأنفاق لرفع قيمة التعويض المسدد لضحايا حوادث الطرق من 20 ألف جنيه إلى 30 ألف بزيادة 50%.
وقال محمد أبواليزيد على هامش توقيع الاتفاق بمقر الهيئة العامة للرقابة المالية اليوم بحضور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية وعلاء الزهيرى رئيس اتحاد شركات التأمين، إن المجمعة سددت 110 ملايين جنيه تعويضات لضحايا حوادث القطارات والمترو، و50 مليون جنيه لضحايا الطرق السريعة المميزة منذ تأسيس المجمعة عام 2009، وحتى نهاية العام الماضى، فيما بلغت المخصصات الفنية للمجمعة 83 مليون جنيه، مقابل 26 مليون للطرق السريعة المميزة.
أضاف أبواليزيد، أن إجمالى مطالبات الحوادث التى وردت للمجمعة منذ تأسيسها وحتى نهاية العام الماضى سجل 10.500 حادث.
ولفت إلى أن المجمعة تخضع لقانون الرقابة والإشراف على التأمين، وتراجع حساباتها من جانب لجهاز المركزى للمحاسبات، كما تدير الخطر لحساب الشركات الأعضاء بها والبالغ عددها 11 شركة تأمين.
من جانبه، قال المهندس سيد سالم رئيس هيئة السكة الحديد أن إجمالى القسط المسدد من الهيئة وهيئة المترو للمجمعة زاد من 16 مليون جنيه إلى 19.2 مليون فى ضوء الزيادة الجديدة بقيمة التعويض، والمقرر سريانها من بداية الشهر الحاى.
وأضاف سالم، أنه هيئة السكة الحديد ستنتهى من تطوير المزلقانات للعمل بنظام الإشارات الإليكترونية بنهاية 2021 بتكلفة تصل إلى مليار جنيه لافتاً إلى ان عدد المزلقانات على طول السكة الحديد تصل إلى 1332 مزلقاناً.
من جانبه، قال حسنى عبدالله نائب رئيس هيئة السكة الحديد للشئون المالية، إنه يجرى حالياً دراسة التأمين على موظفى الهيئة البالغ عددهم 52 ألف موظف بخلاف 7000 من المعارين لجهات خارجية، بوثيقة الحوادث الشخصية لتغطية حالات الوفاة والعجز.
وقال علاء الزهيرى رئيس اتحاد شركات التأمين والعضو المنتدب لشركة المجموعة العربية المصرى للتأمين على هامش اللقاء، إن الاتحاد يستكمل حالياً دراسة الزيادة بقيمة التعويض المسدد من المجمعة لضحايا حوادث القطارات والمترو لتصل إلى قيمة مساوية للتعويض المسدد لضحايا مركبات النقل بموجب قانون التأمين الإجبارى، والتى تصل إلى 40 ألف جنيه فى حالة الوفاة والعجز الكلى المستديم.
أضاف الزهيرى، أن الاتحاد يفاوض حالياً جهاز مشروعات الخدمة الوطنية التابع للقوات المسلحة وهيئة الطرق والكبارى التابعة لوزارة النقل لإعادة ضم الطرق السريعة المميزة برسوم إلى المجمعة بعد أن تم وقف منظومة التأمين ضد مخاطرها منذ 2014.
وقال المستشار رضا عبدالمعطى نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن الهيئة تدرس التوسع بالتأمينات الإجبارية للطلاب والعاملين بالخارج إضافة إلى تعديل التعويض المنصوص عليه لقانون التأمين الإجبارى للتوافق مع معدلات التضخم.
