الرئيس التنفيذى لـ«ترافكو»: «المركزى» وضع شرطًا تعجيزيًا للاستفادة من مبادرة الإحلال والتجديد
بلبع: «لوكنا منتظمين فى السداد لما لجئنا للبنوك».. والزيات: الأزمة تحتم عدم الاعتماد على الأسواق التقليدية
قال الرئيس التنفيذى لشركة ترافكو للسياحة على عقدة، إن القطاع السياحى يواجه مشكلتى عدم توافر العمالة المدربة وكذلك عدم توافر تمويلات لعمليات الإحلال والتجديد بالفنادق فى المناطق المختلفة خاصة مع انحسار الحركة السياحية على مدار السبع سنوات الماضية.
ويطالب عقدة، بضرورة التعامل مع الأزمة بسرعة مع عزم الحكومة الروسية استئناف الرحلات العارضة فى مدينتى الغردقة وشرم الشيخ أبريل المقبل قائلا «لا يمكن أن نتعامل بهذا البطئ وهناك معدلات نمو قوى متوقع للتدفق على مصر».
وتبلغ الطاقة الفندقية العاملة بمصر 225 ألف غرفة تتوافر ثلثيها فى محافظتى البحر الأحمر وجنوب سيناء فى حين يتوزع الباقى على المحافظات المختلفة.
وكان البنك الأهلى المصرى قد أطلق مبادرة لتمويل عمليات الإحلال والتجديد بقيمة 5 مليارات جنيه، على توفر البنوك التمويل بنسبة 75% والفنادق والشركات 25% بفائدة 10% نهاية ديسمبر 2016.
ويشترط البنك المركزى لاستفادة الفنادق والمنتجعات وشركات السياحة من المبادرة أن تكون منتظمة فى السداد للأقساط المصرفية للقروض قبل 13 ديسمبر 2016.
ويصف رئيس لجنة السياحة بجمعية رجال الأعمال أحمد بلبع اشتراط البنك المركزى بالانتظام فى سداد الاقساط بأنه شرط يٌصعب الاستفادة من المبادرة قائلا «لو كانت الشركة أو الفندق منتظمة فى سداد الأقساط المستحقة عليها للبنوك ما لجئنا إلى البنوك».
ويتساءل رئيس لجنة السياحة بجمعية رجال الأعمال عن الكيفية التى يكون هناك انتظام فى سداد القروض والقطاع يعانى على مدار 7 سنوات من الانحسار المتواصل لحركة السفر الوافدة لمصر.
ويرى عقدة، أن الشرط الخاص بالانتظام فى سداد الأقساط قبل 31 يناير 2016 يعد شرطاً تعجيزياً خاصة أن ظروف القطاع معلومة للجميع.
وقال إن صناعة السياحة نشاط اقتصادى يتطلب تضافر كافة الجهود لمساندته حتى يستعيد عافيته خلال الفترة المقبلة.
ويطالب عقدة، بأن تنتهج وزارة السياحة التعاقد مع شركات تسويق ودعاية فى كل سوق سياحى على حدة وليس أن تتعاقد مع شركة واحدة لتنفيذ حملات تسويقية على مستوى العالم «يمكن التعاقد مع شركة فى جنوب آسيا وأخرى فى أوروبا وغيرها فى روسيا.. لن نخترع العجلة علينا الاستعانة بتجارب الدول السياحية.. ويمكن وضع ضوابط تقييم ومحاسبة لهذه الشركات».
وقال إلهامى الزيات الرئيس الأسبق للاتحاد المصرى للغرف السياحية، إن الأزمة التى لحقت بقطاع السياحة على مدار 7 سنوات متواصلة لابد وأن تكون درسا للقائمين على صناعة القطاع وليس الاعتماد على أسواق بعينها.
ويمثل أوروبا نحو 75% من الحركة السياحية الوافدة لمصر فى حين تمثل البلدان العربية من 15 إلى 20% والباقى تمثله بلدان أخرى.
وأضاف الزيات «أن نسبة الأعداد المتدفقة من الأسواق السياحية الجديدة لم تزد على 2% على مدار السنوات العشر الأخيرة رغم كل الأخبار التى تخرج من وزارة السياحة بين الحين والآخر».
وذكر «هناك نمو فى دخول الأفراد سواء بدول جنوب آسيا أو شرق أو وسطها منذ متى ونحن نعمل فى هذه الأسواق ولاتزال حصتنا لم تصل على أقصى تقدير الـ500 ألف سائح من هذه البلدان مجتمعة».
وقال على عقدة، إن الأسواق الجديدة تتطلب التعاون مع شركات طيران قوية سواء محلية أو أجنبية من أجل زيادة الحركة الجوية لمصر من هذه الأسواق.
ورداً على ذلك قال يحيى أبوالفتوح نائب رئيس البنك اﻷهلى، إن مبادرة البنك المركزى لدعم القطاع السياحى تشترط إعادة تمويل العملاء المنتظمين فقط فى سداد المديونيات السابقة.
وأضاف أن البنك الأهلى قام بتمويل بعض مشروعات القطاع السياحى سواء للعملاء المنتظمين وغير المنتظمين خارج المبادرة؛ بهدف مساعدة عملاء البنك وفقاً لطبيعة وأهمية المشروع.
وذكر أبوالفتوح أن البنك الأهلى قام بتمويل 13 فندقاً ضمن مبادرة إحلال وتجديد فنادق القطاع السياحى التى أطلقها البنك المركزى بقيمة 1.3 مليار جنيه.
وأطلق البنك المركزي، فبراير 2017، مبادرة لدعم القطاع السياحى، وقرر من خلالها إتاحة 5 مليارات جنيه عبر البنوك، لعمل إحلال وتجديد لفنادق الإقامة، والفنادق العائمة، وأساطيل النقل السياحى، وتسرى على العملاء المنتظمين بالبنوك وفقاً لمراكزهم المالية الأخيرة فى 2016.
وحددت المبادرة 10% كسعر عائد يحسب على أساس متناقص من خلال قرض لمدة 10 سنوات كحد أقصى متضمناً فترة سماح عامين وفترة سحب لا تزيد على عام، ويكون السداد للقرض بمعدل ربع سنوى.
ويمول البنوك 75% من إجمالى تكلفة الإحلال والتجديد، على أن يتحمل العميل النسبة المتبقية البالغة 25% عبر مجموعة من البدائل، منها سداد إجمالى حصة العميل كدفعة مقدمة قبل البدء فى عملية الإحلال والتجديد، على أن يكون هناك تعهد من قبل شركة الإدارة، إن وجد، بتغطية قيمة الدفعة المقدمة حال عدم توافر السيولة للعميل، وسداد العميل نسبة تتناسب مع حصة البنك بناءً على قيام البنك بدراسة التدفقات النقدية المقدمة من العميل.
