فازت روسيا بتحديثها الأول لتصنيفها الائتمانى من وكالة «ستاندرد آند بورز» العالمية منذ عام 2006، وهو قرار بارز يعيد أكبر مصدر للطاقة فى العالم إلى الدرجة الاستثمارية، بعد ثلاث سنوات من تصنيف دون الدرجة الاستثمارية.
وذكرت وكالة أنباء «بلومبرج»، أن مؤسسة التصنيف الائتمانى رفعت تصنيف روسيا السيادى إلى «BBB-» مقارنة بـ«BB +» مع توقعات مستقرة، وهذا يضعها على قدم المساواة مع كازاخستان وبلغاريا وإندونيسيا.
وأكدت وكالة «فيتش»، أيضاً، التصنيف الجديد لروسيا مع نظرة مستقرة فى المستقبل.
وأوضحت الوكالة، أن هذا التحديث يعكس سجلاً حافلاً من سياسة حذرة مكنت الاقتصاد الروسى من التكيف مع انخفاض أسعار السلع الأساسية والعقوبات الدولية.
وأشارت الوكالة إلى أن هذا القرار يجعل روسيا تفتخر الآن بترتيب مؤسستين للتصنيف الائتمانى، ما قد يؤدى إلى تدفق أكثر من 2 مليار دولار من الأموال التى تتبع المؤشرات القياسية الرئيسية فى السوق الأوروبى الناشئ.
وتستعد موسكو للحصول على ترقية أخرى من وكالة «موديز» التى وضعتها على الطريق الصحيح لخروج محتمل من درجة دون الدرجة الاستثمارية فى الأشهر الـ12 إلى 18 المقبلة من خلال تحسين توقعاتها إلى إيجابية الشهر الماضى.
قالت وكالة «ستاندرد آند بورز»، إن قرارها يستند إلى السياسة الاقتصادية لروسيا، والتزامها بالانضباط المالى، الأمر الذى يحد من مخاطر الانزلاق المالى فى المدى المتوسط.
وكانت وزارة الخزانة الأمريكية قد أضافت لتفاؤل للمستثمرين قبل إعلان «ستاندرد اند بورز» رفع تصنيفها لروسيا عندما نشرت فى نهاية يناير تقريراً أكثر اعتدالاً مما كان متوقعاً بشأن روسيا والمسئولين الذين يمكن أن يخضعوا للعقوبات.
