إنشاء هيئتين اقتصادية وخدمية لتولى الشراء المجمع والرقابة على القطاع
وافق مجلس الوزراء فى اجتماع أمس الأربعاء، على مشروع قانون الدواء المصري، من حيث المبدأ، وأرسل عدة ملاحظات لوزارة العدل لتضمينها للقانون، وإعادة عرضه على المجلس فى صيغته النهائية، لإقراره.
وينظم مشروع القانون نشاط تصنيع واستيراد وتداول المستحضرات الطبية (البشرية والبيطرية) وما فى حكمها، كما ينظم عملية الشراء الموحد للمستحضرات الدوائية والأجهزة والمستلزمات الطبية.
وينص مشروع القانون على إنشاء «المجلس الأعلى للدواء والتكنولوجيات الطبية» برئاسة رئيس الجمهورية، وعضوية الوزراء المختصين، يكون دوره وضع السياسة العامة المتعلقة بالدواء والتكنولوجيات الطبية والرقابة عليها وإقرار الخطط والبرامج اللازمة.
وتضمن مشروع القانون إنشاء هيئتين عامتين إحداهما اقتصادية تسمى «الهيئة المصرية للتكنولوجيات الطبية»، تتولى عمليات الشراء الموحد للمستحضرات والمستلزمات والأجهزة الطبية، والأخرى خدمية تسمى «هيئة الدواء المصرية»، تتولى الرقابة على الدواء، ويكون مقرهما الرئيسى بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وقال أسامة رستم، عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الأدوية باتحاد الصناعات، إن موافقة مجلس الوزراء على القانون تعد خطوة جيدة وإيجابية لتطوير صناعة الدواء.
وأضاف رستم، أن القانون سيضع حلولاً جذرية للمشاكل المتعلقة بصناعة الدواء والتى انعكست على المواطن المصرى الفترة الماضية، خاصة ما يتعلق بتوفير الأدوية.
وأوضح أن إنشاء هيئة الدواء المستقلة سيسهم فى توفير الأدوية بأسعار مناسبة والقضاء على البيروقراطية فى تنفيذ القرارات المتعلقة بالصناعة والتى تعد أمناً قومياً.
وتابع أن الغرفة قدمت مقترحاً لمسودة قانون الهيئة المصرية العليا للدواء الفترة الماضية، وأنها شاركت فى إحدى جلسات النقاش المجتمعى حوله بلجنة الصحة فى مجلس النواب.
ويختلف القانون الجديد عن مشروع قانون الهيئة العليا للدواء الذى أعدته غرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات، إذ يعد قانوناً تنظيمياًَ لكل ما له علاقة بسوق الدواء، بداية من تنظيم تسجيله والرقابة على توفره وحتى توريده لوزارة الصحة عبر الهيئة المصرية للتكنولوجيات الطبية التى ستتولى الشراء المجمع للأدوية والأجهزة والمستلزمات الطبية.
وقال صبرى الطويلة، رئيس لجنة الحق فى الدواء بنقابة الصيادلة، إن النقابة طالبت الفترة الماضية، بصدور مثل هذا القانون لتنظيم كل ما هو يتعلق بالدواء المصرى.
وأوضح «الطويلة» أن النقابة لا تعلم أى مشروع قانون الذى وافق عليه مجلس الوزارء، مضيفاً «النقابة كانت تقدمت بمشروع قانون للهيئة العليا للدواء، ووزارة الصحة تقدمت بمشروع آخر لكن لا تعلم أياً منهم وافقت عليه الحكومة».
وذكر أن نقابة الصيادلة تنتظر دعوتها لحضور حوار مجتمعى حول القانون، بمشاركة غرفة صناعة الدواء، وبعض القائمين على الصناعة فى مصر.
