رفعت مؤسسة «فيتش» تصنيفها الائتمانى لليونان، أمس (الجمعة)، قائلة إن البلاد تبدو فى طريقها إلى القدرة على تحمل تكلفة الديون الحكومية العامة، بفضل توسع الاقتصاد، وتراجع المخاطر السياسية، وفوائض الميزانية الحكومية التى فاقت هدف الدائنين.
وأعلنت وكالة التصنيف الائتمانى، أنها رفعت تصنيف اليونان من «B-» إلى «B» مع نظرة عامة إيجابية.
يأتى ذلك فى الوقت الذى تأمل البلاد فى الحصول على برنامج الإنقاذ الثالث للاتحاد الأوروبى فى وقت لاحق من هذا العام.
وحصلت اليونان، فى يوليو 2017، على دفعة تبلغ 1.6 مليار يورو من شركائها الأوروبيين فى إطار خطة إنقاذ تبلغ 86 مليار يورو وقعت فى يوليو 2015.
وذكرت صحيفة «فاينانشيال تايمز»، أن اليونان تعانى أزمات اقتصادية متعددة داخل الاتحاد الأوروبى منذ عام 2010، وواجهت أزمة ديون ضخمة.
وكشفت البيانات وجود علامات إيجابية داخل الاقتصاد تمهد الطريق إلى الانتعاش، بعد أن سجلت ثلاثة أرباع متتالية من النمو الاقتصادى للمرة الأولى منذ عام 2006.
وأشارت الوكالة إلى أن التوقعات بإنجاز المراجعة الثالثة لبرنامج إنقاذ اليونان تقلل المخاطر من تعرض الانتعاش الاقتصادى للخطر.
وتتوقع وكالة التصنيف الائتمانى، أن قدرة أثينا على تحمل تكلفة الدين العام للحكومة سوف تتحسن، مدعومةً بالنمو المستدام للناتج المحلى الإجمالى وتراجع المخاطر السياسية.
يأتى ذلك فى الوقت الذى اتخذت فيه وكالة «ستاندرد آند بورز»، الشهر الماضى، خطوة مماثلة، وعززت نظرتها الائتمانية لليونان، رغم أنه لا يزال دون الدرجة الاستثمارية.
