المساحات المنزرعة بالفول تتراجع من 223 فداناً إلى 95 فداناً فى 5 سنوات
واصلت المساحات المنزرعة بمحصول الفول مسلسل تراجعها خلال الموسم الحالي، ليفقد نحو 25 ألف فدان من إجمالى المساحات المنزرعة الموسم الماضي، تمثل 21% منها.
قدرت مصادر فى وزارة الزراعة، إجمالى المساحات المنزرعة بالفول البلدى الموسم الحالى بنحو 95 ألف فدان، مقابل 120 ألفًا فى الموسم الماضي.
وعزت المصادر تراجع مساحات الفول إلى التوسع فى زراعة محصول القمح خلال الموسم الحالى، والتى زادت إلى 3.275 ألف فدان وفقًا لآخر حصر أجرته الوزارة.
كانت مساحات الفول البلدى قد زادت فى موسم 2013 إلى 223 ألف فدان مقابل 193 ألف فدان فى العام السابق له، لكنها عاودت التناقص تدريجيًا إلى 95 ألف فدان.
وتستهلك مصر نحو مليون طن من الفول سنويًا تستورد منها حوالى 800 ألف طن.
وانتقد مجدى أبوالعلا، نقيب الفلاحين بمحافظة الجيزة، سياسة وزارة الزراعة فى التعامل مع المحاصيل الاستراتيجية، ورأى أنها تحتاج لتعديلات جذرية فى أقرب فرصة.
أضاف: «الفول محصول استراتيجى مثل القمح، ومن الخطأ التوسع فى محصول على حساب آخر، ولابد من إيجاد حلول بديلة لتحقيق توازن فى زراعة المحاصيل لتلبية احتياجات المستهلكين وخفض فاتورة الاستيراد».
ودعا وزارة الزراعة للعمل على مستوى مركز البحوث الزراعية على زيادة المساحة المحصولية للفدان، التى لا تزيد حالياً على 1.5 طن فى المتوسط.
وشدد أبوالعلا، على أهمية عودة «المرشد الزراعي» لتعريف الفلاحين بالأصناف الجديدة وكيفية استخدامها لتجنب الإضرار بالمحصول، وهو ما يفقده الفلاح حاليًأ على مستوى كافة المحاصيل.
من جانبه، توقع محمد فرج، تاجر بقوليات، أن يتسبب أى تراجع فى الإنتاج المحلى فى ارتفاع الأسعار، والتى تتراوح حالياً بين 11 و13 جنيهًا للكيلو حالياً.
كما سيؤدى تراجع الإنتاج لارتفاع الطلب على الفول المستورد وزيادة أسعاره، بخلاف زيادة فاتورة الواردات.
وتبلغ نسبة العجز فى الفول البلدى 267 ألف طن بنسبة 21%، حيث انخفض متوسط نصيب الفرد من 6.5 كيلوجرام إلى 3.6 كيلو سنويًا، واحتلت مصر المركز الثالث عربيًا فى تقرير الجوع العالمى لعام 2016، وفقًا لجهاز الإحصاء.
