أبوالسعد: الهيئة تعانى من موارد مالية وفنية.. ونسعى لجعلها «اقتصادية» مستقلة
طالبت لجنة الصناعة بمجلس النواب من الهيئة العامة للثروة المعدنية ببيان عن موقف كافة المناجم الواقعة تحت ولايتها والاجتماع معها النصف اﻷول مارس المقبل.
وقالت الدكتورة هالة أبوالسعد عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن الاجتماع المقبل سيكون استكمالاً لعدة اجتماعات خلال الثلاثة شهور الأخيرة من أجل الوقوف الإمكانيات الحقيقية لقطاع الثروة المعدنية وإمكانية زيادة مساهمته فى الناتج المحلى اﻹجمالى خلال الفترة المقبلة.
وأضافت أبوالسعد: «الهيئة لا تعانى فقط من ضعف الموارد المالية لديها ولكنها تعانى من ضعف الموارد البشرية المؤهلة».
وأوضحت أن لجنة الصناعة طلبت من الهيئة بياناً خاصاً بالموقف لكافة المناجم التعدينية على وجه التحديد والاحتياطات الخاصة بها وكذلك المتوقفة واﻷسباب الخاصة بالتوقف والمناطق التى تخضع لولايتها.
وأضافت، أن اللجنة سوف تناقش إمكانيات التطوير للشق التشريعى المنظم للهيئة وإمكانية جعلها هيئة اقتصادية مستقلة عبر مطالبة الحكومة بتقديم مشروع قانون بذلك.
وكان الرئيس عبدالفتاح السيسى قد انتقد ضعف مساهمة قطاع الثروة المعدنية فى الناتج المحلى اﻹجمالى والذى لا يتعدى 0.5%
وقال عضو برلمانى فضل عدم الكشف عن هويته، إن هناك شركات حصلت على بعض المواقع لاستخراج المعادن منذ نحو 10 أعوام دون أن يكون هناك إنتاج حقيقى وبلا محاسبة لمعرفة تلك اﻷسباب لعدم استغلال الموقعين بما يضيع على الدولة موارد مالية كبيرة وفرص عمل.
وأضاف أن الحكومة فى ظل تكليفات رئيس الجمهورية بتطوير القطاع ستعمل على زيادة مساهمة القطاع فى الناتج المحلى اﻹجمالى إلى قرب الـ5% خلال خمس سنوات مقبلة.
وقال النائب محمد الزينى وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن اللجنة تستهدف الوقوف على كافة المشاكل والعقبات التى تعترض انطلاق القطاع خلال الفترة الحالية من أجل تطويره.
وأضاف الزينى: «الجلسات الماضية لم تقتصر على أعضاء اللجنة فقط ولكنها تضم مسئولين من هيئة الثروة المعدنية».
