طالب محمود مخيمر، رئيس شعبة وكلاء ومتعهدى الأسمنت بغرفة تجارة الإسكندرية، «رئيس الوزراء» بوضع حزمة من الإجراءات الرقابية للحد من فروق الأسعار من خلال تشكيل لجنة من الخبراء والفنيين لتحديد التكلفة الفعلية للطن مع إضافة ربحية عادلة دون المغالاة فى السعر.
قال إن سعر طن الأسمنت على أرض المصنع يبلغ 890 جنيهاً ويصل إلى للمستهلك بسعر 955 جنيهاً، فى حين أن السعر الفعلى للشكارة يبلغ 866 جنيهاً، لافتاً إلى ضرورة التوقف عن بيع أذونات السحب حتى لا تؤدى إلى التذبذب السعرى بين الموزعين من جراء تضارب الأسعار بالسوق المحلى.
وتساءل عن السبب وراء زيادة أسعار الأسمنت مؤخراً فى ظل تدنى سعر التصدير والذى يتراوح بين 31: 32 دولاراً للطن مقابل المعروض بالسوق المحلى والذى يبلغ 50 دولاراً.
وطالب بإصدار وزير التموين والتجارة الداخلية تعليمات لجعل سعر الأسمنت قطعى فى بداية كل شهر على ان يكون ثابتاً خلال باقى الشهر، وإعداد خطاب لشركة أسمنت العامرية لإلغاء نظام النقاط المتعامل به والذى يؤدى إلى تحريض التجار إلى مكافحة التهرب الضريبى.
وأوصى مخيمر بإعداد خطاب إلى شركة أسمنت السويس بإرجاع حصص التجار التى تم وقفها، نظراً لحالة الركود التى يعانى منها السوق وعدم قدرتهم على حسب الكميات المتفق عليها، واتخاذ الإجراءات القانونية فى جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية المخالفين.
وقال إنه من المقرر إعداد خطاب إلى الدكتور، محمد سلطان، محافظ الإسكندرية، لرفع الغرامات التى تفرض على التجار وتتراوح من 5 آلاف إلى 10 آلاف جنيه، نتيجة أعمال إشغال الطريق أثناء نقل الحمولات إلى العملاء.
