قالت وكالة أنباء بلومبرج، إن مؤشر نشاط الأعمال للاقتصاد غير النفطى السعودى تراجع بشكل حاد إلى أدنى مستوياته فى يناير الماضى، حيث أثر تطبيق ضريبة القيمة المضافة على الناتج وعمليات الشراء.
وانخفض مؤشر مديرى المشتريات التابع لبنك الإمارات دبى الوطنى من 57.3 نقطة فى ديسمبر الماضى إلى 53 نقطة، وهى أدنى قراءة تم تسجيلها فى تاريخ الدراسة، حيث تباطأ الإنتاج والطلبات الجديدة، على الرغم من أن القراءة فوق 50 نقطة تشير إلى أن الاقتصاد لايزال يتوسع.
وقالت خاتيجا هاك، رئيس أبحاث منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فى بنك الإمارات دبى الوطنى، إن الشركات عززت الإنتاج وعمليات الشراء فى نهاية العام الماضي، قبل تطبيق الضريبة الجديدة، مما يعنى أنه من الرجح أن يكون التباطؤ عابر.
وتدخل المملكة العربية السعودية عام حسم وفقاً لخطة ولى العهد اﻷمير محمد بن سلمان لإعادة تشكيل الاقتصاد المعتمد على النفط، وذلك فى الوقت الذى يحاول فيه المسئولون زيادة إيرادات الحكومة دون إلحاق الضرر بالنمو الاقتصادة.
ويشار إلى أن السعودية بدأت فى تطبيق ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5% فى بداية يناير الماضي، بجانب رفع قيمة الرسوم المفروضة على العمالة اﻷجنبية وخفض الدعم الذى أدى إلى ارتفاع أسعار الوقود والكهرباء.
وقالت هاك، إنه حتى مع التغييرات، فإن الشركات أكثر تفاؤلاً بشأن آفاقها عما كانت عليه منذ أبريل الماضى، نظراً لارتفاع أسعار النفط وإعلان الحكومة عن الميزانية التوسعية لهذا العام، كما ارتفعت العمالة خلال الشهر الماضى بمعدل أسرع منذ أغسطس 2016، وذلك وسط إبلاغ الشركات عن قيامها بعمليات التوظيف قبل بدأ المشاريع الجديدة.
كتب – منى عوض
