مصدر: موارد صندوق السياحة لا تكفى ولابد من مشاركة الفنادق والشركات
حلقة: القطاع يعتمد على 50% فقط من عمالته الأساسية نتيجة تدنى الأجور
سلطان: توقف دورات التدريب منذ 18 شهراً ونجهز لاستكمالها باستراتيجية جديدة
نصار: الأجر الاساسى ارتفع.. ولكن مقابل الخدمة يحدد وفقاً لنسبة الإشغال
فقد القطاع السياحى 70% من عمالته المدربة على مدار 7 سنوات من الأزمات المتواصلة دون توقف.
وقال متعاملون بالقطاع إن النسبة الأكبر من العمالة هجرت السياحة إلى حرف ومهن أخرى مما يصعب عودتها مجدداً مع بوادر الانتعاش فى الإقبال على المقصد المصرى منذ بداية الربع الأخير من 2017.
وقال مصدر بوزارة السياحة إن المستثمرين يواجهون مشكلتين فى الوقت الحالى هما غياب العمالة المدربة وتمويلات الإحلال والتجديد والأخيرة خصص لها البنك المركزى 5 مليارات جنيه بفائدة 10%.
أضاف «رغم التعافى النسبى فى الإيرادات خلال العام الماضى إلا أن موارد صندوق السياحة الممول الأكبر لبرامج التدريب لاتزال ضعيفة للغاية مقارنة بما قبل عام 2011 ولابد من مشاركة القطاع الخاص فى التمويل».
أوضح أن وزارة السياحة بالاشتراك مع الاتحاد المصرى للغرف السياحية كانا يملكان خريطة جيدة للعمالة فى القطاع إلا أنه فى السنوات الأخيرة توقفت برامج التدريب لعدم توافر الأموال فضلا عن تسريح العديد من الفنادق للعمال.
وطلب الاتحاد المصرى للغرف السياحية من الحكومة توفير موارد مالية عاجلة لاستكمال برامج التدريب دون أن يحدد إجمالى التمويلات اللازمة.
وقال على غنيم عضو مجلس إدارة الاتحاد المصرى للغرف السياحية سابقاً، إن قطاع السياحة فقد ما يقرب 70% من العمالة المدربة.
أضاف «عدم قدرة أصحاب المنشآت الفندقية على تحمل رواتب العمالة لأكثر من 3 سنوات ومع استمرار الأزمة لـ7 سنوات فقد الجميع القدرة على البقاء فى السوق».
أوضح أنه مع إغلاق مركز التدريب العالمى الذى كلف وزارة السياحة ملايين الجنيهات، فقدنا كذلك فرصة تدريب العاملين الجدد.
وتابع «بنتحايل على العمالة القديمة ترجع ولكنهم رافضين، خاصة بعد اتجاه أغلبهم لمزاولة أنشطة أخرى أو السفر للعمل بالخارج».
أشار إلى أن عودة العمالة مرهون بتوفير مرتبات مناسبة فى ظل غلاء أسعار المعيشة وتغير الظروف الاقتصادية خاصة عقب تحرير سعر صرف الجنيه نهاية 2016.
وقال باسم حلقة نقيب العاملين بالسياحة، إن القطاع السياحى يعمل بطاقة 50% فقط من عمالته الأساسية، نتيجة تدنى الأجور وانحسار حركة السياحة الوافدة لمصر على مدار السنوات الماضية.
أضاف أن أجور العاملين بالقطاع السياحى والفندقى شهدت انخفاضاً ملحوظاً على مدار الأعوام الماضية مقارنة بما قبل 2011، نتيجة اختفاء حافز أو عمولة الخدمة بقيمة 12%.
وأوضح أن متوسط أجر العامل انخفض بنحو 66% حيث أصبح لا يتجاوز 1000 جنيه شهرياً خلال الفترة الأخيرة، مقارنة بنحو 3 آلاف سابقاً مع مراعاة فارق القوة الشرائية للجنيه.
