تجنبت الشركات التى تسيطر عليها الحكومات المحلية الصينية، التخلف عن سداد ديونها حتى الآن، ولكن لن يحالفها الحظ كثيرا.
وذكرت صحيفة «فاينانشيال تايمز» البريطانية، أن المسئولين فى الصين يكافحون بهدف تنظيم الدعم الضمنى الذى سمح لمئات من التمويلات الحكومية المحلية بالتدهور.
وأوضحت الصحيفة أن أسعار الفائدة المرتفعة وبطء سوق الإسكان، يفاقمان مشاكل التمويل. وقد تضع بعض الحكومات المحلية، الأساس لفشل السوق عن طريق الاعتراف بتزوير البيانات الاقتصادية.
ومع تقلص البيئة التمويلية لهذه الشركات، سيظهر التأثير الاقتصادى فى ضعف نشاط البنية التحتية وتراجع النمو الاقتصادى الصينى فى 2018.
وسيتمثل التحدى الذى تواجهه الحكومة المركزية فى احتواء التداعيات الناجمة عن تعثر الشركات عن سداد ديونها فى نهاية المطاف.
جاء ذلك فى الوقت الذى شكلت فيه وسائل تمويل الحكومة المحلية، والتى أنشئت فى الأساس لتجاوز القيود على الاقتراض المباشر من قبل الحكومات المحلية، محركا مهما للاستثمار فى البنية التحتية.. لكنها أيضا أوقعت الشركات فى فخ المديونية.
وحتى وقت قريب اتخذت الحكومة المركزية، نهجا غير منتظم فى السيطرة على هذه الشركات لاستهداف قدرتها على تحقيق النمو الاقتصادى.
ولكن تغيرت القيادة فى بكين وأصبحت لها مواقف رسمية تجاه ديون الحكومة المحلية.
وفى الوقت الذى غيّرت فيه الحاجة إلى السيطرة على المخاطر المالية، قائمة أولويات الحكومة، أصبحت بيئة السياسات معادية، وحددت مجموعة من اللوائح الجديدة، معايير الاقتراض من الحكومة المحلية والتى توضح نطاق التزاماتها ومسئوليتها القانونية عن وسائل تمويل الحكومة المحلية فى صورة السندات البالغ قيمتها 7.1 تريليون «رنمينبي»، وهو ما يعادل 1.12 تريليون دولار.
ومع ذلك، اتضح تأثيرها فى العالم الحقيقى من خلال تسعير المستثمرين لمخاطر الائتمان بشكل أكثر دقة، واتسع انتشار وسائل تمويل الحكومة المحلية فى شكل السندات مقارنة بالتى تصدرها الحكومة المركزية بشكل حاد، مما يشير إلى أن المستثمرين فى هذه السندات انعدمت ثقتهم فى الغطاء الشامل للدولة.
ونجحت سندات تمويل الحكومة المحلية فى تجنب التخلف عن السداد خلال العام الماضي، بفضل سوق العقارات الذى سجل أداء أفضل من المتوقع.
وكشفت البيانات أن مبيعات الأراضى شكلت حوالى 26.2% من دخل الحكومة المحلية العام الماضى، وهى النسبة الأكبر منذ عام 2013 فى حين ساعدت الأسواق العقارية على دفع إجمالى إيراداتها المالية على مدار العام إلى مستوى قياسي.
ولكن أظهرت أسواق الإسكان فى الوقت الراهن بعض علامات التباطؤ مما سيضعف قدرتها على خدمة الديون فى 2018.
ومن المقرر أن تكون السندات ذات القيمة المالية البالغة 221 مليار دولار، مستحقة السداد العام الحالي، وستكافح هذه الشركات لإعادة التمويل فى بيئة أسعار الفائدة المرتفعة.
وارتفعت العائدات فى جميع القطاعات بالنسبة لجميع المقترضين من الحكومات المحلية العام الماضي، كما أن ارتفاع اسعار الفائدة سيعيق بالفعل قدرة هذه الحكومات على جمع التمويلات اللازمة.
وانخفضت مبيعات السندات الحكومة المحلية بنسبة 28% العام الماضى لتصل إلى 4.36 تريليون «رنمينبي»، فى حين تراجعت مبيعات السندات الحكومة بأكثر من 22% لتبلغ قيمتها 1.96 تريليون «رنمينبي».
ومع ارتفاع ضغوط استحقاق السداد، انخفض صافى تمويل السندات من قبل الحكومات المحلية بنسبة 66.5% إلى 473.9 مليار رنمينبى فى 2017.
ومن غير المرجح عجز الحكومية المحلية الصينية عن سداد ديونها بشكل كبير.. لكن هناك احتمال بتخلف الشركات التى تسيطر عليها حكومة محلية صينية عن سداد ديونها.
ومع ذلك فإن بعض الحكومات المحلية أفضل بكثير من غيرها.. ودفعت القوى الاقتصادية لمقاطعات منها بكين، وشانغهاى، وقوانغدونغ، 4.83% فى المتوسط على سنداتها فى العام الماضى.
ويمكن أن تؤدى الضغوط المتزايدة على التمويل، إلى تحفيز الحكومات المحلية على الاعتراف بأن بياناتها الاقتصادية تم تزويرها، والقيام بهذه التحركات أمر غير مألوف بالنسبة للمسئولين المحليين الصينيين.
واتهم المراجعون والمدققون التابعون للحكومة المركزية، والمحققون فى الفساد، السلطات فى اجزاء من مقاطعتى وهونان، وجيلين، بالاضافة الى تشونغتشينغ، بتضخيم الايرادات المالية.
ومن المحتمل ان تقوم الحكومات المحلية على مستوى المقاطعات بإعداد السوق لكشف التخلف عن السداد.
وعلى كل حال، فإن الوضع المالى للسلطات المحلية فى الصين لا يتحسن.
ففى نهاية عام 2016 لم تسجل سوى 6 من أصل 31 سلطة محلية، وهى فوجيان، وجيانغسو، وتشجيانغ، وبكين، وشنغهاي، وقوانغدونغ، فوائض مالية.
وأشارت الصحيفة إلى أنه من المهم التأكيد على أن التقصير فى النظام المالى الصينى لا يعنى بالضرورة خسائر للمستثمرين.
