4 بنوك فقط تخفض العائد فى أول يوم عمل بعد القرار والشهادات المرتبطة بالكوريدور تتراجع أتوماتيكياًً
كشف الاستقبال الهادئ من القطاع المصرفى لقرار خفض الفائدة على الجنيه عن الاستعدادات المسبقة التى قامت بها البنوك منذ شهرين لمرحلة ما بعد تراجع التضخم.
وباستثناء اﻷوعية الادخارية المرتبطة بالكوريدور التى تراجعت بشكل أتوماتيكى، واﻷوعية الادخارية الاستثنائية لدى بنكى اﻷهلى ومصر، لم تنخفض الفائدة على الأوعية الادخارية والودائع سوى فى 3 بنوك فقط، من بين نحو 38 بنكاً فى السوق.
وخفض البنك العقارى العربى 1% على مختلف آجال الودائع بالبنك لتسجل 11% لأجل أسبوع و14.5% لأجل عام و12.5% لأجل 7 أعوام، كما خفض بنكا قناة السويس وبلوم الفائدة 1% على حسابات التوفير بدءاً من اﻷحد لتسجل 8.5% حتى 250 ألف جنيه و9.5% حتى 500 ألف جنيه.
وأوقف بنكا العقارى العربى وبلوم الاكتتاب فى شهادات الادخار بمختلف أجالها منذ بداية تعاملات اﻷحد لإعادة تسعير العائد عليها،
وانخفضت اسعار الفائدة فى 15 بنكاً على الشهادات المرتبطة بالكوريدور، بنحو 1%، لتسجل 17.25% فى عدة بنوك أبرزها العربى الافريقى الدولى والإسكندرية والاهلى اليونانى وsaib والمصرف المتحد والمصرى الخليجى والتجارى الدولى.
كان البنك المركزى قد خفض أسعار الفائدة يوم الخميس 1% لتبلغ 17.75% و18.75% على اﻹيداع واﻹقراض فى آلية الكوريدور، و18.25% لسعر العملية الرئيسية، و18.75% للإقراض والخصم.
وخلال دقائق من إعلان المركزى خفض الفائدة من أعلى مستوياتها فى أكثر من ربع قرن أقدم بنكا اﻷهلى ومصر على إيقاف الوعاء الاستثناء بفائدة 20% وأطلقا وعاءً جديداً بفائدة 17% أجل سنة.
وتعقد لجان الأصول والخصوم بالبنوك الأسبوع الحالى عدد من الاجتماعات المتوالية لبحث تسعير الفائدة على مختلف أوعيتها الادخارية بعد خفض الفائدة لأول مرة منذ عامين.
وقال حمدى عزام، نائب رئيس البنك، إن التنمية الصناعية قرر خفض الفائدة على الشهادات الثلاثية الثابتة إلى 15% بدلاً من 16.25% لكنه ينتظر موافقة البنك المركزى.
وفسر أشرف نجم، مدير عام قطاع الخزانة وأسواق المال والعلاقات الخارجية فى بنك SAIB رد الفعل الهادئ للبنوك على قرار خفض الفائدة بأن خطوة المركزى كانت متوقعة مع تراجع التضخم مؤخراً، واستبقتها البنوك منذ بداية العام بخفض تكلفة اﻷموال لديها.
أوضح أن الرؤية كانت واضحة أمام البنوك بأن الخفض كان وشيكاً مع بداية تراجع معدلات التضخم لذلك البنوك لم تحمل ميزانيتها تكلفة أموال مرتفعة.
وتوقع أن تكون التحركات طفيفة، خاصة مع امتلاك معظم البنوك لشهادات متغيرة العائد، بجانب احتفاظها بمعدلات فائدة متناسبة على اوعيتها الادخارية.
وقال المدير المالى لأحد البنوك الخاصة، إن خفض شهادات الـ20% للبنوك العامة فرصة للبنوك الأخرى لجذب السيولة التى فقدتها خلال الفترة الماضية لذلك كل بنك سيتخذ قراره وفقاً لحجم السيولة المربوطة لديه من جهة والمخصصات الناتجة عن تطبيقات بازل 3 والمعيار المحاسبى الدولى التاسع.
أضاف أن قرار المركزى بخفض الفائدة ليس الأهم فى المرحلة الحالية لأن هناك اعتبارات أخرى داخلية لدى كل بنك تحكم تحركاته ونسبة الخفض مجرد إشارة للاتجاه نحو تخفيف التشدد النقدى لكن الفائدة مازالت مرتفعة والفائدة لدى البنوك معظمها أقل من الكوريدور.