أشار إلى أن التفكير فى زيادة أجور العاملين خلال الفترة المقبلة أمر طبيعى وحتمى للحفاظ على بقاء العمالة المدربة، لكنه مرهون بتحسن الأمور المالية أولاً لدى أصحاب العمل.
وقال إن تدنى الأجور دفع العمال بالقطاع لمزاولة أنشطة أخرى بعيدة عن مجال السياحة تساعدهم على توفير متطلبات المعيشة.
أضاف حلقة، أن نسبة من الذين تركوا العمل بالقطاع السياحى، بدأوا فى استئناف العمل مع استعادة حركة السياحة الخارجية تدريجياً خلال الفترة الأخيرة لكنها لاتزال ضعيفة.
أوضح أنه يتم تدريب العاملين الجدد من خلال دورات تدريبية تتم وفقاً للاحتياجات المطلوب توافرها فى العمالة، على أن يتحمل أصحاب المنشآت الفندقية تكلفة التدريب.
وطالب بضرورة تضافر جهود اتحاد الغرف السياحية مع النقابات المستقلة لتساعد فى توفير دورات تدريبية بشكل منتظم للمساهمة فى خلق كوادر عمالية ذو خبرة فى القطاع السياحى.
وقال مصطفى سلطان عضو لجنة تيسير الأعمال بمجلس إدارة الاتحاد المصرى للغرف السياحية، إنه يجرى العمل على دراسة وتقييم الوضع الحالى للعاملين بالقطاع السياحى وملف التدريب.
أضاف أن ملف تدريب العاملين يعتبر على رأس أولويات ومحاور العمل التى سيتم البدء فى تطويرها خلال الفترة القليلة المقبلة، حيث يعانى القطاع من عدم توافر عمالة مدربة ومستعدة لاستقبال حركة السياحة المقرر عودتها تدريجياً.
وأوضح أنه سيتم تشكيل لجنة متخصصة للتدريب وستتضمن كل ما هو خاص بتنمية الموارد البشرية بالقطاع السياحى، بحيث لا يقتصر عملها على تدريب العمالة فقط.
وكشف عن بدء إطلاق برامج تدريبية فى غضون شهور، وفقاً لاستراتيجية جديدة ومتطورة يتم العمل عليها حالياً.
وذكر أن كافة الدورات والبرامج التدريبية للعاملين بقطاع السياحة، متوقفة منذ 18 شهراً لعدة أسباب، أهمها عدم توافر التمويل اللازم لها وتسريح القيادات المسئولة عنها والمدربين القائمين على التدريب.
وقال هيثم نصار مدير عام فندق هيلتون بيراميدز جولف، إن القطاع الفندقى فقد ما يقرب من 30% من العمالة المدربة، نتيجة انحسار الحركة السياحية.
أضاف أن توقف الدورات التدريبية على مدار الفترة الماضية أضر بالمنظومة، مطالباً بضرورة استئناف برامج التدريب تجنباً لمواجهة وضع سيئ عند عودة الحركة السياحية.
أوضح أن المرتبات الأساسية للعمال ارتفعت مؤخراً بالمقارنة بعام 2011 نتيجة الغلاء، ووفقاً للزيادة الطبيعية سنوياً، بينما مقابل الخدمة الـ12% أصبح يتراوح بحسب نسب الإشغال بكل منطقة وأسعار كل فندق أو مطعم سياحى.
أشار إلى أن القاهرة شهدت تحسناً فى الإشغالات خلال العام الماضى مقارنة بعام 2016 ما يجعلها أفضل حالاً من الغردقة، أو شرم الشيخ الأكثر تأثراً بانحسار السياحة وهروب العمالة.
أشار نصار إلى ضرورة استعادة مميزات القطاع السياحى، حتى يستطيع جذب العمالة الماهرة من جديد.
