هندى: 10% انخفاضاً فى المبيعات بسبب اضطرابات الأسواق
تسعى شركة النيل للصناعات الغذائية، لتعويض التراجعات التى تكبدتها فى مبيعات العام الماضى، والتى بلغت نحو 10%، مقارنة بعام 2016.
قال محمود هندى، رئيس مجلس إدارة الشركة، إن مبيعات «النيل الغذائية» تراجعت إلى 6.3 مليون دولار العام الماضى، مقابل 7 ملايين دولار حققتها فى العام السابق له.
أضاف أن الشركة استهدفت تحقيق زيادة فى مبيعاتها خلال العام الماضى بنسبة 42% لتصل إلى 10 ملايين دولار لكنها لم تستطع تحقيق ذلك بسبب تقلبات الأسواق الخارجية، والاضطرابات التى لاحقت الصناعة محليًا فى مقدمتها ارتفاع تكاليف الإنتاج.
وتبلغ طاقة الإنتاج السنوية لـ«النيل الغذائية»، نحو 600 طن من الخضراوات المجمدة والفواكهة، وتصدر 95% من جملة طاقتها، وتطرح النسبة المتبقية فى السوق المحلية.
وتستحوذ دول الاتحاد الأوروبى على نحو 75% من صادرات الشركة السنوية، تليها دولة العراق بنحو 15%، والولايات المتحدة الأمريكية وإنجلترا بنحو 5% لكل منهما وكميات ضعيفة للبنان.
أوضح هندى، أن قطاع الصناعات الغذائية فى مصر يحتاج لمزيد من الجهود المشتركة بين الحكومة والقطاع الخاص للقدرة على تطويرها على مستوى السوق المحلى والخارج.
أشار إلى أن أبرز العقبات التى تواجه قطاع الصناعات الغذائية داخلية وليست خارجية، ويجب النظر إليها بدقة ومناقشة أساليب حلها لتحقيق نتائج إيجابية ملموسة.
وقال إن الشركة لم تحصل بعد على كامل مستحقاتها من المساندة التصديرية الخاصة بعام 2016، ويعنى ذلك أنها فقدت قيمتها بعد تحرير أسعار الصرف نهاية العام نفسه، فقد خسرت العملة ما يزيد على 50% من قيمتها.
أضاف أن التفاهم بين الهيئات الرقابية والتنظيمية يُساهم فى استقرار أوضاع الصناعة، ويوفر المناخ اللازم للشركات من أجل زيادة إنتاجها فى ظل سياسات سليمة.
أشار إلى مجموعة من العقبات التى تمنع مصدرى الصناعات الغذائية المصريين من الاستفادة بشكل كامل من قرار تحرير أسعار الصرف، ومنها ارتفاع تكلفة الإنتاج محليًا، وعدم اكتمال خطة تنمية الصادرات.
أوضح أن تحرير أسعار الصرف سلاح ذو حدين، تتمثل إيجابياته فى إعطاء فرص تسويقية فى الخارج لكن اعتماد الصناعة على مواد خام مستوردة يُفقد الميزة التى يوفرها الخفض.
وقال إن القطاع يستورد نسبة كبيرة من المواد الخام، وتلبيتها يحتاج لتوفير عملة صعبة بأسعار مناسبة للسوق حتى يستطيع ضبط تكاليف الإنتاج، بما يتوافق مع قدرات المستهلكين المحليين وأسعار المصدرين المنافسين من الدول الأخرى.
أضاف أن ارتفاع تكاليف الإنتاج شمل زيادة أسعار الطاقة من الكهرباء والغاز خلال العام الماضى مرتين، وهو ما أربك حسابات الشركات، وجعل أغلبها يُخفض الإنتاج اليومى.
أوضح أن قيمة الإنتاج تُقاس بما تحققه الشركة من نمو سنوى فى حجم أعمالها، لكن الوضع فى مصر ما زال يحتاج مزيدًا من الإجراءات الخاصة بالصناعة للقدرة على تنمية الصادرات.
وعلى صعيد المعارض الدولية، قال إن التواجد على المستوى العالمى بحضور شركات الدول الأخرى من المصدرين والمستوردين يحقق فائدة كبيرة للمصدرين المصريين، من خلال التعاقد مع عملاء جدد لزيادة حجم الصادرات.
كما أنه يتيح فرصا للتعرف على التكنولوجيا الحديثة، وكل ما هو جديد فى القطاع لتطوير أساليب العمل بما يتوافق مع أذواق المستهلكين الأجانب.
